يبدأ وفد وزاري اقتصادي، الثلاثاء، زيارة عمل رسمية إلى الولايات المتحدة الأميركية؛ للبناء على مخرجات زيارة جلالة الملك عبد الله الثاني إلى واشنطن في تموز/يوليو الماضي.
ويترأس الوفد وزير التخطيط والتعاون الدولي ناصر الشريدة، حيث يضم وزير المالية محمد العسعس، ومسؤولين حكوميين، فيما تبدأ المباحثات في واشنطن الأربعاء، بحسب ما بين مصدر لـ "المملكة".
وزير التخطيط والتعاون الدولي ناصر الشريدة. (صلاح ملكاوي / المملكة)
والزيارة تشمل استعراض برنامج أولويات عمل الحكومة (2021-2023)، وملف المساعدات الاقتصادية الأميركية للمرحلة المقبلة، ضمن الجهود المبذولة للدفع بالعجلة الاقتصادية، وإعادة الاقتصاد الوطني إلى مسار التعافي.
وسيجري الوفد الوزاري الاقتصادي مباحثات مع عدد من مسؤولي الإدارة الأميركية والمديرين التنفيذيين في مجموعة البنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، ومؤسسات التمويل الدولية، ومجموعة من رجال الأعمال والمستثمرين الأميركيين.
وتشمل الزيارة أيضا، لقاءات عدد من المسؤولين في الكونغرس ووزارة الخارجية، ووزارة المالية، والوكالة الأميركية للتنمية الدولية وغيرها من الأذرع التنفيذية المعنية بملف التعاون التنموي مع المملكة.
زيارة ملكية إلى واشنطن
جلالة الملك عبدالله الثاني، بحث خلال زيارته إلى واشنطن في تموز/يوليو الماضي، في لقاءين منفصلين مع رئيس مجموعة البنك الدولي ديفيد مالباس، والمديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا، جهود المملكة في تنفيذ الخطط الاقتصادية والتنموية، الهادفة إلى توفير فرص العمل وزيادة الاستثمارات وتحسين بيئة الأعمال والخدمات الأساسية، لتحقيق النمو مع الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي وحماية الفئات الأكثر تأثرا من تبعات جائحة كورونا.
وجرى بحث سبل دعم المؤسسات الدولية للاقتصاد الأردني للتعافي من الأزمة الأخيرة بالسرعة المطلوبة.
وبحث الملك، في واشنطن، مع مديرة الوكالة الأميركية للتنمية الدولية سامانثا باور، الشراكة الأردنية الأميركية في القطاع التنموي، خاصة جهود تخفيف حدة أثر جائحة كورونا على مختلف القطاعات بهدف البدء بمرحلة التعافي، وجى استعراض مشاريع الوكالة الأميركية في المملكة، وبرامج تنفذها في قطاعات المياه والتنمية الاقتصادية والتعليم والرعاية الصحية، فضلا عن دعم الشباب والمرأة.
وبحث الملك، أيضا مع وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين، سبل تعزيز العلاقات والشراكة الاستراتيجية بين البلدين، حيث أشارت يلين إلى التحديات الاقتصادية التي واجهتها المملكة التي ازدادت حدتها بفعل جائحة كورونا.
1.275 مليار دولار سنويا
ووقعت الحكومتان الأردنية والأميركية، في شباط/فبراير 2018، مذكرة تفاهم، تقدم واشنطن من خلالها بحد أدنى مبلغا قيمته 1.275 مليار دولار سنويا كمساعدات على مدى خمسة أعوام، أي ما مجموعه 6.375 مليار دولار.
وبحسب تقرير أصدره مركز أبحاث الكونغرس الأميركي، في تموز/يوليو 2021، فمن المتوقع أن يصل حجم المساعدات الأميركية إلى الأردن للعام الحالي إلى 1.650 مليار دولار، تتضمن 1.2 مليار دولار مساعدات اقتصادية تنموية، و425 مليون دولار مساعدات عسكرية.
وتوقع التقرير أن تصل قيمة مساعدات العام المقبل، إلى نحو 1.275 مليار دولار، ضمن مذكرة التفاهم بين البلدين، التي تنتهي في 2022، ومن المتوقع أن تتفاوض الإدارة الأميركية على توقيع مذكرة تفاهم جديدة مع الحكومة الأردنية خلال الأشهر المقبلة.
في 17 تموز/يوليو الماضي، وقعت الحكومة مع الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، اتفاقية تحويل الدفعة الأولى من المنحة الأميركية للدعم النقدي المباشر للخزينة والبالغة 600 مليون دولار للعام الحالي، التي ستساهم في تمويل مشاريع تنموية ذات أولوية ودعم التعافي الاقتصادي، ومن المتوقع تحويل الدفعة 2، البالغ قيمتها 245 مليون دولار إلى حساب الخزينة قبل نهاية العام.
وأكد الشريدة أن تحويل منحة الدعم النقدي للخزينة مبكرا يعكس المستوى العالي الذي وصلت إليه العلاقة بين البلدين، والشراكة الاستراتيجية التي تحكم هذه العلاقة، كما أنها تأتي تقديرا للجهود التي يبذلها جلالة الملك عبد الله الثاني في تمكين وتوطيد أواصر التعاون مع الولايات المتحدة الأميركية، حيث كان لهذا الدعم أثر واضح في مسيرة الأردن التنموية في مختلف القطاعات.
وأضاف أن المنحة ستساهم بدعم مشاريع تنموية ذات أولوية ضمن قطاعات المالية العامة والمياه والتعليم والصحة والأشغال العامة والإسكان والطاقة والثروة المعدنية والإدارة المحلية والسياحة والآثار والشباب؛ مما سيُساهم في تخفيض عجز الموازنة العام، ودعم خطط الحكومة لبدء التعافي الاقتصادي.
المملكة
