دعا عاملون في قطاع النقل السياحي إلى تحديد العمر التشغيلي للحافلات المتخصصة بنقل السياح ومراعاة جودتها وقواعد السلامة العامة، في وقت تشهد فيه الحركة السياحية في الأردن نمواً في عدد الزوّار.
رئيس جمعية وكلاء السياحة والسفر محمد سميح، قال إن بعض الدول مثل السعودية تشترط على شركات السياحة بأن لا يزيد العمر التشغيلي للحافلات الناقلة للأردنيين في مواسم العمرة والحج على 10 سنوات، موضحاً أن المعايير الدولية للسلامة العامة تلزم بأن لا يزيد العمر التشغيلي للحافلة على 10 سنوات.
وأضاف أن الجمعية وجّهت كتباً لرئاسة الوزراء تطالب فيه الجهات المختصّة "دعمهم في التحديات التي تواجه قطاع النقل السياحي، وبالأخصّ تحديد العمر التشغيلي للحافلات السياحية، ومراعاة جودتها".
وزارة السياحة والآثار قالت لموقع قناة المملكة الإلكتروني إنها "تعمل بالتنسيق مع وزارة النقل وهيئة تنظيم النقل البري وجمعية النقل السياحي المتخصص، لتقديم اقتراحات تتضمن تعديلات على أحكام نظام النقل السياحي بالحافلات يتم فيها تحديد العمر التشغيلي لها".
وأضافت الوزارة أن هذه الاقتراحات جاءت نتيجة عدم معالجة النظام الحالي لموضوع العمر التشغيلي للحافلات، ولحاجة القطاع السياحي لوسائط نقل حديثة تؤمن السلامة والراحة للزوار وللسياح بما يتناسب مع تميز المنتج السياحي الأردني.
ويبلغ عدد الحافلات السياحية الإجمالي في الأردن 608 حافلات، 48% منها يزيد عمرها التشغيلي على 10 سنوات، في حين أن 40% منها تبلغ أعمارها التشغيلية بين 5 إلى 10 سنوات، كما لا تتجاوز عدد الحافلات التي تقل أعمارها عن 5 سنوات 12% من العدد الكلي، وفق بيانات وزارة السياحة والآثار.
"بالنظر لعدم تمكّن شركات النقل السياحي المتخصص من تلبية حجم الطلب الكبير على الحافلات السياحية وللحالة الفنية للحافلات العاملة من حيث قدم سنة الصنع وعدم ملاءمتها لنقل السياح"، أضافت الوزارة أنها خاطبت رئيس الوزراء بكتاب مشترك مع وزارة النقل من أجل التنسيب بمنح شركات النقل السياحي إعفاءات وحوافز ممنوحة لوسائط النقل العام لتمكينهم من تحديث الحافلات العاملة لديهم.
"النقل السياحي المتخصص" يقصد به نقل أفراد أو مجموعات سياحية براً إلى الأماكن السياحية، يشمل الأماكن الأثرية والدينية للأغراض السياحية داخل الأردن أو خارجه.
وأوضح محمد سميح أنه "لا يوجد عمر تشغيلي محدّد للحافلات، وأن هناك بعض الحافلات العاملة في هذا القطاع لا تزال تعمل رغم أن سنة تصنيعها منذ 1992"، داعياً الشركات إلى تجديد أسطولها، والحكومة إلى تقديم إعفاءات خاصة لهذه الشركات أسوة بقطاعي النقل العام والمدرسي.
وبيّنت الوزارة أنها عقدت اجتماعات عدّة مع مسؤولي وزارة النقل وهيئة تنظيم النقل البري وشكّلت لجاناً متخصصة لدراسة المعيقات التي تواجه عمل شركات النقل السياحي المتخصص، بعد معرفة مطالبهم ودراستها ومتابعتها مع جميع الجهات ذات العلاقة.
وتعمل حافلات النقل السياحي وفق أحكام نظام ترخيص النقل السياحي المتخصص رقم 8 لسنة 2012 الصادر بمقتضى أحكام قانون النقل العام للركاب.
وتقع مسؤولية ترخيص حافلات النقل السياحي ضمن صلاحيات هيئة تنظيم النقل البري، بينما تتولى وزارة السياحة والآثار مسؤولية الإشراف على مستوى الخدمات السياحية المقدمة من شركات النقل السياحي، كما تعمل على إبلاغ الهيئة عن أي مخالفات بهذا الخصوص سنداً لأحكام المادة (11) من النظام.
مسؤول في هيئة تنظيم النقل البري قال إن "الهيئة تدرس مطالبات الجهات المختصة من حيث زيادة أو تخفيض العمر التشغيلي لأي مركبة مع الجهات المسؤولة، مع مراعاة محاور السلامة العامة لوسائط النقل بأنماطها كافة".
وبلغ حجم الدخل السياحي في الأردن للتسعة أشهر الأولى من العام الحالي 2,885 مليار دينار وبنسبة ارتفاع 12.4% مقارنة مع عام 2017، في حين بلغ حجم الدخل في عام 2017 من سياحة المبيت حوالي 3.018 مليار دولار، وحوالي 557 مليون دينار لزيارة اليوم الواحد، وفق وزارة السياحة والآثار.
ويبلغ عدد العاملين في قطاع شركات النقل السياحي 1.047 عاملا ما نسبته 2% من حجم العاملين في مختلف الأنشطة السياحية لنهاية يونيو 2018، وفق بيانات وزارة السياحة والآثار.
وتظهر آخر المؤشرات الصادرة عن الوزارة، أن عدد زوار الأردن ارتفع في أول تسعة أشهر من عام 2018 بنسبة 7.4% مقارنة مع الفترة نفسها من العام 2017.
المملكة
