تقرير: استقرار حالات الطلاق في الأردن خلال الفترة 2015-2023
تقرير: 54% من اللواتي تعرضن للطلاق في الأردن دون سن 30 سنة
دقائق القراءة: 3
تاريخ الإنشاء: 04-11-2024 10:03
| آخر تحديث منذ سنة
المجلس الأعلى للسكان يقول إن السجلات التاريخية في كثير من المجتمعات تبين أن حالات الطلاق والزواج أيضاً لا تتزايد عند تردي الأحوال الاقتصادية العامة للناس. (istockphoto)
أكد المجلس الأعلى للسكان أن ازدياد واقعات الطلاق في الأردن ظاهرة متوقعة، لأن عدد المتزوجين والأسر الجديدة "في تزايد سنة بعد أخرى".
وتشير البيانات الرسمية من تقارير سنوية لدائرة قاضي القضاة للسنوات التسعة 2015-2023، إلى استقرار في عدد حالات الطلاق السنوية، لذا لا يمكن أن تؤخذ الزيادة في واقعات الطلاق إن هي حصلت في سنة معينة كمؤشر يدعو للقلق من قبل ذوي الشأن.
في العام الماضي، بلغ عدد حالات الطلاق في الأردن 25887، بانخفاض بسيط مقارنة مع العام 2022، إذ بلغ 26756 حالة، فيما سجل العام 2021 ارتفاعا وصل إلى 28703 حالة مقارنة مع 22780 حالة في العام الذي سبقه، بسبب "الإغلاق المؤقت للمحاكم الشرعية في عام جائحة كورونا 2020.
وقال المجلس إن السجلات التاريخية في كثير من المجتمعات تبين أن حالات الطلاق والزواج أيضاً لا تتزايد عند تردي الأحوال الاقتصادية العامة للناس، بل يحدث العكس، وحدث هذا آخر مرة في الأزمة المالية العالمية عام 2008 عندما تراجعت حالات الطلاق بصورة ملحوظة في الدول الغربية.
وتظهر البيانات أن معدل الطلاق في الأردن خلال السنوات التسعة الماضية لم يكن في اتجاه صاعد، بل كان مستقراً عند متوسط سنوي بلغ قرابة 2.5 حالة طلاق لكل ألف نسمة من السكان، وبلغت نسبة واقعات الزواج إلى واقعات الطلاق خلال تلك الفترة قرابة 4 حالات زواج مقابل حالة طلاق واحدة بعد الدخول أي بعد الزفاف.
وأضاف أن "هناك حقيقة أخرى تغيب عن الكثيرين وهي أنه ليست كل حالات الطلاق المسجلة هي لمتزوجين فعلا؛ أي إنها لم تحصل بعد الدخول أو الزفاف وبعد أن بدأ الطرفان العيش معاً وتكوين أسرة جديدة، إذ تشير البيانات حسب الشكل أدناه إلى أن قرابة 27% من كافة حالات الطلاق التي سُجلت في المحاكم الشرعية الأردنية في السنوات التسعة الماضية كانت قبل الدخول أو الزفاف، أي وقعت على عقود قران ولكن لم يحصل الدخول أو الزفاف أو العرس بعد، وهذا يعني أنه لم يتم تشكل فعلي للأسر وحصول إنجاب، وبالتالي ليس هناك تبعات لهذا النوع من الطلاق وقعت على الأطفال.
وبين التقرير أن الطلاق قبل الدخول يعزز أيضاً من فرص إعادة زواج النساء اللواتي وقع عليهن الطلاق قبل الزفاف، فقد بلغت النسبة العامة للمطلقات اللواتي تمت إعادة زواجهن خلال السنوات التسعة الماضية قرابة 19% من إجمالي حالات الزواج خلال هذه السنوات.
وأشار التقرير إلى أن نسبة مرتفعة من حالات طلاق المتزوجات هي طلاق رجعي، أي يمكن الرجوع عنه، ففي عام 2023 وحده بلغت نسبة حالات الطلاق الرجعي 26% من إجمالي حالات الطلاق في ذلك العام.
وأضاف "لكن ما يدعو إلى القلق هو أن أكثر من نصف (54%) اللواتي تعرضن للطلاق، كن دون سن 30 سنة أي خلال السنوات الأولى من بدء حياتهن الزوجية، لذا فإن تريث حديثي الزواج في إنجاب مولودهم الأول بعد الزواج يجنب الأطفال تبعات الطلاق إن وقع مبكراً جداً بعد الزفاف".
وأوضح المجلس بما أن عدد الفتيات المتزوجات في الأعمار دون سن 18 سنة قليل مقارنة مع عدد المتزوجات في الفئات العمرية اللاحقة، فإن 4% فقط من اللواتي وقع عليهن الطلاق كانت أعمارهن أقل من 18 سنة، وهذا يجيب عن تساؤل حول مساهمة الزواج المبكر في حالات الطلاق.
المملكة
المزيد من الأخبار
أخبار ذات صلة
الأعلى للسكان: حماية الأراضي الزراعية شرط لاستدامة دور المرأة الريفية
دعا المجلس الأعلى للسكان إلى حماية الأراضي الزراعية من التوسع العمراني، معتبرا أن الحفاظ على الأراضي المنتجة وتعزيز وصول المرأة الريفية إلى الموارد والتمويل والأسواق والتكنولوجيا، عوامل أساسية لاستدامة دورها الاقتصادي والاجتماعي في الأردن. وقال المجلس، في بيان بمناسبة اليوم الدولي للمرأة الريفية الذي يصادف الخميس 15 تشرين الأول، إن حماية الأراضي الزراعية لا تقتصر على الجوانب البيئية والزراعية، بل ترتبط بمستقبل المجتمعات الريفية وقدرتها على توفير فرص العمل والدخل، لا سيما للنساء. وأشار إلى أن استمرار التوسع العمراني المرخص على الأراضي الخصبة المحيطة بالمدن يؤدي إلى ارتفاع أسعارها وبيعها وفقدان إنتاجها الزراعي، ما ينعكس على الاقتصاد الريفي الأسري. وأكد المجلس أن المرأة الريفية تؤدي دورا أساسيا في منظومة الإنتاج الغذائي، من خلال العمل في الزراعة وتربية الثروة الحيوانية، إلى جانب تجهيز المنتجات الزراعية والغذائية وتصنيعها وتسويقها، فضلا عن مسؤولياتها في رعاية الأسرة وإدارة الموارد المنزلية. من مستفيدة إلى شريكة في التنمية وأوضح المجلس أن أبرز التحديات التي تواجه المرأة الريفية الأردنية
المجلس الأعلى للسكان: المجتمع الأردني يتميز بتركيب عمري فتي
أكّد المجلس الأعلى للسكان، أن المجتمع الأردني يتميز بتركيب عمري فتي، حيث تبلغ نسبة الشباب الأردنيين في الفئة العمرية 15-29 سنة قرابة 27% من إجمالي عدد الأردنيين، بما يعادل قرابة 2.4 مليون شاب وشابة، بينما يشكل الأطفال دون سن 15 عاما قرابة 30%، أي قرابة 2.6 مليون طفل. وأوضح المجلس، أن الأعداد السنوية للمواليد تتفوق على الأعداد السنوية للمتوفين بـ6 مرات، مشيرا إلى تسجيل قرابة 2.9 مليون مولود أردني بين عامي 2010 و2025 بمتوسط سنوي تجاوز 180 ألف مولود. وأكد أن ذلك يترتب عليه بقاء أعداد الأردنيين الداخلين إلى سن العمل مرتفعة خلال السنوات المقبلة، مما يتطلب مواصلة الاستثمار في التعليم والتدريب والتشغيل وتهيئة الظروف التي تمكن الشباب من الانتقال بنجاح إلى مرحلة العمل والاستقلال المالي وتكوين أسرهم الخاصة. جاء ذلك خلال بيان أصدره المجلس الثلاثاء، بمناسبة اليوم الدولي للشباب الذي يصادف 12 آب من كل عام، حيث يأتي احتفاء الأردن والعالم باليوم الدولي للشباب هذا العام تحت شعار "ظروف مختلفة وتطلعات مشتركة"، في إشارة إلى أن حياة الشباب تتشكل وفقا لواقع وطني ومحلي متنوع، إلا أن تطلعاتهم في مختلف المجتمع
الأعلى للسكان يناقش بيانات الحالة والحركة الديمغرافية والصحة الإنجابية
عقد المجلس الأعلى للسكان بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، الاجتماع التنسيقي الأول لعام 2026 لأعضاء اللجنة الفنية الخاصة ببيانات السجلات الإدارية المتعلقة بالحالة والحركة الديمغرافية والصحة الإنجابية. وبحسب بيان المجلس، الأربعاء، عقد الاجتماع بمشاركة أعضاء اللجنة المشكلة لهذه الغاية وهي وزارة الصحة، ووزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، ودائرة الإحصاءات العامة، ودائرة قاضي القضاة، ودائرة الأحوال المدنية والجوازات، وإدارة الإقامة والحدود ومديرية اللاجئين- مديرية الأمن العام/وزارة الداخلية. وهدف الاجتماع الى متابعة الجهود الوطنية الرامية إلى تجويد وزيادة اكتمال بيانات السجلات الإدارية، استناداً إلى توصيات اللقاءات التشاورية السابقة، والتباحث بشأن إصدار البيانات الإدارية لعام 2025 وفق المنهجيات والمعايير الدولية المعتمدة، وتعزيز التنسيق بين الجهات المشاركة للحد من التباينات في البيانات التي تصدر عن كل جهة. وأكد أمين عام المجلس الأعلى للسكان الدكتور عيسى المصاروه أن هذا اللقاء يأتي انطلاقاً من مهام المجلس كجهة مرجعية للمعلومات المتصلة بالحالة والحركة الديمغرافية والحيوية والصحة ا
المجلس الأعلى للسكان: عدد الأرامل الإناث في الأردن يفوق عدد الذكور
كشف المجلس الأعلى للسكان أن عدد الأردنيات الأرامل يفوق كثيرا عدد الأردنيين الأرامل، فوفقا لقاعدة بيانات دائرة الأحوال المدنية والجوازات يبلغ عدد الأردنيات الأرامل حاليا قرابة 221 ألف أرملة، مقابل أقل من 3 آلاف رجل أرمل أردني. وبين المجلس أن فئة الأرامل هي إحدى فئات الحالة الزواجية في أي مجتمع، حيث تترمل الزوجة بوفاة زوجها ويترمل الزوج بوفاة زوجته، إلا أن عدد الأرامل من النساء يتفوق على عدد الأرامل من الرجال بصورة كبيرة. وعزا المجلس في تصريحات له بمناسبة اليوم الدولي للأرامل الذي يصادف الثلاثاء 23 حزيران من كل عام، أسباب هذا التفاوت الكبير بين الجنسين، إلى 9 أسباب أولها سبب بيولوجي ثابت لا يمكن تغييره، ويتمثل في الفرق بين الذكور والإناث في العمر المتوقع عند الميلاد في جميع مجتمعات العالم، ففي الأردن يبلغ متوسط توقع الحياة عند الميلاد للذكور 73.8 عاما، وللإناث 77 عاما، حسب آخر نشرة صادرة عن دائرة الإحصاءات العامة، أي وجود فرق في احتمال الوفاة لسبب بيولوجي لصالح الإناث. أما الأسباب الثمانية الأخرى فتعود لعوامل ديموغرافية واجتماعية وتشريعية، منها أن الرجال هم الجنس الغالب في المهن
