افتتح جلالة الملك عبد الله الثاني، الأحد، الدورة العادية الرابعة والأخيرة في عمر مجلس الأمة في دورته الحالية، معلنا في خطاب العرش انتهاء ملحقي الباقورة والغمر في اتفاقية معاهدة السلام الأردنية الإسرائيلية.
وقال "نفتتح الدورة العادية 4 لمجلس الأمة، وهي دورة عادية في ظروف استثنائية تتطلب الشفافية والشجاعة بنفس الدرجة التي تتطلب فيها العمل والإنجاز".
وأضاف: "أتحدث إليكم اليوم من ذات المنبر الذي أقسمت منه، قبل 20 عاما، أن أكون حافظا للدستور ومخلصا للأمة. فقد نذرني الحسين، رحمة الله عليه، لهذا الوطن، وما رأيت نفسي إلا خادما له".
وجدد التأكيد: "أعلن اليوم انتهاء العمل بالملحقين الخاصين بمنطقتي الغمر والباقورة في اتفاقية السلام، وفرض سيادتنا الكاملة على كل شبر منها".
وتسلم الأردن، الأحد، أراضي الباقورة والغمر بعد أن أنهى الملك العام الماضي نظاما خاصا سمح فيه الأردن لإسرائيل بالانتفاع من المنطقتين لمدة 25 عاما، وفق اتفاقية معاهدة السلام الموقعة بين الطرفين في عام 1994.
مختصون ومراقبون قالوا، إن أراضي الباقورة والغمر ستكون حاضرة في خطاب العرش، مشيرين إلى تأكيد الملك على أن المنطقتين "أراض أردنية، وستبقى أردنية".
وبعد انتهاء خطاب العرش السامي، ألقى رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز كلمة قال فيها، إنّ استعادة الأردن لأراضي الباقورة والغمر، يعد انتصارا للإرادة السياسية الأردنية، التي يمثلها جلالة الملك عبدالله الثاني، وهو انتصار يؤكد سيادة الأردن على كافة أراضيه، وعدم التفريط بهذه السيادة مهما كان الثمن، وقد كان ذلك واضحا وجليا، عندما أصدر جلالته توجيهاته السامية للحكومة، بالعمل على اتخاذ كافة الخطوات والإجراءات اللازمة، لاستعادة أراضي الباقورة بعد انتهاء عقد تأجيرها، وفق معاهدة السلام الأردنية الإسرائيلية.
وأضاف الفايز أن "خطبة العرش شاملة لمختلف القضايا المحلية والإقليمية، ترسم ملامح المستقبل بثقة وأمل، وبما يمكن الأردن من مواجهة التحديات، ومواصلة مسيرة البناء في مختلف المجالات".
وتابع: " سنحرص في مجلس الأعيان، على التعاون التام، والتنسيق المستمر مع الجميع، خدمة لمصالحنا الوطنية العليا، ولتحقيق رؤى وطموحات الملك وتطلعات شعبنا، وسنبقى منحازين إلى كل ما من شأنه، أن يمكنا من مواجهة تحدياتنا المختلفة، فنحن في مجلس الأعيان، ندرك خطورة الأزمات من حولنا، والتحديات التي تواجهنا، وهذا يتطلب منا جميعا، ومن كافة مؤسساتنا الدستورية، العمل معا بروح الفريق الواحد".
وبعد انتهاء كلمة رئيس مجلس الأعيان، ألقى رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة كلمته وقال فيها: "تشرفنا اليوم بالاستماع لخطاب العرش السامي خلال افتتاح أعمال دورتنا العادية، وهي المناسبة التي يوجهنا جلالته فيها للالتزام بمسار سنوي من الخطط والبرامج والتوجيهات".
وأضاف: "نحن على بعد زيارة من احتفالاتنا بعودة أراضي الباقورة والغمر، التي أمر جلالةُ الملك بإنهاء العمل بملحقها من معاهدة السلام الأردنية الإسرائيلية، لتبقى أراضي أردنية بعد إنهاء عقودِ المستأجرين الإسرائيليين فيها، وتخضع بذلك للقوانين الأردنية على كل شبر منها، بعد إنهاء مظاهر التواجد الإسرائيلي إلا بقوانيننا وأنظمتنا وسيادتنا، وشروط السلام المتكافئ".
وتابع: "نبدأ اليوم أعمال دورتنا العادية الرابعة، وهي بمثابة الشوط الأخير لنا قبل موعد الاستحقاقات الدستورية ومواعيدها للعام المقبل، وهي الدورة التي أتمنى أن نجسد من خلالها رسالةً لشعبنا العظيم، ونكرس معها تطبيقات العمل الوطني ضمن أولوية الأهم على المهم، وتجذير مفاهيم التعامل مع الملفات وفق مصالح وطنية مقدرة".
وانتخب المجلس أعضاء لجنة صياغة الرد على خطاب العرش السامي ضمت الأعيان: سمير الرفاعي، كمال ناصر، ناصر اللوزي، حيدر محمود، وهيفاء النجار.
وكان أمين عام المجلس علي الزيود تلا نص الإرادات الملكية السامية المتضمنة: فض الدورة الاستثنائية لمجلس الأمة اعتباراً من 7 أيلول/سبتمبر 2019 ، وإرجاء اجتماع المجلس في دورته العادية حتى 10 تشرين الثاني/نوفمبر 2019 ، والدعوة إلى اجتماع المجلس في دورته العادية اعتباراً من 10 تشرين الثاني/نوفمبر 2019، وتعيين هاني الملقي، وطلال الكوفحي عضوين في مجلس الأعيان اعتباراً من 7 تشرين الثاني/نوفمبر 2019.
بعد ذلك، انتخب المكتب الدائم، وفقا لأحكام الفصلين 3 و 6 من النظام الداخلي لمجلس النواب: النائب الأول للرئيس الذي حصل عليه النائب نصار القيسي، بعد انسحاب منافسه النائب أحمد الصفدي.
وينتخب المجلس أيضا، النائب الثاني للرئيس، مساعدي الرئيس في قائمة واحدة، ولجنة الرد على خطاب العرش.
وتشكل اللجان الدائمة بناءً على توافق نسبي بين الكتل النيابية خلال 14 يوماً وفقاً لأحكام الفقرتين (أ، ب) من المادة 54 من النظام الداخلي.
وللمرة الثانية، لن تشهد الدورة انتخاب رئيس للمجلس؛ إذ إن التعديلات الدستورية الأخيرة رفعت مدة ولاية رئيس المجلس إلى عامين بدلاً من عام، في حين بقيت مدة ولاية نائبي الرئيس عاما واحدا.
استحقاق الموازنة العامة
ومن أهم الاستحقاقات التي تنتظر مجلس النواب، إقرار مشروعي قانوني الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية، اللذين يجب على الحكومة تقديمها لمجلس الأمة، استنادا للمادة 112 من الدستور، قبل بدء السنة المالية بشهر على الأقل.
وكانت جلسة قد عقدت بين وزراء ورئيس مجلس النواب، إضافة إلى رؤساء اللجان المالية، والقانونية والاقتصاد والاستثمار، والإدارية، بهدف وضع تصورات وتوافقات قبل تقديم الحكومة لمشروع قانون الموازنة العامة.
وبحسب المادة 112 من الدستور، يجري التصويت على الموازنة العامة فصلاً، فصلاً، ولا يجوز نقل أي مبلغ في قسم النفقات من الموازنة العامة من فصل إلى آخر إلا بقانون.
ولمجلس الأمة، عند مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة أو قوانين مؤقتة متعلقة بها، أن ينقص من النفقات في فصول مشروع قانون الموازنة، بحسب ما يراه موافقاً للمصلحة العامة. وليس لمجلس الأمة أن يزيد في هذه النفقات لا بالتعديل ولا بالاقتراح، ولكن يجوز بعد انتهاء المناقشة اقتراح وضع قوانين لنفقات جديدة.
ولا يجوز أثناء مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة اقتراح إلغاء ضريبة قائمة، أو فرض ضريبة جديدة، أو تعديل ضرائب مقررة بزيادة أو نقصان ويتناول ما أقرته القوانين المالية النافذة، ولا يجوز اقتراح تعديل النفقات أو الواردات المربوطة بعقود، بحسب المادة 112 من الدستور.
أكثر من 97 مشروع قانون
وفي هذه الدورة الأخيرة في عمر المجلس، يكتظ برنامجه بأكثر من 97 مشروع قانون، ومشروع قانون معدّل، منها 39 معروضة على لجان نيابية، أي إن المجلس نظر فيها، ثم أحالها إلى هذه اللجان المختصة، بحسب مصادر مطلعة.
في الوقت نفسه ، أحالت الحكومة إلى المجلس 58 مشروع قانون في انتظار النظر فيها، بعضه أحيل قبل أيام، أو أثناء فترة عدم انعقاد المجلس، ومشروع قانون واحد معاد من الأعيان إلى النواب، وهو قانون معدّل لقانون الزراعة، وقانون واحد ينتظر عقد جلسة مشتركة بين النواب والأعيان لحسم الموقف حياله، وهو قانون معدل لقانون أصول المحاكمات المدنية لسنة 2019.
الدورة الرابعة والأخيرة لمجلس الأمة تنتهي حكماً في 10 أيار/مايو 2020، إذ إن المادة 78، الفقرة 3 من الدستور، تنص على أن الدورة العادية لمجلس الأمة تبدأ في التاريخ الذي يُدعى فيه إلى الاجتماع، وتمتد هذه الدورة العادية لمدة 6 أشهر، إلا إذا حل الملك مجلس النواب قبل انقضاء هذه المدة.
لكن بحسب المادة 68 من الدستور، للملك أن يمدد مدة المجلس لفترة لا تقل عن سنة، ولا تزيد عن سنتين.
المملكة
