تحضر وزارة التخطيط، مؤتمرا يخصص لإعلان تعهدات المانحين خلال نهاية شهر آذار/مارس المقبل، وكانت قد نظمت مؤخرا ورشة عمل فنية برعاية وزير التخطيط والتعاون الدولي والوزارات والجهات والمؤسسات ذات العلاقة والمعنية بالمشروع، وخاصة الوكالة الأميركية للتنمية الدولية وبنك الاستثمار الأوروبي والبنك الدولي، وذلك لغايات مراجعة الوثائق الفنية المرتبطة بالمشروع ووضعها بصورتها النهائية.
وأكد وزير التخطيط والتعاون الدولي ناصر الشريدة، خلال ترؤسه اجتماعا تنسيقيا مع للمؤسسات والصناديق التمويلية الدولية متعددة الأطراف الثلاثاء، أهمية توفير تمويل ميسّر لمشروع الناقل الوطني للمياه (العقبة-عمّان لتحلية ونقل المياه)
وأوضح الشريدة، أن المشروع الوطني، والذي سينفد بالكامل على الأراضي الأردنية من خلال أنابيب بطول 450 كم، سيوفر مياها محلاة كافية وبشكل مستدام تقدر بنحو 300 مليون متر مكعب سنويا.
وقال الشريدة إن تقديم التمويل الميسّر للمشروع سيسهم في تخفيض التكلفة المالية الكلية على المطور، الأمر الذي من شأنه توفير المياه بسعر معقول ومناسب للمواطنين والقطاعات الاقتصادية، وبكلفة تتماشى مع الخطط الحكومية الرامية إلى توفير كميات كافية من المياه وبالجودة المطلوبة وبأسعار مناسبة.
واطلع الحضور على الواقع المائي في الأردن والتحديات التي تواجه القطاع في المرحلة الحالية نتيجة عدة عوامل أهمها أزمة اللجوء السوري وتحديات التغير المناخي والاحتياجات القطاعية والزيادة السكانية.
وتقدّر قيمة المشروع الرأسمالية بـ 2.5 مليار دولار، منها جزء على شكل منح ودعم حكومي، والجزء الآخر على شكل قروض ميسّرة مقدمة بشكل مباشر إلى مطور المشروع.
وشارك في هذا الاجتماع عن الجانب الحكومي وزير المياه والري محمد النجار ووزير المالية محمد العسعس والأمين العام لوزارة الطاقة والثروة المعدنية، فيما شارك الرؤساء التنفيذيون والمدراء للمؤسسات والصناديق التمويلية الدولية وممثلوهم في الأردن.
واستعرض الشريدة الخطوط العريضة لمسوّدة وثيقة الشروط المرجعية لمشروع العقبة عمّان لنقل وتحلية المياه (الناقل الوطني)، بما في ذلك المساهمة المالية الحكومية والضمانات والإعفاءات الجمركية والضريبية التي تنوي الحكومة تقديمها للمشروع، وذلك لتمكين الجهات التمويلية من اتخاذ قرارهم التمويلي بخصوص المشروع.
وأشار إلى أن مشروع الناقل الوطني للمياه يعدّ مشروعا استراتيجيا حيويا يحظى بأولوية على جدول أعمال الحكومة، وأولوية قصوى للأمن المائي في إطار تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة، موضحا أن "الناقل الوطني" يعد أهم المشاريع الاستثمارية الوطنية والمشروع الأكبر الذي أدرجته الحكومة ضمن برنامج أولويات عملها الاقتصادية 2021-2023، والمزمع تنفيذه ضمن أطر زمنية ومؤشرات إنجاز واضحة على مبدأ الشراكة مع القطاع الخاص.
ونوّه إلى أن تنفيذ المشروع سيوازيه جهد متكامل تقوده وزارة التخطيط والتعاون الدولي وبالتنسيق بين وزارة المياه والري من جهة والجهات المانحة والممولة من جهة أخرى لتطوير خطة للتقليل من الفاقد المائي بالحد الأقصى في مختلف المحافظات، وتحديث شبكات المياه وتعزيزها وتحقيق الإدارة المائية الحصيفة.
وتعمل وزارة التخطيط، بحسب بيان، على التحضير لمؤتمر يخصص لإعلان تعهدات المانحين خلال نهاية شهر آذار/مارس المقبل، وكانت قد نظمت مؤخرا ورشة عمل فنية برعاية وزير التخطيط والتعاون الدولي والوزارات والجهات والمؤسسات ذات العلاقة والمعنية بالمشروع، وخاصة الوكالة الأميركية للتنمية الدولية وبنك الاستثمار الأوروبي والبنك الدولي، وذلك لغايات مراجعة الوثائق الفنية المرتبطة بالمشروع ووضعها بصورتها النهائية.
المملكة
