قرر مجلس النقباء مساء السبت بعد اجتماع مغلق يتعلق بمسودة مشروع القانون المعدل لقانون ضريبة الدخل، مقاطعة لقاء دعت له الحكومة الاثنين.
واقترح مجلس النقباء أن تبقى الشرائح في قانون ضريبة الدخل كما هي عليه قبل التعديل الوارد في المسودة، بحيث يكون الدخل الذي يوجب دفع الضريبة للفرد غير المتزوج 12 ألف دينار بدلاً من 9 آلاف وفق التعديل المقترح، و24 ألف دينار للعائلة بدلا من 18 ألفاً لعام 2019.
وجاء في نص التعديل على مسودة مشروع القانون أنه "للتوصل للدخل الخاضع للضريبة ينزل للشخص الطبيعي المقيم المكلف الإعفاءات التالية 1. مبلغ تسعة آلاف دينار إعفاءً شخصيا . 2. مبلغ تسعة آلاف دينار عن المعالين مهما كان عددهم لعام 2019 وثمانية الاف دينار لعام 2020 وما يليها".
كما جاء فيه أنه "في حالة تقديم إقرارات ضريبية مشتركة أو منفصلة من قبل الزوجين، أو في حالة قرارات التقدير المشتركة أو المنفصلة لهما، لا يجوز أن يتجاوز الإعفاء المسموح به للمكلف ومعاليه بموجب أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة (18000) دينار لعام 2019 ومبلغ (17000) دينار لعام 2020 وما يليها".
وأوضح رئيس مجلس النقباء نقيب أطباء الأسنان إبراهيم الطراونة في مؤتمر صحافي أنه "حالياً في مرحلة حوار كما تفعل الحكومة"، لافتاً إلى أن المجلس سيقاطع لقاء دعت له الحكومة الاثنين.
لكن الطراونة لم يصرح بنية المجلس تنظيم اعتصام أو الخروج للشارع، إذ قال: "لا نريد أن نستبق الأحداث نحن الآن في مرحلة حوار".
وطالب مجلس النقباء بـ "إعادة الاعتبار لخصوصية العائلة الأردنية"، ويرى أنه "ليس من العدل المساواة بين أسرة مكونة من زوج وزوجة ومن عائلة مكونة من أب وأم و4 أبناء ورعاية الأب والأم، إلا إذا كانت هذه القوانين منسوخة من دول تفتقد لمراعاة خصائص الأسرة".
وأضاف أن "الاستقرار التشريعي في عدم إصدار قوانيين متلاحقة يؤدي إلى تشجيع الاستثمار ونمو الاقتصاد الآمن".
كما طالب المجلس بـ "إعفاء الصادرات المحلية من الضريبة كونها توفر عملة صعبة للوطن وتسهم في تشغيل الأيدي العاملة (...)".
وتابع أن "الصناعة والزراعة ركنان أساسيان في بناء الوطن ودعمهما وتخفيف العبء الضريبي عليهما يساعد في منفعة الوطن".
وقال الطراونة لقناة المملكة قبل بدء الاجتماع، إن هناك نقاطاً رئيسية تم التوافق عليها بين النقباء من أهمها "البنود التي تمس الطبقتين الوسطى والفقيرة فيما يخص الشرائح والإعفاءات، وعدم فرض ضريبة على قطاع البنوك، وضريبة التكافل الاجتماعي 1%".
وتطرق الطراونة أيضاً إلى تصاعدية الضريبة، إذ قال إن "تصاعدية الضريبة ستقف إلى حد معين ثم تصبح مقطوعة بغض النظر عن الحجم التجاري المتأتي من الشركات".
ونشرت الحكومة الثلاثاء مسوّدة مشروع القانون المعدل لقانون ضريبة الدخل لسنة 2018 على موقع ديوان التشريع والرأي لفتح المجال أمام المواطنين لإبداء ملاحظاتهم حول مشروع القانون، الذي أثار جدلاً، لمدة 10 أيام.
المملكة
