قالت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، إن تأثير انتشار فيروس كورونا المستجد سيضيف ضغطًا على البنوك الأردنية، وعلى بيئة التشغيل المحلية الصعبة التي اتسمت بالفعل بنمو الناتج المحلي الإجمالي بأقل من المتوقع ، وارتفاع معدلات البطالة وبيئة إقليمية صعبة ، مما يحد من آفاق النمو في البلاد.
وأضافت الوكالة بحسب موقعها الإلكتروني: "قد لا يؤدي ذلك إلى اتخاذ إجراءات بشأن تصنيفات البنوك التي هي حاليًا في توقعات مستقرة، بسبب وجود احتياطيات كافية من رأس المال والسيولة، ومع ذلك لا يمكن استبعاد إجراءات التصنيف إذا تدهورت بيئة التشغيل، فإن أي إجراء سلبي على التصنيف السيادي للأردن الذي يقف عند BB- مع نظرة مستقرة؛ سيؤدي إلى إجراء مماثل على تصنيفات البنوك.
يوجد العديد من وكالات التصنيف الائتماني في العالم إلا أن "ستاندرد آند بورز" و"موديز" و"فيتش" الأميركية هي الشركات الـ 3 الكبرى.
وتتوقع وكالة فيتش المزيد من الضغط على جودة أصول البنوك الأردنية في عام 2020 حيث ارتفعت نسبة القروض المتعثرة في القطاع بالفعل إلى 5.2٪ في نهاية النصف الأول من عام 2019، من 4.9٪ في نهاية عام 2018 على خلفية ظروف التشغيل الصعبة المستمرة.
وقالت الوكالة، إن إجراءات البنك المركزي الأردني التي تسمح للبنوك بتأجيل أقساط القروض، وإعادة هيكلة القروض، وإعادة جدولتها دون فرض أي عمولات إضافية أو تأخير الفوائد يمكن أن توفر بعض الراحة للمقترضين.
وأوضحت الوكالة، سيتأثر قطاعا السياحة والضيافة بشدة؛ بسبب ضعف الطلب المحلي والأجنبي، وبعض القيود على السفر، حيث تساهم قطاعات السفر والسياحة بنحو 19٪ من الناتج المحلي الإجمالي للأردن.
وأضافت الوكالة، سيقلل النمو الإقليمي والعالمي المنخفض من الطلب على الصادرات المصنعة من الأردن، حيث يندمج الأردن في سلاسل التوريد العالمية ولديه درجة أعلى من المحتوى ذي القيمة المضافة الأجنبية في صادراته، وتعتبر الفوسفات سلعة تصدير مهمة للأردن مضيفة، أن هنالك فائدة للأردن من انخفاض أسعار النفط كونه مستورداً للنفط.
دعم مستمر للاقتصاد من مجتمع المانحين
ستضع الأزمة الحالية ضغوطا على الإنفاق العام، ويمكن أن تبطئ ضبط المالية العامة،حيث إن الحكومة الأردنية ليس لديها مجال كبير لاتخاذ إجراءات معاكسة للدورة الاقتصادية؛ بسبب أعباء الديون المرتفعة وضعف المالية العامة، ومع ذلك تعتقد الوكالة أن المساعدة الخارجية من مجتمع المانحين الدوليين والمنظمات متعددة الأطراف والحلفاء الثنائيين ستستمر في دعم استقرار الاقتصاد الكلي في الأردن، وهذا يشمل على سبيل المثال صفقة صندوق النقد الدولي الأخيرة بقيمة 1.3 مليار دولار أميركي والدعم المالي المستمر من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون الخليجي.
إجراءات البنك المركزي الأردني
عمل البنك المركزي الأردني على الفور لخفض أسعار الفائدة على القروض ودعم قدرات السداد للمقترضين ، وخاصة الأفراد والشركات الصغيرة والمتوسطة،حيث خفض البنك المركزي الأردني سعر الفائدة الأساسي، ومعدل إعادة الخصم مرتين في مارس 2020، بمقدار 150 نقطة أساس تراكميا إلى 2.50٪، و 3.50٪ على التوالي.
كما قام البنك المركزي الأردني بخفض أسعار الفائدة على برنامج إعادة التمويل الخاص بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 75 نقطة أساس إلى 1٪ لمشاريع عمّان وبنسبة 50 نقطة أساس إلى 0.50٪ للمشاريع في المحافظات الأخرى ، مع تمديد جميع فترات قروض البرنامج إلى 10 سنوات ، وزيادة حدود الائتمان وتوسيع البرنامج ليشمل قطاع التصدير، كما قام البنك المركزي الأردني بتخفيض عمولات القروض بموجب المؤسسة الأردنية لضمان القروض وزيادة معدل التغطية التأمينية.
أرباح وعوائد البنوك
تتوقع الوكالة أن تستمر البنوك الأردنية في توليد أرباح تشغيلية معتدلة، متوقعة أن تؤدي الأزمة الحالية وخفض أسعار الفائدة إلى ضغط عائدات البنوك الأردنية؛ بسبب انخفاض حجم الأعمال وهوامش أضيق، نتيجة لانخفاض أسعار الفائدة على القروض.
وقالت الوكالة، إن التمويل والسيولة من نقاط القوة الرئيسية للبنوك الأردنية؛ لأن البنوك لديها ودائع تجزئة مستقرة ومتنوعة ومراكز سيولة جيدة، في مارس/آذار 2020، خفض البنك المركزي الأردني لأول مرة منذ عام 2009 الاحتياطي النقدي الإلزامي إلى 5٪ من المتوسط الشهري للودائع اليومية للعملاء من 7٪ في محاولة لضخ نحو 550 مليون دينار من السيولة في الاقتصاد، مضيفة أن تمويل البنوك يعتبر محلي إلى حد كبير وأثبت مرونته في فترات الظروف الجيوسياسية والاقتصادية الصعبة.
*محلل مالي
المملكة
