رعى جلالة الملك عبدالله الثاني، بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، الاثنين، إطلاق رؤية التحديث الاقتصادي – إطلاق الإمكانات لبناء المستقبل، التي تمثل خريطة طريق وطنية عابرة للحكومات بمعايير طموحة وواقعية.
وتشمل الرؤية، التي ستنفذ عبر ثلاث مراحل على مدى عشر سنوات، 366 مبادرة في مختلف القطاعات، وتندرج تحت ثمانية محركات تركز على إطلاق كامل الإمكانات الاقتصادية والمولدة لفرص التشغيل والعمل.
وتأتي أهمية الرؤية لاستيعاب تحدي توفير مليون فرصة عمل جديدة للأردنيين خلال العقد المقبل، من خلال تحديد محركات التشغيل والنمو الاقتصادي، ويتطلب تحقيقها جلب استثمارات وتمويل بنحو 41 مليار دينار على مدى السنوات العشر، ويُتوقَّع أن يتمّ استقطاب الغالبية العظمى من هذه الاستثمارات من القطاع الخاص، بما في ذلك الاستثمار الأجنبي المباشر ومشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
والرؤية منبثقة عن مخرجات ورشة العمل الاقتصادية الوطنية التي عقدت في الديوان الملكي الهاشمي، بتوجيهات ملكية.
وجاءت مخرجات الورشة بعد مناقشات شارك فيها أكثر من 500 من المتخصصين والمعنيّين والخبراء، وممثلين عن القطاعين العام والخاص، والبرلمان، ومؤسسات المجتمع المدني يمثلون 17 قطاعا حيويا من مكونات الاقتصاد الوطني، على مدى شهور عدة.
وأدارت الزميلة إسراء طبيشات جلسة حوارية، بين رئيس مجلس إدارة منتدى الاستراتيجيات الأردني عبدالإله الخطيب، رئيس هيئة المديرين في مجموعة المناصير زياد المناصير، رئيس مجلس إدارة كلاسيك فاشن لصناعة الألبسة سنال كومار، والمدير الإقليمي لشركة ويب هيلب وعد الحوامدة .
الخطيب، قال إن المنتدى استجاب بدون تردد لمبادرة الديوان الملكي في التعاون كمنسق لعدد من مجموعات العمل لورش العمل الاقتصادية، منذ 9 أشهر تقريبا، وجرى العمل والتنسيق مع نحو 14 مجموعة عمل وقدمت الأوراق التي كانت بداية للحوار أو أوراق عمل".
وأضاف أن "المنتدى أنشئ منذ 10 سنوات كمنبر للحوار والفكر الاقتصادي الوطني، وهو ينظر للاقتصاد الكلي بعيدا عن مصالح واهتمامات محددة أو ضيقة لقطاع اقتصادي معين".
المناصير، قال إن المجموعة أنشأت مركزا للبحث والتطوير لاستغلال الموارد الطبيعية الموجودة في الأردن منذ نهاية العام 2017، واستقطب عددا من العلماء من فرنسا وألمانيا، واستطاعت المجموعة عمل منتجات أسمدة زراعية، لأن العالم بدأ يفكر بشكل كبير بأن يكون هناك بديل للأسمدة الكيماوية التي تضر بالصحة والأرض.
وأضاف أن المجموعة أنتجت أكثر من 20 منتجا، تزيد حجم المحاصيل وتحافظ على صحة الإنسان والأرض.
"أنا على يقين أنه بعد فترة بسيطة، سنبيع كل طاقتنا الإنتاجية، مما يزيد حجم عمل النقل وجلب العملة الصعية للبلد وتوفير وظائف في قطاع التعدين، وهذه نقلة نوعية لاستخدام الأسمدة لأن مصدرها 100% معدني"، وفق المناصير.
كومار، قال إنه جاء إلى الأردن في 1999، وبدأ بتأسيس شركة لصناعة الألبسة في عام 2003، بعائد مقداره 2 مليون دولار، وبسبب الدولة العظيمة الداعمة لاحتياجاتي انتقل المصنع من 300 شخص إلى 20 ألف شخص حاليا".
"كان لدينا 324 منتجا وبدأنا كمصنع صغير ولدينا حاليا 25 مصنعا في الأردن، 8 منهم في مناطق ريفية، ولدينا مصنعان في عجلون وواحد في وادي الأردن و2 في الكرك و2 في الطفيلة وواحد في جرش"، ولدينا 50% من صادرات الأردن في قطاعنا"، وفق كومار، مشيرا إلى أن الشركة حققت في العام الماضي 1.8 مليون دولار ونحن نتطلع إلى مليار دولار".
الحوامدة، قال إن الشركة تقدم خدماتها إلى أكثر من 1300 عميل واسم تجاري عالمي في 60 دولة وأكثر من 180 فرعا، ووصل عدد موظفين تحت مظلة الشركة 103 آلاف موظفين مع بداية العام الحالي.
- في سياق تحديث شامل -
والرؤية التي أطلقت في مركز الملك الحسين بن طلال للمؤتمرات بمنطقة البحر الميت، تأتي في سياق التحديث الشامل للمسارات السياسية والاقتصادية والإدارية.
وستكون هذه الرؤية خريطة طريق محكمة للسنوات المقبلة، تضمن إطلاق الإمكانات، لتحقيق النمو الشامل المستدام، الذي يكفل مضاعفة فرص العمل المتاحة لأبناء الوطن وبناته، وتوسيع الطبقة الوسطى ورفع مستوى المعيشة لضمان نوعية حياة أفضل للمواطن.
وتتمحور رؤيةُ التحديث الاقتصادي للمملكة حول شعار "مستقبل أفضل" وتقوم على ركيزتين استراتيجيتين: النمو المتسارع من خلال إطلاق كامل الإمكانات الاقتصادية، والارتقاء بنوعية الحياة لجميع المواطنين، بينما تشكل الاستدامة ركنًا أساسيًّا في هذه الرؤية المستقبلية.
وتحظى المرحلة الجديدة للاقتصاد الوطني بدعم من جلالة الملك عبدالله الثاني، الذي رسم في رسالة وجهها للأردنيين بمناسبة عيد ميلاده الستين في 30 كانون الثاني/يناير الماضي، ملامح المستقبل للبلاد.
وقال جلالته في الرسالة: "نريده مستقبلا مشرقا نعزز فيه أمننا واستقرارنا، ونمضي خلاله في مسيرة البناء إلى آفاق أوسع من التميز والإنجاز والإبداع".
وأضاف جلالته: "نريده مستقبلا نستعيد فيه صدارتنا في التعليم، وننهض فيه باقتصادنا، وتزداد فيه قدرات قطاعنا العام وفاعليته، ويزدهر فيه قطاعنا الخاص".
ويمكن للأردن أن يحقق من خلال الركيزة الأولى قفزات نوعية في النمو الاقتصادي واستحداث فرص عمل خلال العقد المقبل، مع النموّ المستمر لصافي دخل الأفراد، وأن يصل من خلال الركيزة الثانية إلى تحسين نوعية الحياة بشكل ملموس ليكون في طليعة دول المنطقة في هذا المضمار.
وتعتمد رؤية التحديث الاقتصادي 2033 على ركيزتين رئيسيين، هما: ركيزة النمو الاقتصادي (إطلاق كامل الإمكانات)، وركيزة جودة الحياة (النهوض بنوعية الحياة)، حيث تتشارك الركيزتان بخاصية "الاستدامة".
وتتمثّل إحدى ركيزتَي الرؤية في إطلاق كامل الإمكانات للاقتصاد على مدى العقد المقبل، والتركيز على القطاعات الناشئة والواعدة وذات الإمكانات العالية للنمو، الأمر الذي يؤدي إلى زيادة الفرص الاقتصادية للمواطنين وزيادة مشاركة المرأة في سوق العمل.
ويتجسّد ذلك من خلال ثلاثة أهداف استراتيجية اقتصادية متكاملة، هي: إتاحة مزيد من فرص الدخل للمواطنين، وزيادة نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، وتحسين مكانة الأردن في مؤشر التنافسية العالمي الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي.
وتُرجمت الرؤية إلى خطة تنفيذ استراتيجية من خلال أهداف رئيسية ومحركات للتنفيذ:
ومن أهم المخرجات، رؤية التحديث الاقتصادي وخارطة الطريق: التطلعات والأهداف الاستراتيجية، الأولويات الاستراتيجية، خارطة الطريق الاستراتيجية.
محركات التنفيذ: مبادرات خاصة، أهداف ملموسة، خطط قابلة للتنفيذ، أولويات مرتبطة بالنتائج.
حوكمة التنفيذ: وحدات مخصصة لتحقيق الرؤية، وآليات متابعة وتقييم.
وجاءت مخرجات الورشة بعد مناقشات شارك فيها أكثر من 500 من المتخصصين والمعنيّين والخبراء، وممثلين عن القطاعين العام والخاص، والبرلمان، ومؤسسات المجتمع المدني يمثلون 17 قطاعا حيويا من مكونات الاقتصاد الوطني، على مدى شهور عدة.
والرؤية التي سيتم إطلاقها في مركز الملك الحسين بن طلال للمؤتمرات بمنطقة البحر الميت، تأتي في سياق التحديث الشامل للمسارات السياسية والاقتصادية والإدارية.
وستكون هذه الرؤية خريطة طريق محكمة للسنوات المقبلة، تضمن إطلاق الإمكانات، لتحقيق النمو الشامل المستدام، الذي يكفل مضاعفة فرص العمل المتاحة لأبناء الوطن وبناته، وتوسيع الطبقة الوسطى ورفع مستوى المعيشة لضمان نوعية حياة أفضل للمواطن.
مصادر تمويل الرؤية
ويتطلب تحقيق الرؤية جلب استثمارات وتمويل بقيمة 41 مليار دينار، معظمه (نحو 72%) من خلال الاستثمار المحلي والأجنبي المباشر والشراكات بين القطاعين العام والخاص.
المملكة
