قال عضو اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية جميل النمري، الخميس، إن اللجنة يجب أن تضع خارطة طريق تنفيذية لمشروع الإصلاح الذي هو موجود في الأوراق النقاشية.
ورأى النمري وهو نائب سابق في حديث لـ "المملكة"، أن اللجنة ستقسم إلى لجان؛ لأن العدد 92 وهو عدد كبير، وذلك من أجل تمثيل جميع القوى.
"حسب علمي مثلت (اللجنة) كل ألوان الطيف السياسي الأردني، من المعارضة المتشددة إلى أقصى الاعتدال، والجميع موجود وبتكافؤ، إضافة إلى التمثيل المناطقي الجغرافي" وفق النمري.
ووجه جلالة الملك عبدالله الثاني الخميس، رسالة إلى دولة السيد سمير الرفاعي، عهد إليه فيها برئاسة اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، التي ستكون مهمتها وضع مشروع قانون جديد للانتخاب ومشروع قانون جديد للأحزاب السياسية، والنظر بالتعديلات الدستورية المتصلة حكما بالقانونين وآليات العمل النيابي.
وقال، إن هذه اللجنة أول لجنة تحظى بالدعم ونأمل أن تحظى بالمصداقية الضرورية لإنجاز مشروع إصلاحي.
وذكر أن اللجنة معنية بالنظر في تطوير المشروعات الناظمة للحياة السياسية ابتداء من توسيع قاعدة المشاركة بالقرار بشكل عام مبدئيا، ثم قانوني الانتخاب والأحزاب ثم الإدارة المحلية ومشاركة الشباب والنساء في الحياة العامة.
ورجح أن المهمة التي سيكون التركيز عليها هي قانون الانتخاب لكنه قال "بالتأكيد التشريع بذاته لا ينهي المشكلة، وليس هو الحل السحري، لكن كل ما يحيط بمشروع القانون وهنا نتحدث عن قانون الأحزاب والنظام الداخلي لمجلس النواب ونزاهة الانتخابات، وأمور عديدة تتعلق بتطوير المشاركة، في القلب منها قانون الانتخاب".
واعتبر النمري أن البرلمان من الطراز المتقدم يتشكل من كتل سياسية برامجية قادرة على إنتاج حكومات برلمانية منتخبة، وهذا هو الهدف المركزي في إطار السعي من أجل تطوير دولة القانون والمؤسسات والمواطنة.
و السعي للمستقبل كما قالت الأوراق النقاشية للوصول إلى ملكية دستورية ناجزة في القلب منها المسألة البرلمانية التشريعية، قانون الانتخاب هو في قلب هذه العملية، لكن هناك بلبلة عامة حول ما الذي يعنيه هذا القانون.
وأشار إلى تمتع الأردن بإرث، ولديه قوانين انتخاب طبقت أشكالا من الأنظمة الانتخابية، مضيفاً "بهذا الإرث نستطيع استخلاص دروس ووضع خارطة طريق لمشروع قانون انتخاب الذي قد يدعم الوصول إلى البرلمان الذي يضم كتلا برامجية سياسية، وليس نوابا أفرادا، ونواب خدمات ومناطق غير معنيين بالدور العام للنائب.
ورأى أن وجود مهلة محددة يضع الأعضاء أمام جدية الوصول إلى نتائج محددة، وبالتالي يجب أن يعملوا بكل جدية من أجل إنجاز الهدف.
وأشار إلى أن اللجنة ستتواصل مع النواب، وأخذ أفكار منهم من أجل الوصول لنتائج نهائية تكون بمثابة تصور إجماع وطني وأيضا برلماني حول الوجهة الإصلاحية، ولتأخذ الحكومة المشاريع المقترحة وتذهب بمسارها التشريعي.
واعتبر أن تشكيل اللجنة، وما سيصدر عنها "لا يعني أن مجلس النواب سيحل غدا" فأي مشروع إصلاحي، وأي قانون جديد للانتخاب يحتاج إلى فترة ليتهيأ الناس له، وحتى تتهيأ الساحة السياسية الاجتماعية.
"بوجهة نظري أي قانون جديد يريد أن يترك أثرا يجب أن يكون هناك مسافة لا تقل عن عام أو أكثر بعد إقراره لكي تتهيأ الساحة السياسية له"، وفق النمري.
المملكة
