قال وزير الشؤون السياسية والبرلمانية، موسى المعايطة، الأربعاء، إن الحكومة حولت جزءا من أموال خصصتها لمجالس المحافظات إلى مشاريع رأسمالية للشراكة مع القطاع الخاص.
وأضاف لبرنامج بعد الخبر الذي يبث على قناة المملكة، أنه لم يتم تخفيض النفقات المخصصة لمجالس المحافظات بعد المناقشات النيابية، "إنما تم تحويل جزء من هذه الموازنات إلى مشاريع رأسمالية ومشاريع الشراكة مع القطاع الخاص".
ورفضت مجالس المحافظات قرار تخفيض موازناتها إلى نحو النصف، الأمر الذي سيؤثر على مشاريعها، وفقا لتعبيرها.
وقال المعايطة إن "مشروع قانون جديد سيرسل إلى مجلس النواب خلال أسبوعين"، وذلك بعد أن تعهد رئيس الوزراء عمر الرزاز بتقديم مشروع قانون جديد للإدارة المحلية.
"اتفق أن مشروع (اللامركزية) استراتيجي للدولة الأردنية، وسوف يتم الاستمرار به وتحسينه ... القضية الأساسية أن هذا المشروع مهم من أجل خلق تنمية محلية في كل محافظة"، وفقا للمعايطة.
وقال إن تجربة اللامركزية "شابة وعمرها سنتان وهي تطبق للمرة الأولى في المملكة ... خلال العامين لاحظنا أن هناك سلبيات وإيجابيات، لكن يجب أن نتجاوز السلبيات والمعيقات التي لا تسمح بتطوير هذا المشروع".
ولفت إلى أن "القضية الأساسية التنمية والتنمية ليست فقط خدمات. التنمية مشاريع لخلق اقتصاد محلي حقيقي في المحافظات"، وفقا للمعايطة الذي قال: "مطلوب أن نخلق تنمية. وهناك مهمة تقع على عاتق مجالس المحافظات في المستقبل كيف تستطيع أن تستقطب القطاع الخاص لخلق مشاريع تخلق فرص عمل".
المملكة
