وافق صندوق النقد الدولي الأربعاء، على تقديم "تمويل فوري" إلى الأردن، ضمن إطار "أداة التمويل السريع"، وذلك لتلبية الاحتياجات لميزان المدفوعات الناشئة عن جائحة فيروس كورونا المستجد. وتتضمن هذه الأداة تمويل منخفض الفائدة بما يعادل حوالي 396 مليون دولار.
وأشاد نائب المدير العام، ورئيس المجلس بالإنابة، ميتسوهيرو فوروساوا، بـ "جهود الأردن الاستباقية لحماية سلامة مواطنيها من خلال إعطاء الأولوية للجهود الصحية والتخفيف من انتشار فيروس كورونا، بما في ذلك وضع إجراءات صارمة لحظر التجول".
ويعد حصول الأردن، على هذا البرنامج مؤشرًا على الثقة في السياسات النقدية والمالية للأردن، وقدرته على التغلب على التحديات التي يفرضها الفيروس خاصة بعد أن أثبت منعته في وجه صدمات خارجية عديدة في الأعوام المنصرمة والتزامه بمسيرة الإصلاحات الهيكلية.
وأثنى الصندوق على الإجراءات التي اتخذتها الحكومة الأردنية لمواجهة آثار الفيروس، التي تضمنت وضع مخصصات عاجلة للإنفاق الصحي المترتب على الفيروس، إضافة إلى إجراءات اتخذتها وزارة المالية كتأجيل ضريبة المبيعات والدخل، وإجراءات البنك المركزي مثل تخفيض سعر الفائدة والسماح بإعادة جدولة القروض.
لكن الصندوق توقع أن يتأثر ميزان المدفوعات في الأردن والنمو الاقتصادي بشكل عام من خلال تراجع النشاط التجاري والحوالات الخارجية، وكذلك وقف حركة السياحة على مستوى العالم، "لذلك سيتم توجيه هذا التمويل لتلبية الاحتياجات الفورية للصحة، وإلى دعم الفئات المتضررة من الجائحة".
وبحسب ما جاء في تقرير الصندوق، فإن "هذا البرنامج يأتي في الوقت المناسب نظرا إلى صعوبة الحصول على الاقتراض من الأسواق العالمية، في ظل ارتفاع المخاطر وتقلبات السوق والتي تجعل أسعار الفائدة مرتفعة جدا مقارنة بهذا التمويل".
كما جاء في تقرير الصندوق، "لقد جاء هذا الوباء العالمي وما يصاحبه من أزمة اقتصادية عالمية في الوقت الذي بدأت فيه جهود الأردن الإصلاحية تظهر ارتفاعًا في الصادرات والنمو وتحسنًا في ميزان المدفوعات. ولكن، مع انحسار الوباء ولمس نتائج الإجراءات الاقتصادية والصحية الصعبة التي اتخذها الأردن على المدى المتوسط، من المتوقع أن يبدأ الاقتصاد بالتعافي خاصة مع استئناف أجندة الإصلاح المؤدية للنمو. في غضون ذلك، ومن أجل تقليل تأثير هذه الجائحة على الأردن، يشجع الصندوق على تقديم دعم إضافي لجهود الأردن من قبل شركائه في التنمية".
المملكة
