قال مجلس الاحتياطي الاتحادي الاثنين، إنه سيطلق مجموعة من البرامج التي تهدف إلى مساعدة الأسواق للعمل بشكل أكثر كفاءة بالتزامن مع أزمة كورونا.
وأوضح الاحتياطي الفيدرالي في بيان أن "الأولوية الأولى لدولتنا هي رعاية أولئك المنكوبين والحد من انتشار الفيروس". وبينما لا يزال هناك قدر كبير من عدم اليقين ، فقد أصبح من الواضح أن اقتصادنا سيواجه اضطرابات شديدة، يجب بذل جهود مكثفة عبر القطاعين العام والخاص للحد من الخسائر، ودعم الوظائف والدخل وتعزيز الانتعاش السريع بمجرد أن تتلاشى الاضطرابات".
وقال، إنه سيشتري أوراق وكالة تجارية مدعومة بالرهن العقاري كجزء من التوسع في مشتريات الأصول، المعروفة في السوق باسم التيسير الكمي، وتمثل هذه الخطوة توسعًا في القطاع التجاري للعقارات.
ومن بين المبادرات الالتزام بمواصلة برنامج شراء الأصول "بالمبالغ اللازمة لدعم الأداء السلس للسوق والانتقال الفعال للسياسة النقدية إلى الظروف المالية والاقتصاد الأوسع نطاقا".
وتشمل البرامج الأخرى برنامج إقراض غير محدد لشركات رئيسية وتسهيلات القروض المدعومة بالأصول التي تم تنفيذها خلال الأزمة المالية،و سيكون هناك برنامج بقيمة 300 مليار دولار "لدعم تدفق الائتمان" للمستهلكين من أصحاب الأعمال والشركات.
خطوات الفيدرالي تلك تعبر عن انتقال جديد محتمل في "الطباعة النقدية" للاحتياطي الفيدرالي حيث يلتزم بمواصلة توسيع ميزانيته العمومية حسب الضرورة، بدلاً من الالتزام بمبلغ محدد وتشير إلى إجراءات تيسير كمي غير محدودة.
*محلل مالي
المملكة
