أغلق 250 تاجرا محالهم التجارية في محافظة جرش من أصل 5 الاف تاجر، بسبب الظروف الاقتصادية التي خلفتها جائحة فيروس كورونا، حسب رئيس غرفة تجارة جرش، علي العتوم.
وقال العتوم، لـ "المملكة"، إنّ الحركة التجارية في جرش ضعيفة رغم تحسنها بنسبة 50٪ عن أيام الحظر (الشامل، الجزئي) التي فرضتها الحكومة بسبب جائحة كورونا.
وعزا، ضعف الحركة التجارية إلى عدم توفر السيوله المادية عند سكان المحافظة؛ وإعطاء المواطنيين أولويات أخرى على حساب شراء المواد الأخرى مثل أجهزة الكهرباء أو القرطاسية أو الألبسة.
وفيما يتعلق بارتفاع أسعار السلع، بين العتوم، أن ارتفاع الأسعار على المواد المستوردة وصل في بعض السلع من 50٪ إلى 200٪، والارتفاع أضعف القدرة الشرائية عند سكان المحافظة.
"رغم تحسن الحركة التجارية، لكنها لم تصل للمستوى الكافي ولم تعد على ما كانت عليه قبل الجائحة"، وفقا للعتوم.
وطالب العتوم، بتخفيض ضريبة المبيعات والجمارك ورسوم الترخيص وأعفاء التجار المستأجرين من الحكومة والبلديات من الإيجارات المكسوره عليهم.
محمد العتوم مالك محل لبيع الإطارات، طالب بتخفيض ضريبة المبيعات إلى النصف وأن تكون 8٪ بدلا من 16٪، قائلا: "أصبحت غير قادر على الوفاء بالتزاماته المادية وأن مبيعاته انخفضت بنسبة 75٪ بسبب عدم توفر السيولة المادية مع المواطنيين".
وقال على النظامي مالك مكتبة، لـ "المملكة" إنّ "الحركة الاقتصادية ضعيفة ولا يوجد إقبال على الشراء من قبل المواطنين في المحافظة، عازيا ذلك من الخوف للعودة للحظر الشامل أو الجزي؛ وعدم توفر المال الكافي.
مالك محل ألبسة علي الحوامدة، بين أن "التجار في جرش أصبحو بين مطرقة ارتفاع الأسعار من المصدر وبين سندان المستهلك الذي يشكو ارتفاع الأسعار، مطالبا الجهات الرسمية بتخفيض الضرائب والجمارك المفروضه على الألبسة".
المملكة
