قال وزير الاقتصاد الرقمي والريادة أحمد الهناندة، الثلاثاء، إنّ القطاع الخاص شريك أساسي في دعم عملية التنمية الاقتصادية ولا ننافسه، بل نوفر له البيئة المثلى للاستثمار والتوسع، واستغلال الفرص للتشارك والتعاون بما يحقق الأهداف الوطنية.
وأضاف الهناندة، أن الوزارة مستمرة في عطاء شراء أجهزة حاسوب لطلبة المدارس غير المقتدرين قبل بداية الفصل الدراسي الثاني.
وبين، أن الوزارة تدرس حاليا بعض المتغيرات التي قد تؤثر على مواصفات العطاء وبعض بنوده، وتقوم بجمع البيانات التي ستساعد على تحديد الكميات وسرعة إيصالها وتوزيعها.
وأكد، أن الوزارة تعمل على توفير البنية التحتية بجميع مكوناتها لدعم وتمكين عملية التحول الرقمي، وبناء المنصات التقنية والفنية التي تعمل على تطوير الخدمات الرقمية ونشرها، وبناء شراكات استراتيجية مع القطاع الخاص في سبيل تحقيق الأهداف في أقرب وقت ممكن.
وأشار إلى أن خدمة المواطن سواء أكان فردا أو مؤسسة أو شركة، وجعل الحياة أسهل وأفضل، هي من أهم أولوياتنا خلال المرحلة المقبلة.
وشدد الهناندة، على أهمية العمل لبناء منظومة معلومات موحدة يسهل استخدامها والوصول إليها والتحول الكامل في خدمات الدفع، وتوفير منظومة الأمن السيبراني المتكاملة، إضافة إلى العمل على البيئة التشريعية ووضع مسوّدة القوانين والسياسات الداعمة لتوجه الاقتصاد الرقمي.
وحول واجهات الاستخدام التي جرى بناؤها، والتحديات التي تواجهها وخاصة منصة "درسك"، قال، إن الواجهات التي بنيت في ظروف انتشار فيروس كورونا المستجد، جاءت استجابة لظروف قاهرة وحاجة فورية، استدعت السرعة في اتخاذ القرار والتنفيذ.
"الظروف الحالية لم تعطِ الواجهات وقتا كافيا، وقد نجح بعضها وواجه الآخر تحديات في التطبيق أو الاستخدام"، وفق الهناندة الذي أشار إلى أن أزمة كورونا كشفت الكثير من نقاط الضعف، وما نحتاجه لرفع قدرتنا على الاستجابة السريعة للأزمات، مما يتطلب السرعة في الإنجاز، وإعادة وضع الأولويات.
وحول منصة "درسك"، بين الهناندة أنه لم يكن هناك حل فوري يلبي متطلبات التعليم عن بُعد، ولم يكن نظام التعليم جاهزا أو مدربا لهذا النوع من الانتقال الفوري، وقامت إحدى الشركات الأردنية التي تمتلك المهارات والقدرات اللازمة ببناء المنصة في وقت قياسي ومجانا من منطلق خدمة المجتمع.
وشدد على ضرورة الأخذ بالاعتبار الظروف الخاصة المتعلقة بتوفير الأجهزة، وانتشار الإنترنت والخبرات المتوافرة في هذا المجال، وأدت دورها في تلبية الحاجة الفورية والطارئة والملحة.
وحول التعاون والشراكة مع القطاع الخاص، بين الهناندة أن الوزارة ملتزمة بما جاء في كتاب التكليف السامي، وسنعمل مع القطاع الخاص، ونبحث وندعم سبل الشراكة والتعاون بكل شفافية وموضوعية واضعين المصلحة الوطنية أولويتنا الأولى.
وفيما يتعلق بإنجاز برنامج شبكة الألياف الضوئية الوطني، قال، إن الوزارة أنجزت جزءا كبيرا من الشبكة، وربط أكثر من 50% من المواقع الحكومية، ويجري حاليا طرح ما تبقى من عطاءات لاستكمال إنجاز الشبكة، ومناقشة ودراسة التشارك والتعاون مع القطاع الخاص في استمرار المشروع، وإدارته، وتشغيله، إضافة لتعظيم الاستفادة منه إلى أكبر حد.
وأشار الهناندة، إلى أن الدراسة لم تنته بعد مع جميع الأطراف ذات العلاقة، وفي حال الانتهاء، سنقوم بالإعلان عن النتيجة، وآلية التشارك والتعاون.
أما يخص تطبيق الحكومة الإلكترونية وأولوية تسهل الإجراءات على المواطنين كما جاء في كتاب التكليف السامي، قال الوزير "إن لدينا مجموعة كبيرة من المشاريع والمبادرات القائمة والمستمرة بالوزارة، وسيكون دور الوزارة ممكّنا وشريكا داعما لعملية التحول الرقمي لكافة المؤسسات والقطاعات الحكومية، ولشركات القطاع الخاص التي تقدم خدماتها للمواطنين وتحتاج لاستخدام البيانات أو المنصات الحكومية كالبنوك، كما سنعمل على فتح الأبواب للابتكار والابداع من قبل كافة الأطراف وفتح المجال أمام ريادة الأعمال".
وأضاف أن الوزارة وضعت استراتيجية التحول الرقمي التي تجري مراجعتها بشكل نهائي قبل عرضها على مجلس الوزراء لاعتمادها، لافتا إلى أن الوزارة تعمل حاليا على توفير البنية التحتية المتكاملة لتشمل مركز البيانات الوطني الموحد، منصة الـ "API" التي ستسهم في زيادة القدرة على ربط الخدمات والبيانات وتمكين عملية التحول السريع والسهل، ونافذة الخدمات الموحدة لجميع الخدمات وأية منصات أخرى لخدمة هدف التحول الكامل.
وأوضح أنه سيتم التركيز على البيئة التشريعية ومجموعة من القوانين الداعمة للتحول الرقمي منها سياسة البيانات الحكومية المفتوحة وسياسة الذكاء الاصطناعي وقانون البيانات الشخصية وتعديل أي قانون بحاجة للتعديل أو التطوير، والتحول الكامل لخدمات الدفع الإلكتروني، وبناء الشراكات الاستراتيجية، إضافة إلى العمل على منظومة الأمن السيبراني لضمان حماية الشبكات والمعلومات وإتاحة النافذة الموحدة لكافة الخدمات والتوقيع الإلكتروني ودعم متطلبات التحقق الإلكتروني.
وبين أن الوزارة ستتابع عملها في دعم المؤسسات في أتمتة خدماتها وإعادة هندسة إجراءاتها لتكون جاهزة للانتقال للنافذة الموحدة للخدمات، مشيرا إلى أن العام الحالي شهد إعادة هندسة 6 خدمات وإطلاق 74 خدمة حكومية جديدة.
وفيما يتعلق بمشروع الشباب والتكنولوجيا والوظائف الذي أطلقته الوزارة بالتعاون مع عدد من الشركاء، قال الهناندة، إن هذا المشروع مكمل ومحفز للإسراع في تحقيق استراتيجية الوزارة وفيه محاور تنسجم مع التحول الرقمي في عملية الدفع الرقمي وتطوير المهارات لدى الشباب ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وتحفيز إيجاد وظائف في عمان الشرقية والمحافظات وتطوير بيئة الأعمال وتوفير منصات العمل الحر والعمل على مبدأ الاقتصاد التشاركي، إضافة إلى مساعدة الشركات للوصول للأسواق وتشجيع الاستثمار الخارجي ودعم تطوير أعمال الشركات المحلية.
وفيما يتعلق بالتوقيع الإلكتروني، أوضح أنه جرى الإنتهاء من المتطلبات الفنية، وأن الوزارة تعمل حاليا مع وزارة العدل ووزارة الصناعة والتجارة لبدء الاستخدام، ويتم فحص النظام ومراجعة أي متطلبات لتحسينه، مؤكدا أن المشروع في المرحلة النهائية قبل الإطلاق الكامل وتحفيز استخدامه.
وعن دور الوزارة في تصميم برامج لتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتوفير البيئة التي تسهل على الرياديين تأسيس الشركات الناشئة كما جاء في كتاب التكليف.
وقال إن الوزارة سيكون لها دور محوري من خلال التركيز على إدامة أعمال الشركات الناشئة وتمكينها والعمل على معالجة التحديات وتذليلها، ومراجعة التشريعات الناظمة للريادة وصياغتها بشكل يسهل على الشركات الوصول للتمويل المناسب والأسواق العربية والعالمية وتشجيع التصدير، إضافة إلى الجوانب المتعلقة بالتسجيل وتسهيل مراحل تأسيس الشركة وتهيئة الموارد البشرية لهذه الشركات من خلال إعداد برامج ودورات تصقل مهارات الرياديين وتعدهم لسوق العمل وتزويدهم بمهارات العصر المطلوبة كالمهارات التقنية والحياتية واللغة الإنجليزية.
وأكد الهناندة أن الوزارة ستقوم من خلال فعالياتها المستمرة بتشبيك هذه الشركات مع المستثمرين وصناديق الاستثمار والمهتمين في الاستثمار سواء محلياً وعربياً ودولياً وضمان توسع هذه الشركات وحصولها على التمويل المناسب لتطورها، وضمان حصول الشركات على الإعفاءات المناسبة لضريبة الدخل والمبيعات وتسهيل مهمتها لدى الجهات الحكومية والمنظمات الدولية.
وبين أن الوزارة معنية بمساعدة الشركات الناشئة الريادية بخطط عملها وعلاقتها مع الجهات الحكومية الأخرى، وتمثيل هذه الشركات لدى هذه الجهات وتذليل العقبات التي تواجهها خاصة ما يتعلق ببعض الإجراءات المطلوبة من الجهات الأخرى وتوضيح دور الشركات الريادية وأهميته لضمان التنمية الشمولية وزيادة التشغيل والتوظيف وخاصة في المحافظات خارج العاصمة.
وعن حاجة الرياديين والشركات الناشئة في الأردن، قال إنه يتلخص بتطوير المهارات، والوصول للأسواق، والحصول على الاستثمار، وتوفر بيئة تشريعية داعمة لعملهم، مشيرا إلى أن هناك الكثير من المبادرات الخاصة بقطاع ريادة الأعمال، واستراتيجية تهدف إلى دعم متطلباتهم وزيادة عددهم.
ولفت إلى أن الوزارة ستعمل مع كافة الأطراف من صناديق استثمار، ومسرعات الأعمال، والحاضنات إلى جانب الشركات والمؤسسات على هذا المحور وهناك محاور مهمة من ضمن مشاريع الشباب والتكنلوجيا والوظائف إلى جانب مشاريع ومبادرات الوزارة، إضافة إلى مراجعة استراتيجية دعم الريادة بأقرب وقت ممكن.
وعن دور الوزارة في تذليل العقبات أمام الاستثمار الوطني والأجنبي، قال إن وضع البيئة الجاذبة للاستثمار على سلم الأولويات، سواء أكان في البيئة التشريعية واستقرارها، أو توفير فرص الاستثمار والحوافز، وزيادة الجهود في تطوير مهارات وقدرات الشباب الأردني كحافز رئيس للاستثمار من خلال توفر الطاقات المميزة والمدربة.
وعن توجهات الوزارة بخصوص الاقتصاد الرقمي والريادة، قال الهناندة "إننا سنعمل على تمكين التحول الرقمي من خلال توفير البنية التحتية اللازمة والمنصات والبيانات، وسنكون شريكا داعما للأطراف ذات العلاقة ونوفر لهم ما يلزم من دعم فني ولوجيستي.
بترا
