أظهرت بيانات صادرة عن البنك المركزي أن نحو 251 ألف شيك أعيدت للمقاصة؛ لعدم كفاية الرصيد في 6 أشهر الأولى من العام الحالي.
وكشفت البيانات التي وصلت "المملكة" نسخة منها أن قيمة الشيكات المعادة منذ بداية العام، وحتى حزيران الماضي، بلغ 994 مليون دينار، لتسحوذ على ما نسبته 6.3 % من إجمالي الشيكات خلال الفترة ذاتها.
البنك المركزي، ضمن إجراءاته لمجابهة تداعيات فيروس كورونا على المتعاملين بالشيكات من أفراد وشركات، ولتقليل الأعباء عليهم، قرر بموجب تعميم أصدره، تخفيض مدة الإدراج على قائمة الشيكات المرتجعة لمن يقومون بتسوية الشيكات بعد مدة التسوية لتصبح شهراً واحداً، مقارنةً مع المدة التي كانت تصل إلى عام كامل قبل تعديل اليوم، شريطة تسوية جميع الشيكات المعادة، وإفساح المزيد من الوقت لتسوية الشيكات المعادة لأسباب مالية للفترة من تاريخ 26/5/2020، ولغاية نهاية العام الحالي 2020، بالإضافة إلى تخفيض قيمة عمولة الشيك المعاد لعدم كفاية الرصيد وعمولة التسوية لتصبح خمسة دنانير لكلٍ منهما مقارنة بـ 40 دينارا قبل هذه التعديلات بما يخفف من الكلفة المالية على مصدري تلك الشيكات.
وبلغت قيمة الشيكات المتداولة في 6 أشهر الأولى من العام الحالي نحو 15.8 مليار دينار، وبتراجع بلغ 20 % مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي.
عدد الشيكات المتداولة في 6 أشهر الأولى من العام، وصلت إلى 3.351 مليون شيك بحسب بيانات البنك المركزي.
وأظهرت البيانات الشهرية لمركز المقاصة في البنك المركزي، أن عدد جلسات المقاصة لشهر حزيران 22 جلسة.
المملكة
