قال صندوق النقد الدولي إن الحكومة الأردنية التزمت بتنفيذ خطة شاملة لإدارة ديون شركة الكهرباء الوطنية بدعم من الجهات المانحة، إذ ستلجأ الحكومة إلى آلية تعديل تعرفة الكهرباء الأوتوماتيكية بشكل فصلي إذا استمرت خسائر الشركة.
وأضاف في تقرير صدر الأربعاء ان" الخسائر التشغيلية لشركة الكهرباء الوطنية بلغت العام الماضي 0.3% من الناتج المحلي الإجمالي، وعكست خسائرها التنفيذ غير المتكافئ لآلية تعديل تعرفة الكهرباء عبر بند فرق أسعار الوقود".
وأجرت الحكومة "منذ نهاية 2017 وحتى أيلول 2018 زيادات منتظمة في تعريفة الكهرباء بلغ إجماليها 24 فلسا/كيلو واط في ساعة، ورغم ذلك عادت لتخفيض التعرفة بنسبة 2% في اكتوبر 2018 وتثبيتها في نوفمبر رغم ارتفاع أسعار النفط"، وفق التقرير.
وقال التقرير إن "الحكومة ستبدأ بدعم من الجهات المانحة بتنفيذ خطة شاملة لإدارة ديون الكهرباء الوطنية، وستسعى الحكومة إلى استبدال الديون التجارية الباهظة الفائدة بتمويل طويل الأجل لضمان سلاسة خدمة الدين وتقليل عبء الفائدة."
كما تلتزم الحكومة "بتعزيز الهيكل التنظيمي لشركة الكهرباء الوطنية وفقًا لأفضل الممارسات العالمية، من أجل تنفيذ استراتيجية إصلاح التعرفة متعددة السنوات بشفافية، وتطوير خارطة طريق لإعادة هيكلة شركة الكهرباء الوطنية في وحدات أعمال أصغر"، كما يشير التقرير.
وقال التقرير إن "الحكومة تلتزم بضمان عدم حدوث خسائر أخرى في قطاع الطاقة، وستلجأ الحكومة الى آلية تعديل تعرفة الكهرباء الأوتوماتيكية بشكل فصلي إذا لزم الأمر واستمرت خسائر شركة الكهرباء الوطنية، على أن تبدأ الحكومة بتطبيق استراتيجية إصلاح التعرفة الكهربائية اعتبارا من مطلع تموز/يونيو 2019 بالتوازي مع حماية الأسر الأقل دخلا من زيادة التعرفة الكهربائية".
وأما فيما يتعلق بقطاع المياه يقول التقرير إن "زيادة تعرفة الكهرباء على قطاع المياه فرض ضغطًا إضافيًا على شركات توزيع المياه، وبلغ العجز الكلي لقطاع المياه 0.2% من الناتج المحلي الإجمالي".
ويرجع انحسار عجز قطاع المياه إلى "خفض النفقات الجارية والرأسمالية وخفض التكاليف بسبب السماح لهذا القطاع من الوصول إلى مصادر الطاقة المتجددة".
وبحسب التقرير فإن "وزارة المالية تأخرت في تحويل دفعات مالية إلى سلطة المياه مما سبب تراكم مستحقات على السلطة بنسبة 0.1% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية 2018، في حين عملت الوزارة على تحويل الدفعات لاحقا في شباط/فبراير 2019".
وأضاف التقرير أنه "بالنسبة لشركات توزيع المياه أدى ارتفاع تكاليف الكهرباء إلى تراكم متأخرات مالية قدرها 0.5% من الناتج المحلي في نهاية 2018 لكن تم دفعها في نيسان/أبريل 2019، إذ تغطي سلطة المياه وشركات التوزيع الثلاث تكاليف تشغيلها بنسبة 89% في العام 2017 لكن تعرفة الكهرباء المرتفعة في عام 2018 أدت إلى تفاقم أداء شركات التوزيع، مما أدى إلى زيادة المتأخرات".
وأوصى التقرير بأن "تلتزم الحكومة بالبدء في تنفيذ خطة لزيادة الإيرادات لكن دون المساس بالتعرفة كالتوسع في الطاقة المتجددة لضخ المياه".
ويرى التقرير أن "قانون ضريبة الدخل الجديد الذي تم إقراره في ديسمبر 2018 خطوة في الاتجاه الصحيح، إذ سيصل العائد الإجمالي للقانون إلى 0.8% من الناتج المحلي على المدى المتوسط، وسيزيد الإيرادات في 2019 بنسبة 0.5% من الناتج المحلي الإجمالي، رغم أن الاتفاق المبرم مع الصندوق توقع زيادة قدرها 1% من الناتج المحلي".
ويقول إن "قانون الضريبة يوسع القاعدة الضريبية بطريقة منصفة، ويحمي الأسر ذات الدخل المنخفض".
ونشر قانون ضريبة الدخل المعدل بعد إقراره من مجلس الأمة في الجريدة الرسمية في ديسمبر 2018، وأثار جدلاً بعد أن وسع دائرة المشمولين به.
ويقول تقرير الصندوق إنه "من المتوقع مواصلة الإصلاح المالي في عام 2019، مما يؤدي إلى خفض العجز إلى 2.6% من الناتج المحلي، إذ تهدف خطط الحكومة الى خفض الدين العام لنحو 84% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2024."
"يفضل المانحون تقديم قروض ميسرة"، يفيد الصندوق الذي أشار إلى أن "المنح الموجهة للموازنة ستظل مهمة".
ويتوقع أن تصل المنح الخارجية المرصودة للأردن في الأعوام (2019-2023) إلى 4 مليارات دولار، بحسب التقرير.
كما توقع التقرير أنه "بموجب التمويل المرتقب والسياسات الملتزم بها يتوقع أن ينخفض الدين العام في الأردن إلى حوالي 84% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2024".
وبلغ الدين العام 28.914 مليار دينار للربع الأول من عام 2019، بنسبة بلغت 94.4% من الناتج المحلي الإجمالي، بحسب إحصائيات وزارة المالية.
وسجلت الموازنة العامة عجزا قدره 298 مليون دينار في نهاية الربع الأول من عام 2019، في حين بلغ إجمالي الإنفاق العام مليارين و 5 ملايين دينار.
ويقول تقرير الصندوق إنه "مع استمرار ارتفاع الدين العام، فإن الإصلاح المالي المستمر والتدريجي والإصلاحات المعززة للنمو أمران ضروريان لضمان وضع الدين على طريق هبوطي ثابت، كما سيكون إحراز تقدم ملموس في إصلاحات تعزيز النمو أمرا جوهريًا لتقليل مخاطر تراكم الدين".
وفيما يتعلق بمبادرة لندن التي عقدت في أواخر شباط/فبراير 2019 يقول الصندوق إنها "لعبت دورا حاسما في تأمين تمويل إضافي، مع التزامات جديدة خلال الفترة من 2019 إلى 2013 بقيمة 5.1 مليارات دولار، بما في ذلك 3.5 مليارات دولار من الجهات المانحة الثنائية الرسمية (كندا، الاتحاد الأوروبي ، فرنسا ، ألمانيا ، دول مجلس التعاون الخليجي ، إيطاليا ، اليابان ، هولندا ، المملكة المتحدة ، والولايات المتحدة)، و1.6 مليار دولار من المنظمات متعددة الأطراف (صندوق النقد العربي ، البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير ، بنك الاستثمار الأوروبي ، والبنك الدولي)".
كما يتوقع "تغطية احتياجات التمويل الخارجي المقدرة بمبلغ 10.2 مليارات دولار للفترة 2019-2020، وإصدار سندات يورو بوند بقيمة 2.25 مليار دولار في 2019/2020".
المملكة
