قال وزير المالية عزالدين كناكريه الخميس، إن الحكومة أعلمت صندوق النقد الدولي بأنها لن تقوم بزيادة الضرائب خلال عام 2019، وأنها ستخفض العجز والمديونية من خلال مكافحة التهرب الضريبي، وترشيد النفقات الحكومية، وتعزيز النمو الاقتصادي، وتشجيع الاستثمارات، وتعزيز العلاقات الاقتصادية مع الدول الأخرى وخاصة الدول المجاورة.
صندوق النقد الدولي اختتم الخميس، المراجعة الثانية لخطة إصلاح الاقتصاد الأردني، وأعلن توصل فريقه إلى اتفاقية للسياسات والإصلاحات لعام 2019 مع الحكومة الأردنية، تتمحور حول الحاجة لتخفيض العجز العام.
كناكريه وصف الاجتماعات مع بعثة صندوق النقد الدولي بأنها "إيجابية" والاتفاق حول إنهاء المراجعة الثانية، وأن البعثة سترفع تقريرها إلى مجلس إدارة الصندوق ليتم استكمال إقراره حسب الإجراءات المعمول بها.
المسؤول الحكومي قال إن "تقرير الصندوق الإيجابي سيمكن الأردن من الحصول على الدعم الدولي من المنح والقروض الميسرة بما يساهم في تعزيز النمو الاقتصادي".
"الأردن يعمل مع الدول الصديقة والشقيقة على الإعداد لعقد مؤتمر المانحين الذي سيعقد في لندن في نهاية الشهر الحالي"، وفق الوزير، الذي أضاف أن تقرير بعثة الصندوق "أظهر أهمية زيادة المجتمع الدولي للدعم المقدم للأردن لتمكينه من استيعاب كلفة اللاجئين التي مازالت مستمرة بالإضافة إلى الاستمرار ببرنامج الإصلاح المالي والهيكلي".
وقال كناكريه، إن البعثة عقدت خلال زيارتها عدة اجتماعات في وزارة المالية، والبنك المركزي الأردني، والعديد من الوزارات والدوائر الحكومية، بالإضافة إلى لقاءات عديدة مع ممثلين عن القطاعات الاقتصادية.
وأشار وزير المالية أن تقرير البعثة "أظهر أنه على الرغم من التحديات التي يواجهها الاقتصاد الوطني، إلا أن هناك مؤشرات إيجابية عديدة تحققت من حيث الاستقرار المالي والنقدي، رغم عدم تحقق كامل الإيرادات المستهدفة لعام 2018، وأشار التقرير إلى تحقق مؤشرات إيجابية من حيث نمو كل من الصادرات والسياحة".
وأشاد التقرير بالإصلاحات المالية التي تم اتخاذها عام 2018، والتي منها إقرار قانون ضريبة الدخل التي من شأنها تعزيز الإيرادات الحكومية بما يمكن الحكومة من مواصلة تخفيض عجز الموازنة ونسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي في 2019 وبعده.
كما بيّن كناكريه أن بعثة صندوق النقد الدولي "أبدت تفاؤلها في تحقيق معدلات نمو أفضل من العام الماضي في ضوء فتح الحدود مع الدول المجاورة وتوقيع عدة اتفاقيات مع الجانب العراقي، إضافة إلى إعادة تزود قطاع الكهرباء بالغاز المصري".
المملكة
