جارى البحث

"الأعلى للسكان": علاقة وثيقة بين الحالة الديموغرافية الراهنة والازدحامات المرورية

دقائق القراءة: 2
تاريخ الإنشاء: 20-07-2025 12:42
| آخر تحديث منذ سنة
"الأعلى للسكان": علاقة وثيقة بين الحالة الديموغرافية الراهنة والازدحامات المرورية
ازدحامات مرورية في مدينة عمّان. (المملكة)
حفظ

قال الأمين العام للمجلس الأعلى للسكان الدكتور عيسى المصاروة، إن رؤية التحديث الاقتصادي 2023-2033 تضمنت مبادرات محددة وصريحة لحل المعضلة المرورية وحماية الاقتصاد الريفي والبيئة، من بينها تعزيز استخدام أدوات التخطيط الحضري، وتحديث خارطة استعمالات الأراضي، ومراجعة وتعديل القوانين والأنظمة المتعلقة بتنظيم المدن والقرى لتطبيق معايير مدن المستقبل بحلول عام 2025.

وأضاف في تصريح صحفي الأحد، إن هناك علاقة وثيقة بين الحالة الديموغرافية الراهنة والازدحامات المرورية التي تشهدها المدن الأردنية باعتبارها نتاجا طبيعيا لتطورات ديموغرافية مستمرة.

وبين أن دور المجلس يكمن في رصد وتحليل البيانات الديموغرافية وتوضيح تبعاتها على القطاعات والاحتياجات الوطنية كافة، ومن ضمنها الحالة المرورية التي لم يغفل دراستها خبراء ومهندسو الطرق والمرور، وتقديم الحلول الهندسية والتنظيمية لها.

وأوضح المصاروة أن الأسباب الديموغرافية الرئيسة للأزمة المرورية، تكمن في التوزيع السكاني غير المتوازن، حيث يقطن قرابة 11 مليون نسمة بنسبة بلغت 91.9% من السكان في النصف الشمالي من الأردن، بينما يقتصر عدد السكان في النصف الجنوبي على مليون نسمة فقط 8.1%، على الرغم من احتوائه على معظم الثروات الطبيعية والاقتصادية، كما يشكل من هم دون سن 20 عاما، 44 % من سكان الأردن، أي 5.2 مليون طفل ويافع.

واعتبر أن استمرار الجهات المعنية في الإدارات المحلية بمنح تراخيص العمران على الأراضي في شمال غرب المملكة، دون تخطيط مستدام قد فاقم الأزمة، مشيرا إلى أنه نتج عن ذلك "فيضان حضري" على الأراضي الزراعية، ما قوض الاقتصاد الريفي وتسبب في تحويل الأراضي المنتجة إلى سلعة عقارية، ما أدى إلى تفاقم الازدحامات المرورية، خاصة في المدن الرئيسة.

واقترح المصاروة إنشاء مدن جديدة كبرى في مناطق بعيدة، كجنوب عمّان وشرق إربد، وإصدار قانون جديد لاستعمالات الأراضي ليحل محل قانون تنظيم المدن والقرى الحالي.

المملكة

أخبار ذات صلة

المجلس الأعلى للسكان
الأعلى للسكان: حماية الأراضي الزراعية شرط لاستدامة دور المرأة الريفية
دعا المجلس الأعلى للسكان إلى حماية الأراضي الزراعية من التوسع العمراني، معتبرا أن الحفاظ على الأراضي المنتجة وتعزيز وصول المرأة الريفية إلى الموارد والتمويل والأسواق والتكنولوجيا، عوامل أساسية لاستدامة دورها الاقتصادي والاجتماعي في الأردن. وقال المجلس، في بيان بمناسبة اليوم الدولي للمرأة الريفية الذي يصادف الخميس 15 تشرين الأول، إن حماية الأراضي الزراعية لا تقتصر على الجوانب البيئية والزراعية، بل ترتبط بمستقبل المجتمعات الريفية وقدرتها على توفير فرص العمل والدخل، لا سيما للنساء. وأشار إلى أن استمرار التوسع العمراني المرخص على الأراضي الخصبة المحيطة بالمدن يؤدي إلى ارتفاع أسعارها وبيعها وفقدان إنتاجها الزراعي، ما ينعكس على الاقتصاد الريفي الأسري. وأكد المجلس أن المرأة الريفية تؤدي دورا أساسيا في منظومة الإنتاج الغذائي، من خلال العمل في الزراعة وتربية الثروة الحيوانية، إلى جانب تجهيز المنتجات الزراعية والغذائية وتصنيعها وتسويقها، فضلا عن مسؤولياتها في رعاية الأسرة وإدارة الموارد المنزلية. من مستفيدة إلى شريكة في التنمية وأوضح المجلس أن أبرز التحديات التي تواجه المرأة الريفية الأردنية
المجلس الأعلى للسكان
المجلس الأعلى للسكان: المجتمع الأردني يتميز بتركيب عمري فتي
أكّد المجلس الأعلى للسكان، أن المجتمع الأردني يتميز بتركيب عمري فتي، حيث تبلغ نسبة الشباب الأردنيين في الفئة العمرية 15-29 سنة قرابة 27% من إجمالي عدد الأردنيين، بما يعادل قرابة 2.4 مليون شاب وشابة، بينما يشكل الأطفال دون سن 15 عاما قرابة 30%، أي قرابة 2.6 مليون طفل. وأوضح المجلس، أن الأعداد السنوية للمواليد تتفوق على الأعداد السنوية للمتوفين بـ6 مرات، مشيرا إلى تسجيل قرابة 2.9 مليون مولود أردني بين عامي 2010 و2025 بمتوسط سنوي تجاوز 180 ألف مولود. وأكد أن ذلك يترتب عليه بقاء أعداد الأردنيين الداخلين إلى سن العمل مرتفعة خلال السنوات المقبلة، مما يتطلب مواصلة الاستثمار في التعليم والتدريب والتشغيل وتهيئة الظروف التي تمكن الشباب من الانتقال بنجاح إلى مرحلة العمل والاستقلال المالي وتكوين أسرهم الخاصة. جاء ذلك خلال بيان أصدره المجلس الثلاثاء، بمناسبة اليوم الدولي للشباب الذي يصادف 12 آب من كل عام، حيث يأتي احتفاء الأردن والعالم باليوم الدولي للشباب هذا العام تحت شعار "ظروف مختلفة وتطلعات مشتركة"، في إشارة إلى أن حياة الشباب تتشكل وفقا لواقع وطني ومحلي متنوع، إلا أن تطلعاتهم في مختلف المجتمع
المجلس الأعلى للسكان
الأعلى للسكان يناقش بيانات الحالة والحركة الديمغرافية والصحة الإنجابية
عقد المجلس الأعلى للسكان بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، الاجتماع التنسيقي الأول لعام 2026 لأعضاء اللجنة الفنية الخاصة ببيانات السجلات الإدارية المتعلقة بالحالة والحركة الديمغرافية والصحة الإنجابية. وبحسب بيان المجلس، الأربعاء، عقد الاجتماع بمشاركة أعضاء اللجنة المشكلة لهذه الغاية وهي وزارة الصحة، ووزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، ودائرة الإحصاءات العامة، ودائرة قاضي القضاة، ودائرة الأحوال المدنية والجوازات، وإدارة الإقامة والحدود ومديرية اللاجئين- مديرية الأمن العام/وزارة الداخلية. وهدف الاجتماع الى متابعة الجهود الوطنية الرامية إلى تجويد وزيادة اكتمال بيانات السجلات الإدارية، استناداً إلى توصيات اللقاءات التشاورية السابقة، والتباحث بشأن إصدار البيانات الإدارية لعام 2025 وفق المنهجيات والمعايير الدولية المعتمدة، وتعزيز التنسيق بين الجهات المشاركة للحد من التباينات في البيانات التي تصدر عن كل جهة. وأكد أمين عام المجلس الأعلى للسكان الدكتور عيسى المصاروه أن هذا اللقاء يأتي انطلاقاً من مهام المجلس كجهة مرجعية للمعلومات المتصلة بالحالة والحركة الديمغرافية والحيوية والصحة ا
المجلس الأعلى للسكان
المجلس الأعلى للسكان: عدد الأرامل الإناث في الأردن يفوق عدد الذكور
كشف المجلس الأعلى للسكان أن عدد الأردنيات الأرامل يفوق كثيرا عدد الأردنيين الأرامل، فوفقا لقاعدة بيانات دائرة الأحوال المدنية والجوازات يبلغ عدد الأردنيات الأرامل حاليا قرابة 221 ألف أرملة، مقابل أقل من 3 آلاف رجل أرمل أردني. وبين المجلس أن فئة الأرامل هي إحدى فئات الحالة الزواجية في أي مجتمع، حيث تترمل الزوجة بوفاة زوجها ويترمل الزوج بوفاة زوجته، إلا أن عدد الأرامل من النساء يتفوق على عدد الأرامل من الرجال بصورة كبيرة. وعزا المجلس في تصريحات له بمناسبة اليوم الدولي للأرامل الذي يصادف الثلاثاء 23 حزيران من كل عام، أسباب هذا التفاوت الكبير بين الجنسين، إلى 9 أسباب أولها سبب بيولوجي ثابت لا يمكن تغييره، ويتمثل في الفرق بين الذكور والإناث في العمر المتوقع عند الميلاد في جميع مجتمعات العالم، ففي الأردن يبلغ متوسط توقع الحياة عند الميلاد للذكور 73.8 عاما، وللإناث 77 عاما، حسب آخر نشرة صادرة عن دائرة الإحصاءات العامة، أي وجود فرق في احتمال الوفاة لسبب بيولوجي لصالح الإناث. أما الأسباب الثمانية الأخرى فتعود لعوامل ديموغرافية واجتماعية وتشريعية، منها أن الرجال هم الجنس الغالب في المهن