قال مصدر إن الحكومة في المراحل الأخيرة للتفاوض على قرض مقدم من البنك الدولي بقيمة مليار ومئتي مليون دولار كان قد أعلن عنه رئيس الوزراء، عمر الرزاز خلال زيارته إلى واشنطن بداية هذا العام.
وأضاف المصدر لـ "المملكة" أن اتفاقية القرض تنص على تحويل 950 مليون دولار إلى الأردن خلال شهر حزيران/يونيو، على يحول باقي المبلغ في شهر تشرين أول/أكتوبر العام الحالي.
"قرض البنك الدولي يعتبر أولى خيارات مطروحة لسداد قرض آخر حصل عليه الأردن بشكل سندات يورو بوند بقيمة مليار دولار تستحق السداد الشهر المقبل. الخيارات الأخرى المطروحة أمام الحكومة تتمثل بالاقتراض الداخلي أو إصدار سندات دولارية"، وفق المصدر.
وزير المالية عزالدين كناكريه قال في تصريحات صحافية سابقة إن القرض الذي تفاوض الحكومة البنك الدولي بشأنه والبالغ قيمته 1.2 مليار دولار يعد "قرضا ميسرا يدعم الإصلاحات الاقتصادية والمالية للأردن"، ولا يرتب أي أعباء إضافية على الدين العام كونه سيدعم النمو الاقتصادي ويسهم في دعم إجراءات التحول الاقتصادي.
وتتجه الحكومة حاليا لتشكيل فريق وطني لدراسة خيارات اقتصادية لرفع نسب النمو وزيادة التشغيل بالشراكة مع قوى اقتصادية محلية.
وترى الحكومة، بحسب المصدر، ان "العائق الأساسي في جذب الاستثمار هو تكلفة الإنتاج المتمثلة بالطاقة والنقل والتمويل".
وتابع المصدر ان الحكومة "تبحث حاليا التقدم بطلب إلى البنك المركزي الأردني لمنح تمويل بفائدة أقل لقطاعات لتشجيعها، إضافة لمراجعة إجراءات متعلقة بالصكوك الإسلامية التي لم يستفد الأردن منها بالشكل المطلوب".
"الحكومة نجحت في الحفاظ على جاذبية الدينار أمام الدولار الأميركي، مع الحفاظ على مستويات جيدة ومطمئنة من احتياطات النقد الأجنبي"، وفق المصدر.
المحلل الاقتصادي مازن مرجي قال لـ"المملكة" إن الاقتراض من صندوق النقد يجري من خلال برامج مستمرة.
"الحكومة الحالية مثل من سبقها مستمرة في الاقتراض"، وفق مرجي، الذي قال إن الاقتراض لساداد قروض أو فوائد قروض لا يحفز الاقتصاد.
"يجب إيجاد حلول شاملة لا تكون ببند واحد يقوم على الاقتراض"، قال مرجي.
وأضاف أن تحفيز الاقتصاد يكون بتخفيض الضرائب ومنح القطاعات الاقتصادية حوافز إضافية عبر توفير بنية تحتية محفزة للاستثمار أضافة لتوفير سيولة بفوائد مخفضة.
المملكة
