أعلنت الوكالة اليابانية للتعاون الدولي "جايكا"، عن صرف الدفعة الثالثة من قرض السياسة الإنمائي المقدم للأردن وقيمته 100 مليون دولار.
وقالت جايكا، إنّ حكومة اليابان حولت الدفعة الثالثة والأخيرة من قرض سياسة الإنماء بعنوان "قرض سياسة الإنماء لدعم بيئة الأعمال ، التشغيل ، والإصلاحات المالية المستدامة"، بعد أن استوفت الحكومة الأردنية جميع متطلبات الحصول على القرض.
وحسب بيان جايكا، واطلعت "المملكة" على نسخة منه، فإن إصلاحات الدفعة الثالثة شملت عدداً من القطاعات والإصلاحات في كل قطاع، أولاً ففي قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة فكان هناك مساران متوازيان من الإصلاحات، الأول تقييم الفجوات في بيئة الشركات الصغيرة والمتوسطة في الأردن من خلال عمل دراسة قامت بها الوزارات والمؤسسات الحكومية المعنية.
وأضافت، المسار الآخر كان عبارة عن عمل حملة تعريفية ترويجية للمنصة الإلكترونية للشركات الصغيرة والمتوسطة التي تم إطلاقها مؤخراً.
وبالنسبة للقطاع الثاني للإصلاحات، قالت جايكا، إنّه في قطاع التجارة والتصدير الذي شمل عدداً من الإصلاحات منها إصدار موافقة رئاسة الوزراء على النسخة النهائية لسياسة الجودة الوطنية وكذلك للنسخة النهائية لاستراتيجية جودة البنى التحتية. إصلاح آخر تحت قطاع التجارة والتصدير تمثل بالتشغيل الكامل للنافذة الموحدة الوطنية في العقبة.
جايكا، قالت في بيانها إنها "تؤمن بأهمية تعزيز التجارة والصادرات للوصول لأداء أفضل للاقتصاد الأردني خاصة في ظل أزمة جائحة فيروس كوفيد19، فقد جاء الإصلاح الرابع تحت هذا القطاع متمثلاً في جعل خدمة التدريب على التصدير للشركات المصنعة مهيا بشكل منتظم ومستمر من خلال المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية (جدكو) ومن خلال غرفة صناعة الأردن".
أما بالنسبة لقطاع التدريب المهني والتشغيل، فأول الإصلاحات تمثلت بالموافقة واعتماد أنظمة هيئة تنمية المهارات الفنية والمهنية، أما عن الإصلاح الثاني تحت هذا القطاع فقد تم تحقيقه من خلال وزارة العمل وشركائها، حيث تم إعداد تقرير تقييمي لمكاتب التشغيل وخدمات الإرشاد المهني التي تقدمها هذه المكاتب لطلبة الجامعة، اما الإصلاح الثالث تحت هذا القطاع والذي يهدف لزرع ثقافة الاعتماد على النفس والتخطيط للمستقبل الوظيفي منذ السنين الأولى للنشء ، فقد قامت به وزارة التربية والتعليم من خلال تدريب جميع المستشارين التعليميين في المدارس الحكومية على الإرشاد الوظيفي، وهذا من شأنه أن يعدٌهم بصورة أفضل لإرشاد الطلبة في المدارس الحكومية حول المسارات الوظيفية.
وتحت هذا القطاع وفيما يخص وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، فقد قامت الوزارة بمراجعة وتقييم جميع برامج التدريب المقدمة لطلبة الجامعات الحكومية والأهلية بهدف تحسينها وتوسيعها، كما قامت الوزارة بتحديث ارشاداتها المقدمة للجامعات والكليات بهدف تشجيع توسيع مشاركة القطاع الخاص في عملية التعليم العالي، والذي من شأنه تنسيق مدخلات ومخرجات عملية التعليم العالي، وعليه يؤدي الى تلبية احتياجات سوق العمل المحلي والإقليمي بشكل أكثر دقة، اضافة دمج التعلم الإلكتروني في النظام التعليمي العالي، الأمر الذي أصبح ضرورة في ظل تفشي الجائحة.
يشار إلى أن القرض البالغة قيمته 300 مليون دولار تم توقيع اتفاقيته في تشرين الثاني/ نوفمبر 2018 خلال زيارة جلالة الملك عبد الله الثاني لليابان.
وتم تحويل قيمة القرض على 3 دفعات متساوية، بواقع الدفعة الأولى البالغة قيمتها 100 مليون دولار التي تم تحويلها في شهر مايو/أيار 2019، بعد أن حققت الحكومة الأردنية متطلبات الدفعة الأولى، وكذلك الدفعة الثانية والبالغة قيمتها 100 مليون دولار فقد تم تحويلها في مارس/آذار 2020، بعد أن حققت الحكومة الأردنية متطلبات صرف الدفعة الثانية.
وأضافت جايكا، أن شروط هذا القرض ميسرة، وتتضمن 25 سنة مدة سداد، حيث تشكل أول 7 سنين فترة سماح، وكذلك معدل فائدة منخفض جداً. القرض هو جزء من سلسلة قروض سياسة التنمية الميسرة من حكومة اليابان إلى الأردن التي بدأت في عام 2012، وتراكمت حتى الآن لتصل قيمتها الإجمالية نحو مليار دولار أميركي.
وتأتي عملية الإقراض هذه في توقيت حرج بالنسبة للأردن خاصة خلال التحديات الاقتصادية العالمية الصعبة، بما في ذلك الركود الناجم عن جائحة كوفيد- 19، وهو يؤشر على ثقة حكومة اليابان في الاقتصاد الأردني وقدرته على التحسن خاصة بعد موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي مؤخرًا على بعثة المراجعة الأولى في إطار البرنامج الحالي للصندوق مع الأردن "برنامج توسيع أداة التمويل"، واستجابة لدعوات الصندوق لزيادة التمويل لدعم الأردن مالياً.
وأوضحت انه مع صرف هذه الشريحة الأخيرة من هذا القرض، ستبدأ جايكا اعتبارًا من العام المقبل في صياغة برنامج قروض ميسرة جديد،يصل إلى 300 مليون دولار أميركي، والذي تعهدت به حكومة اليابان خلال مؤتمر لندن 2019.
المملكة
