أعلن رئيس الوزراء وزير الدفاع عمر الرزاز الأربعاء في تصريحات متلفزة أمر الدفاع رقم 6 الصادر بموجب قانون الدفاع رقم 13 لسنة 1992، والذي ألقاه وزير الدولة لشؤون الإعلام أمجد العضايلة.
ويهدف أمر الدفاع رقم 6 إلى حماية حقوق العمال في مختلف القطاعات الاقتصادية في ظل التوجه لتشغيل بعض القطاعات تدريجيا مع استمرار حظر التجول.
كما يتضمن أمر الدفاع أسس الاستفادة من برامج الدعم لمختلف المؤسسات والأفراد في ظل التحديات الاقتصادية التي تسببها أزمة وباء كورونا.
وقال الرزاز ، إن الأولوية اليوم لصحة المواطن والحفاظ عليها، بحسب التوجيهات الملكية بهذا الخصوص.
"لا ننعزل عن بعضنا البعض ولا نلجأ للخلاص الفردي ونقف مع بعضنا (...) نحن اليوم في ظل دولة القانون نسعى فيها لدولة تطبيق القانون على الجميع دون محاباة، نحن في دولة انتاج ونستفيد من الفرص لحماية الاقتصاد الوطني وصولا إلى التعافي". بحسب الرزاز
وبين أن المسؤولية مشتركة بين القطاعين العام والخاص.
تسريح العمالة
وأضاف أن الدول التي يتشارك فيه الجميع وتستحدث برامج تساعد العامل وصاحب العمل في الاستمرار وتفادي التعثر وتسريح العمالة هي الدول الاسرع انتقالا من حالة الركود الى التعافي.
وتابع رئيس الوزراء: في المقابل الدول التي يسود بها المنظور الضيق والاني للتعامل مع الازمات وثقافة اللهم نفسي هي الدول التي تشهد تسريح عدد كبير من عمالتها وضعف القوة الشرائية وتعميق الانكماش الاقتصادي وصعوبة تعافي القطاع الخاص.
"هدفنا حاليا الإبقاء ما أمكن على فرص العمل واستمرار عمل القطاع الخاص. استمرار الحذر الصحي يضمن عدم تحميل أي طرف من الأطراف معتمدين على الشراكة الحقيقة مع القطاع الخاص"، وفق الرزاز.
وقال الرزاز: "اليوم تتجلى دولة التكافل التي تحمي المواطن، الدولة لا تستطيع أن تحمل لوحدها (...) ما نشهده من مبادرات خير دليل على تلاحمنا. ونريد أن نكون نموذجا في التعافي الاقتصادي (....) اعتدنا على تحول التحديات إلى فرص في الأردن".
وفي حديثه عن التعامل مع فيروس كورونا المستجد محليا استعرض الرزاز سيناريوهات التعامل مع الفيروس، مبينا أن السيناريو الأفضل هو منع الانتشار.
وأوضح رئيس الوزراء من خلال عرض مرئي جهود الحكومة في محاربة وباء كورونا والتحديات التي تواجه القطاع الخاص والاسس والتصنيف الذي سيتم اعتماده للتعامل مع الأزمة على المستوى الاقتصادي ودعم العامل وصاحب العمل خلال المرحلة المقبلة، مؤكدا اننا حرصنا على ان نعتمد على المعلومة الموثوقة والتشاور مع القطاع الخاص للوصول الى هذه الاسس.
وقال، "نحن نتحدث اليوم عن حماية العامل وصاحب العمل والاقتصاد الوطني"، مشيرا الى وجود اكثر من سيناريو للتعامل مع الازمة بالنظر الى عدد الاصابات والقدرة الاستيعابية لقطاعنا الصحي في التعامل معها .
ولفت الى ان السيناريو الاول مبني على ما شهدته بعض الدول التي تأخرت في التعاطي مع الفيروس واتخاذ الاجراءات الوقائية وتسجيل حالات تزيد على 600 حالة يوميا، والسيناريو الأفضل الثاني يوضح تجارب دول اخرى سارعت بعد اكتشاف الحالات الاولى الى التعاطي مع الامر ومنع الانتشار والحد من الحركة وزيادة اعداد الفحوصات، والسيناريو الافضل الثالث يتمثل بعدد محدود من الاصابات ضمن فترة محدودة وتنخفض الحالات الى ما يقارب الصفر بشكل يومي ويتعافى الوضع الصحي والوضع الاقتصادي .
وقال رئيس الوزراء، "نحن تقريبا في بداية هذه السيناريوهات الثلاثة والامر عائد لنا كمجتمع ومواطنين اي من هذه السيناريوهات نتبع"، معربا عن امله وثقته بوعي والتزام المواطن بأن يكون لدينا النموذج الافضل بأقل عدد من الاصابات وأقل عدد من الوفيات وان نعود الى التعافي الصحي بأقرب فرصة".
وزاد، "هذا هو السيناريو الذي نسعى اليه جميعا ولكن هذا يتطلب من الجميع مستوى عاليا من الالتزام حتى اذا نجحنا ننتقل الى التحدي الاخر وهو التحدي الاقتصادي الذي يتطلب معالجة جميع مشاكله".
تخوف القطاع الخاص
ولفت الرزاز الى انه وفي بدايات الازمة كان القطاع الخاص يخشى من انقطاع سلسلة الانتاج وتساؤلات هل ستبقى الموانئ فعالة واستيراد مدخلات الانتاج والتصدير والكثير من التخوفات حول المواد الخام، مؤكدا ان الكثير من هذه التخوفات نزلت بشكل كبير بعد اتخاذ الحكومة اجراءات هامة امنت سلاسل الانتاج والتوزيع .
واشار الى ان اكبر تخوف لدى القطاع الخاص يتعلق باستمراريته وتوفر السيولة وقدرته على تحمل الكلف والرواتب، وايضا القوة الشرائية للمجتمع الاردني، مؤكدا ان هذين الامرين مترابطان، فإذا لم نتعاون جميعا ستنخفض القوة الشرائية الامر الذي ينعكس على صاحب العمل".
ولفت رئيس الوزراء الى ان فريق العمل يدرس البدائل ويتحاور مع القطاع الخاص للخروج بأسس واضحة وشفافة قادرة ما امكن على توزيع الحمل بين جميع الاطراف حتى نتجاوز هذه الازمة، مشيرا الى ان قرار عدم التصريح لمؤسسات وقطاعات بالعمل حاليا يأتي في اطار سعينا وحرصنا على عبور هذه المرحلة من خلال التقليل ما امكن من حركة المواطنين .
واكد انه وبالتدريج ومع اطمئنانا الكامل بأن الأمور بخير فإن وزير الصناعة والتجارة والتموين يدرس مع القطاع الخاص المعايير التي ستضمن انتقال مؤسسات من غير مصرح لها بالعمل الى مصرح لها بالعمل شريطة الالتزام الكامل بمعايير الصحة والسلامة .
وقال، لدينا منشآت غير قادرة على العمل خلال المدى المنظور ومنها الفنادق وشركات السياحة والسفر بسبب ضعف الحركة السياحية عالميا مثلما ان المطاعم سيكون عملها محدودا في حال عدم توفر خدمات التوصيل لديها، في حين ان هناك منشآت عاملة جزئيا وكليا عن بعد مثل قطاع تكنولوجيا المعلومات والاقتصاد الرقمي وهناك قطاعات ستتأثر على المدى الطويل مثل قطاع الانشاءات الذي قد يستعيد عافيته بالتدريج اذا التزم بمعايير الصحة والسلامة.
واكد رئيس الوزراء ان هناك فئة يجب ان نعنى بها وخاصة العاملين لحسابهم الخاص وعمال المياومة "وهؤلاء قد يكونون الأكثر تأثرا بهذه المرحلة وخاصة المنشآت الصغيرة غير المسجلة بالضمان الاجتماعي، ونحن ندعوهم جميعا للتسجيل بالضمان حتى نستطيع مساعدتهم في الاستفادة من البرامج المختلفة التي يقدمها الضمان".
واختتم رئيس الوزراء حديث بالقول "لكل هؤلاء ولأننا بحاجة الى وسائل مختلفة للتعامل مع كل هذه الحالات، هناك برامج حماية اقتصادية تعنى بحماية المنشآت وانتقالها للمراحل القادمة بسلاسة، وبرامج حماية اجتماعية تركز على العامل واولئك الذين فقدوا مصدر رزقهم والفقراء".
ولفت الى ان صندوق "همة وطن" هو نشاط ومساهمة للمجتمع الاردني بكل فئاته من قطاع خاص ومؤسسات مجتمع مدني وأفراد الذين ابدوا استعدادهم للتكاتف وتجاوز هذه الازمة، شاكرا للجميع على تحمل المسؤولية في هذه الظروف الصعبة.
الحد الأدني للأجور
وقال وزير العمل نضال البطاينة، إن هناك توازناً بين مصالح العمل، والعمال في هذه المرحلة.
وأشار إلى أن هناك آليات واضحة ومحددة للانتقال من وضع المنشآت غير المصرح لها بالعمل إلى منشآت مصرح لها بالعمل، مع مراعاة العوامل الصحية والوقائية في الدرجة الأولى.
ولفت إلى أن الإطار العام للمنشآت المصرح لها بالعمل أو غير المصرح لها، هو العمل عن بُعد إن توفرت الإمكانية لذلك بشكل جزئي أو كلي، مبيناً أنه في حال الدوام الجزئي وعن بُعد يجب الأخذ بعين الاعتبار عدد ساعات العمل بالنسبة للعامل لحساب راتبه ووفقا للحد الأدنى للأجور.
أما الموظفين الذين لا يعملون في المنشآت غير المصرح لها بالعمل، أكد البطاينة أن العامل يستحق 50 % من الحد الأدنى لأجره الاعتيادي، على أن لا يقل عن الحد الأدنى للأجور.
وفيما يتعلق بالمؤسسات المصرح لها بالعمل، أوضح أن العامل الذي تقتضي طبيعة عمله التواجد في المنشأة يستحق أجره كاملاً، ولا يستحق أي أجر إضافي إلا إذا قام بعمل يتطلب الحصول على هذا الأجر، مبينا أنه يجوز بالتوافق والإرادة المطلقة بين العامل وصاحب العمل، أن يخفض الموظف من راتبه إلى 70 %.
أما العاملين الذي لا يتطلب عملهم التواجد في المنشأة أو العمل عن بُعد، أشار البطاينة إلى أنهم يستحقون 50 % كحد أدنى من أجرهم الاعتيادي، لافتا إلى أن هذه الحالة تلزم صاحب العمل التقدم بطلب إلى اللجنة المختصة المشار إليها بأمر الدفاع رقم 6.
ولفت إلى آلية أخرى لصاحب العمل هي التقدم بطلب إيقاف المنشأة، الذي يكون بناء على قرار اللجنة المختصة بالرفض أو القبول، مؤكداً أن الإيقاف حسب أمر الدفاع له تبعاته منها، عدم تمكن صاحب المنشأة من الاستمرار في العمل، بحيث تبقى العقود قائمة لكن لا يلزم صاحب العمل بدفع الأجر للعمال، مشيراً إلى أن العلاقة القانونية تبقى مستمرة بين الطرفين لكن يستمر المالك بأداء التزاماته تجاه أي طرف ثالث غير العامل، إضافة إلى إشارة عدم التصرف بالأموال المنقولة أو غير المنقولة.
وبين أن هناك فرقاً في حالتي الإيقاف بين المؤسسات غير المصرح لها بالعمل أو المصرح لها، مبيناً أن المؤسسات غير المصرح لها بالعمل، لا يزال صاحب العمل يتمتع ببرامج الحماية الاقتصادية، أما المؤسسات المصرح لها بالعمل وفي حالة الإيقاف لا يستفيد صاحب العمل المتوقف طوعاً من أي برامج للحماية الاقتصادية.
وقال البطاينة إنه بموجب أمر الدفاع رقم 6 ، فإن تسريح الموظفين أو الاستغناء عنهم، يكون وفقاً لقانون العمل والظروف المحددة بالمادة 28 التي تتضمن أضراراً مادية جسيمة وأدبية منصوص عليها في تلك المادة، مؤكداً"بعكس هذه الظروف لا يجوز تسريح أي موظف"، إضافة إلى منع توقيع الموظفين أي تعهدات تنتقص من حقوقهم، لافتاً إلى أن الفرصة لا تزال سانحة للمنشآت أو المؤسسات التي قامت بهذه الإجراءات بعد 18 من الشهر الماضي أن تعود عنها خلال أسبوع من نشر القرار في الجريدة الرسمية سواء بإلغاء هذه التعهدات أو عودة موظفيها للعمل بشكل ودي.
وأكد أن أي إنهاء لخدمات الموظفين وتعهدات في غير الظروف الواردة بقانون العمل حصراً، بعد تاريخ 18 آذار من الشهر الماضي يلغى أثرهما، لافتاً إلى أن الرواتب من التاريخ نفسه ولغاية نهاية الشهر الماضي يجب على صاحب العمل أن يدفع الأجر الاعتيادي لجميع العمال سواء الذين على رأس عملهم أو غير العاملين دون احتساب العمل الإضافي، إلا إذا قام العامل بعمل يتطلب الحصول عليه، من غير تبعات العطلة الرسمية.
وأوضح أن التعليمات الصادرة عن أمر الدفاع 6 سيتم مراجعتها بشكل دوري من الوزارات المختصة، مؤكداً أن الفرق الرسمية راعت التوازن بين صاحب العمل والعامل وخصوصاً في ظل الظروف التي تمر بها المملكة نتيجة فيروس كورونا المستجد.
قطاعات لم تعمل حتى هذه اللحظة
وزير الصناعة والتجارة والتموين طارق الحموري إلى أن الفرق الحكومية تعمل على مدار الساعة لمراعاة المصالح الاقتصادية المتكاملة كافة، إضافة إلى المصالح الاقتصادية الأخرى المتقاطعة.
وأوضح الحموري أن هناك بعض القطاعات الاقتصادية والتجارية بدأت بالعمل كالقطاعات الغذائية والدوائية والمنظفات، وسلاسل التوريد الخاصة بهم، لضمان بيع الغذاء والمنظفات والدواء والمعقمات للمواطنين.
وبين أن هناك قطاعات لم تعمل حتى هذه اللحظة، سواء قطاعات صناعية أو تجارية، مبيناً أن الحكومة تنظر بعناية إلى بدء عودة تدريجية لعمل القطاعات غير المصرح لها بالعمل إلى قطاعات مصرح لها بالعمل، مع مراعاة شروط السلامة العامة والمعايير الصحية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا بين العاملين.
وأكد أن هناك تركيزاً على بدء عمل القطاعات التي لا تعمل ومنها التصديرية مع أخذ ضوابط الوقاية وشروط السلامة اللازمة، بهدف البدء في دفع أجور العاملين في هذه المنشآت التي تحدث عنها أمر الدفاع رقم 6.
وأشار الحموري إلى أن الحكومة تتواصل بشكل دوري ومستمر مع مؤسسات القطاع الخاص للعمل على تحديث كل المتطلبات والإجراءات المطلوبة، لضمان استمرار هذا القطاع بأكبر قدر ممكن.
الأردن سيتأثر سلباً بأزمة كورونا
وزير المالية محمد العسعس قال إن أزمة الكورونا عالمية ولم يتوقعها الاقتصاد العالمي وستسبب تراجعاً اقتصادياً وانكماشاً حاداً، مؤكداً أن الأردن سيتأثر سلباً بهذه الأزمة.
وأكد أن الحكومة تعمل بجهد على أن تكون استجابتها الاقتصادية للأزمة مشابهة للاستجابة الصحية التي نفخر بها، مشيراً إلى أن توقعاتنا للأثر المالي والاقتصادي على الأردن عميق وأن يؤثر على الإيرادات العامة.
ولفت إلى أن هناك تحديات أوجدتها أزمة كورونا، كما أن هناك فرصاً تعمل الحكومة على استغلالها مثل: انخفاض أسعار النفط، ورقمنة الاقتصاد وتنظيمه.
وفيما يتعلق بالمالية العامة، أوضح وزير المالية أن الأردن لن يقع في الخطأ الذي وقعت به دول أخرى في أزمات شبيهة سابقة، مؤكداً أننا لن نخفض الإنفاق وخصوصاً في هذا الوقت لأنه سيسارع في التباطؤ الاقتصادي، بل نسعى للمحافظة على نفس مستوى الانفاق، مع إعادة توزيع أولوياته، لتعظيم الفائدة الاقتصادية والحماية الاجتماعية.
وحول الالتزامات الداخلية والخارجية والسندات المستحقة على الأردن، أكد العسعس أن الحكومة قامت بجميع الترتيبات اللازمة لسدادها في وقتها، ولا يوجد أي قلق في هذا الأمر.
وشدد على أن الأردن سيمر اقتصادياً من هذه الأزمة أقوى، "ونعمل بجهد على زيادة منعة القطاع الخاص وقدرته على تجاوزها".
وكان رئيس الوزراء أصدر أمر الدفاع رقم (5) المتعلق بمدد إجراءات التقاضي، والذي يوقف سريان جميع المدد، والمواعيد المنصوص عليها في التشريعات النافذة.
أمر الدفاع رقم (5) أوقف سريان جميع المدد، والمواعيد المنصوص عليها في التشريعات النافذة، سواء أكانت مدد تقادم أو سقوط، أو عدم سماع دعوى، أو مددا لاتخاذ أي إجراء من إجراءات التقاضي لدى جميع أنواع المحاكم في المملكة، ودوائر النيابة العامة وهيئات التحكيم، ودوائر التنفيذ، وسلطة الأجور.
المملكة
