قال وزير التربية والتعليم وليد المعاني الخميس، إن الحكومة تقدمت بمقترح "يُحسن الوضع المعيشي للمعلمين" يبدأ العمل به مطلع العام المقبل، لكن نقابة المعلمين أوضحت أن إضرابها الذي أنهى أسبوعه الثاني "قائم ومستمر".
وأوضح المعاني في تصريحات عقب انتهاء جولة محادثات مع نقابة المعلمين، إن المقترح "يؤسس لعلاقة جديدة، ويُفضي لوضع نموذج جديد يعمل على تحسين الوضع المعيشي للمعلمين بما بذلك تحسين العملية التعليمية على أن يبدأ العمل به في 1-1-2020".
وأضاف "وضع النموذج يكون بمشاركة ممثلين عن الوزارة والنقابة على أن تنتهي صياغته بمدة أقصاها شهرين".
"جرى لقاء مع مجموعة من أعضاء مجلس النقابة استكمالا للقاء الأربعاء الماضي"، بحسب المعاني.
عضو مجلس نقابة المعلمين غالب أبو قديس قال في تصريح صحفي بعد اللقاء الحكومي إن "الإضراب مستمر وقائم".
"الجميع سمع مقترح الفريق الوزاري وليس به إضافة جديدة سنقدم المقترح كما هو لنقابة المعلمين ثم نقرر"، وفق ممثل النقابة أبو قدس.
نائب نقيب المعلمين ناصر نواصرة وصف المقترح الحكومي بـ "المجهول". وأضاف في بث مباشر على صفحة النقابة على موقع الفيسبوك "لم يتحدث المعاني (وزير التربية) عن علاوة الـ 50% اطلاقا، وكنا نتمنى أن يتحدث عنها التي هي مفتاح الحل".
"النقابة مصرة على أن ينال المعلم حقوقه ولن يرجع إلى غرفته الصفية إلا بحقه"، وفق النواصرة.
المقترح الحكومي لم يرسل للنقابة
الناطق الإعلامي باسم نقابة المعلمين نور الدين نديم قال لـ"المملكة" عقب اللقاء الحكومي إن الحوار مع الحكومة لم يتناول مطلب المعلمين المتعلق بالعلاوة.
وأضاف: "المقترح لم يرسل مكتوبا أو عبر أي وسيلة اتصال للنقابة".
وقال إن النقابة "ستدرس المقترح لترى مدى قربه أو بعده لمطلب المعلمين فيما يتعلق بعلاوة الـ 50 %"، لكنه أكد أن النقابة مستمرة في الأضراب.
"النقابة ما زالت ترغب بحوار حقيقي يتناول السبب الرئيسي لإضراب أكثر من 100 ألف معلم ألا وهو علاوة لـ50%"، وفق نديم.
وأضاف أن تعليق الإضراب "مرتبط بتحقيق مطالب المعلمين بعلاوة الـ 50%"، مؤكدا أن هذا المطلب "لم يتم مناقشته لغاية الآن".
طلب تعليق الإضراب
وقالت مصادر لـ "المملكة"، إن الفريق الوزاري اقترح تشكيل لجنة مشتركة لبحث وضع تصور كامل يُفضي إلى شراكة حقيقة بين الوزارة والنقابة، وذلك خلال الاجتماع الذي عقد مع نقابة المعلمين.
"يعالج هذا المقترح كافة القضايا التي تهم المعلمين وعلى رأسها الوضع المالي والمعيشي للمعملين وتحسين الأداء التعليمي"، وفق المصادر.
ويقدم المقترح تعديلات على المسار المهني ونظام الرُتب مما يحسن رواتب المعلمين كما سيعالج الكثير من القضايا العالقة، بحسب المصادر التي توقعت "الانتهاء من صياغة المقترح في غضون أسبوعين، على أن يدخل حيز التنفيذ مطلع العام المقبل في حال وافقت النقابة عليه".
وقالت المصادر ذاتها إن الفريق الوزاري طالب النقابة تعليق الإضراب إلى حين الانتهاء من إنجاز صياغة هذا المقترح.
ولم تقدم المصادر مزيدا من التفاصيل عن المقترح الحكومي.
وكانت جولة حوار جديدة كانت بدأت الخميس، بين فريق وزاري ونقابة المعلمين، بعد وصول ممثلين عن النقابة إلى مقر الاجتماع في مبنى وزارة التربية والتعليم، لبحث مستجدات إضراب المعلمين، وفق مراسلة "المملكة".
وكانت مراسلة "المملكة" قالت نقلا عن مصادر إن الفريق الوزاري "سيطرح في الجولة الثانية من الحوار تصورا شاملا يتعلق بمسارين الأول يتعلق بتحسين معيشة المعلمين، والثاني تطوير العملية التعليمية بكل جوانبها".
ويضّم الفريق الحكومي، وزير التربية والتعليم ووزير التعليم العالي وليد المعاني، ووزير الشؤون السياسية والبرلمانية موسى المعايطة، وزيرة الدولة لشؤون الإعلام الناطقة الرسمية باسم الحكومة جمانة غنيمات، فيما يضم وفد نقابة المعلمين كلا من غالب أبو قديس، عبد السلام العياصرة، نضال الحيصة، وإياد البستنجي.
وزير التربية والتعليم والتعليم العالي وليد المعاني، قال الأربعاء في تصريحات تلت الاجتماع: "كان لقاءً وديا، تحدثنا فيه وطرحنا القضايا العالقة بين الطرفين".
وأضاف أن الطرفين "مدركان تماما ضرورة تحسين الوضع المعيشي للمعلمين، وضرورة تحسين، وتطوير العملية التعليمية".
وأشار إلى أن اجتماع الخميس يهدف إلى "مواصلة الحديث في كيفية تحقيق هذين الهدفين".
نقابة المعلمين قالت عبر صفحتها على تويتر، الخميس: "تُعقد عند الساعة الثالثة بعد ظهر الخميس في وزارة التربية والتعليم جولة ثانية من المفاوضات بين مجلس النقابة والفريق الوزاري لمناقشة مطلب الـ50٪".
جلسة محاكمة
وأجلت محكمة بداية غرب عمان، الخميس، النظر في قضية مرفوعة من مواطن ضد نقابة المعلمين إلى 25 أيلول/سبتمبر الحالي، للاطلاع على طلبين قدمهما مجلس النقابة في القضية، في أولى جلسات المحاكمة التي بدات صباح اليوم واستمرت نحو 15 دقيقة.
بسام فريحات، المحامي الموكل من النقابة في القضية، قال لـ "المملكة"، إن النقابة "قدمت طلبين، الأول بعدم وجود مصلحة لحل النقابة، والثاني ببطلان الإجراءات كون المحكمة أعطت القضية صفة الاستعجال فيما طبيعتها لا تستلزم هذه الصفة".
وكان الناطق باسم نقابة المعلمين، نور الدين نديم، قال لـ "المملكة"، إن "مواطنا رفع قضية في محكمة بداية غرب عمّان في مسعى لحل نقابة المعلمين ..." قائلا: "نحن نثق بقضائنا العادل" ولم يذكر تفاصيل إضافية.
الإضراب مستمر
ويواصل معلمون ومعلمات من أعضاء نقابة المعلمين في مختلف محافظات المملكة إضرابا عن العمل في مدارسهم، قارب أسبوعه الثاني على الانتهاء.
مراسل "المملكة" نقل عن عضو نقابة المعلمين، غالب أبو قديس، قوله، إن الاجتماع بين الفريق الوزاري وممثلين عن نقابة المعلمين يوم الأربعاء هو أول اجتماع يناقش علاوة 50% التي يطالب بها المعلمون منذ بدء اجتماعات النقابة والحكومة المتزامنة مع الإضراب.
وأضاف أنه لم يتم التطرق إلى المسار المهني نهائيا خلال الاجتماع، موضحا أن قدوم رئيس الوزراء عمر الرزاز وحضور جزء من الاجتماع كان "مفاجئة" لم تكن النقابة على علم بها.
الرزاز، قال فور خروجه من الاجتماع، إن الاجتماع تضمن حوارا "إيجابيا وبنّاءً" بين الحكومة والنقابة.
وأضاف في تصريحات لصحفيين: "هذا ما يدعو به جلالة الملك، أن تلتزم الحكومة بالحوار، وأن نسعى إلى ما فيه مصلحة المعلم ومصلحة الطالب، وأن يؤدي كل ما نفعله إلى تحسين الوضع المعيشي للمعلم، وتحسين أداء العملية التعليمية".
ووصف الرزاز الاجتماع، الذي كان لا يزال منعقدا عند إدلائة بالتصريح الصحفي، بأنه "خطوة مهمة" معبرا عن أمله باستمرار هذا الأسلوب من الحوار واحترام المعلم ومكانته واحتياجاته، والعملية التعليمية ومخرجاتها، وعودة الطلبة إلى صفوفهم.
"هذه المجموعة كلها متفقين عليها، وإن شاء الله ستؤدي إلى انفراج الأمور. هذا ما أتمناه من الجميع" وفق الرزاز.
"كسر جليد"
نائب نقيب المعلمين ناصر النواصرة قال عبر صفحة النقابة على منصة "فيسبوك" إن اللقاء كان "لكسر الجليد" وأضاف أنه تم الحديث فيه عن تحسين الوضع المعيشي للمعلمين، وتحسين العملية التربوية والتعلمية.
"لم يصدر قرار يتعلق بمطلب علاوة الـ 50%، وبالتالي إضرابنا مستمر حتى نحصل على العلاوة" بحسب النواصرة.
النواصرة قال، إن مئات المعلمين جاؤوا الأربعاء إلى مبنى نقابة المعلمين في عمّان من لواء الموقر وسحاب والجيزة؛ مؤازرين ومتضامين مع النقابة.
ودعا نائب النقيب المعلمين إلى المشاركة بوقفة للمعلمين يوم الأحد في المفرق، ويوم الاثنين في الزرقاء.
إلا أنه دعا المعلمين إلى عدم التظاهر أو التجمهر أمام المحاكم، وذلك في سياق حديثه عن شكاوى سجلت لدى القضاء ضد النقابة.
مراسل "المملكة" قال إن رئيس الوزراء بعد خروجه من الاجتماع أكد أن الحوار ما زال مفتوحا.
المراسل قال في وقت سابق، إن رئيس الوزراء انضم إلى الاجتماع بعد حوالي نصف ساعة من بدئه، وحضر جانبا منه.
إلى جانب المعاني، يضم الفريق الحكومي الذي يشارك في الاجتماع، وزير الشؤون السياسية والبرلمانية موسى المعايطة، ووزيرة الدولة لشؤون الإعلام الناطقة الرسمية باسم الحكومة جمانة غنيمات ووزير الصناعة والتجارة والتموين طارق الحموري.
وقال مصدر لـ "المملكة" إن الاجتماع عقد بدعوة من المعاني.
وأضاف المصدر، أن رئيس لجنة التربية والتعليم والثقافة النيابية، النائب إبراهيم البدور، يحضر الجولة الجديدة من الحوار "التي ربما ستفضي إلى إنهاء الإضراب وعودة الطلبة إلى مدارسهم".
البدور قال لـ"المملكة": "نحن كلجنة أوصلناهم للجلوس على طاولة الحوار، وبانتظار نتائج تفيد الجميع وتحل المشكلة. سنراقب النتائج، وإذا لم يتفقوا، سنعود للعب دور الوسيط مره أخرى".
المعاني قال الأربعاء، إن "أبواب الوزارة لا تزال مفتوحة للحوار".
وأضاف الوزير في بيان، أن "الحكومة تتطلع إلى حوار جاد، وغير مشروط مع النقابة في الوزارة، ومع الفريق الحكومي المكلف الذي شكله رئيس الوزراء".
وجدد "حرص وزارة التربية والتعليم على ضمان فرص التعليم المناسبة ... للطلبة، واستقرار العملية التدريسية في المدارس" مؤكدا في الوقت نفسه "حرص الوزارة على تحسين الأوضاع المعيشية للمعلمين".
وأشار الوزير إلى "جهود الوساطات المختلفة لتقريب وجهات النظر بين الجانبين لإنهاء الأزمة".
المملكة + بترا
