رد مجلس النواب الثلاثاء مشروع قانون الجرائم الإلكترونية لعام 2018، في خطوة تتطلب تحويل المشروع إلى مجلس الأعيان.
الحكومة سحبت في ديسمبر مشروع القانون المعدل لقانون الجرائم الإلكترونية الذي أحالته الحكومة السابقة إلى مجلس النواب، وذلك بناء على طلب من رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة، وذلك لتعديل تعريف خطاب الكراهية، وفتح المادة 11 التي لم تكن متاحة للتعديل وفق المشروع السابق.
الطراونة قال حينها إنه "يجب على الحكومة إعادة النظر بموقفها من مشروع القانون ... خصوصا في ظل الانتقادات الشعبية للقانون".
وأضافت الحكومة أنها "ستعيد دراسة قانون الجرائم الإلكترونية تمهيدا لإعادة صياغة مشروع القانون المعدل في ضوء التشريعات الجزائية النافذة".
الحكومة أضافت إلى مشروع القانون الذي سيحال إلى مجلس الأعيان عبارة "خطاب الكراهية" والتي تعني: " كل كتابة وكل خطاب أو عمل يقصد منه أو ينجم عنه إثارة النعرات المذهبية أو العنصرية أو الحض على النزاع بين الطوائف ومختلف عناصر الأمة".
كما تضمن مشروع القانون تعديل المادة 11 بحيث تشمل "وضع حدّ أعلى للعقوبة بواقع سنتين ولا تقل عن ثلاثة اشهر لكل من قام قصدا بإرسال أو إعادة إرسال أو نشر بيانات أو معلومات عن طريق الشبكة المعلوماتية أو الموقع الإلكتروني أو أي نظام معلومات تنطوي على ذم أو قدح أو تحقير أي شخص ، اضافة الى غرامة لا تقل عن 100 دينار ولا تزيد على 2000 دينار".
النائب عبدالكريم الدغمي اقترح رد القانون إلى الحكومة، موضحا أن "الحكومة سحبت مشروع القانون بحجة فتح حوار، وخلال هذه المدة لم يتم فتح أي حوار".
وأيد النائب خليل عطية المقترح، مضيفا أن مواد في مشروع القانون "مكررة ومتعارضة" مع مواد في قوانين أخرى، مثل قانون العقوبات.
وصوّت النواب بالغالبية تأييدا للمقترح.
الحكومة أعلنت في وقت سابق انها ستعيد النظر في المعالجة القانونية للدعوة إلى الكراهية والتحريض عليها وكذلك نشر الإشاعات والأخبار الكاذبة، إضافة إلى دراسة فتح المادة (11) من القانون النافذ للتأكد من مواءمتها لأحكام الدستور الأردني والمعايير الدولية.
عضو اللجنة القانونية النيانية إبراهيم أبو العز قال لـ "المملكة" إنه سيتم التركيز على التعديلات المقدمة لخطاب الكراهية للوصول إلى تعريف مناسب، بحيث يمكن توصيف من يمارس هذا الفعل بصورة دقيقة تسمح بتوجيه تهم نشر خطاب الكراهية.
وبين أن التعريف سيكون "واضحا ومحصورا في حالات معينة حتى لا يتم تصنيف كل حديث يتم تداوله أو كتابته من قبل المواطنين على أنه خطاب كراهية".
وباشر مجلس النواب مناقشة مشروع قانون الملكية العقارية لسنة 2017، وصوّت النواب بالموافقة على المادة الأولى منه، على أن يعمل به بعد 180 يوم من نشره بالجريدة الرسمية.
مراسل "المملكة" قال إنه تم رفع الجلسة، وسيتابع المجلس مناقشة مواد مشروع قانون الملكية العقارية في جلسته القادمة.
المملكة
