دعت 9 دول أوروبية نظراءها في الاتحاد الأوروبي إلى إصدار ما سمتها "سندات كورونا"، وهي أداة دين جديدة تجمع بين الأوراق المالية من دول أوروبية مختلفة، وتأتي دعوتهم بعد مكالمة جماعية بين زعماء الاتحاد الأوروبي، حيث يتزايد الضغط في القارة للتوصل إلى طرق جديدة للتخفيف من الأثر الاقتصادي للفيروس التاجي، في المنطقة التي أصبحت مركز تفشي الوباء.
سندات كورونا، هي قضية مثيرة للجدل في الاتحاد الأوروبي، وغالبًا ما يشعر صانعو السياسات المحافظون في دول مثل ألمانيا وهولندا والنمسا، بالقلق، من فكرة إصدار الديون مع الدول المثقلة بالديون، مثل إيطاليا واليونان والبرتغال.
وتعاني أوروبا من أزمة، بعد أن شهدت ارتفاعًا حادًا في حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في جميع أنحاء العالم، مع إغلاق العديد من البلدان على المستوى المحلي.
إجراءات الدول الأوروبية لمواجهة فيروس كورونا، أدت إلى توقف عمل جميع اقتصادات الاتحاد الأوروبي الرئيسية، حيث بقي معظم الناس في منازلهم، إغلقت المطاعم ودور السينما وأماكن التجزئة الأخرى، وتوقفت شركات الطيران، وفي الوقت نفسه، تستمر الإصابات والوفيات بالارتفاع في جميع أنحاء أوروبا، وتعتبر إيطاليا أكثر المتضررين.
وقال رؤساء الدول التسعة "إيطاليا وفرنسا وبلجيكا واليونان والبرتغال وإسبانيا وإيرلندا وسلوفينيا ولوكسمبورغ" نحن في حاجة إلى إدراك خطورة الوضع وضرورة اتخاذ مزيد من الإجراءات لدعم اقتصاداتنا ، مطالبين "إصدار صك دين مشترك صادر عن مؤسسة أوروبية لجمع الأموال في السوق على نفس الأساس ولصالح جميع الدول الأعضاء".
ومع ذلك، فإن بعض الدول الأوروبية لا ترى ضرورة للذهاب إلى إصدار الديون المشتركة في الوقت الحالي.
قام البنك المركزي الأوروبي برئاسة كريستين لاغارد، بإطلاق برنامج تحفيز لشراء الأصول بقيمة 750 مليار يورو الأسبوع الماضي، لتعزيز قدرات الإقراض لكل بلد في منطقة اليورو، الأمر الذي من شأنه أن يساعدهم على التعامل مع التأثير الاقتصادي السلبي للفيروس.
*محلل مالي
المملكة
