يفتتح وزير العدل بسام التلهوني، السبت، أول مركز للخدمات الحكومية الشاملة في الأردن، وبدعم من مشروع سيادة القانون الممول من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية.
ويضم المركز الجديد 11 جهة حكومية تحت سقف واحد، ويقدم من خلاله ما يقارب الـ 80 خدمة حكومية مختلفة.
ويعد المركز، الأول من نوعه في الأردن، ويهدف إلى تقديم الخدمة لكافة المواطنين، والتسهيل عليهم، وعلى المحامين، وتخفيف الضغط على الوزارات؛ تحقيقا للرؤية الملكية السامية، ولغايات تيسير الإجراءات، وتوفير الوقت والجهد على متلقي الخدمة.
وسيعمل المركز 12 ساعة يوميا باستثناء يوم الجمعة؛ مما ينعكس إيجابيا على تيسير أمد التقاضي، والوصول إلى عدالة ناجزة وناجعة في آن واحد.
ويضم المركز الذي يقع بجانب قصر العدل في العبدلي، مؤسسات حكومية، أبرزها وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، دائرة الأراضي والمساحة، وإدارة ترخيص السواقين والمركبات، وقاضيين مختصين مناوبين طيلة فترة دوام المركز لغايات إصدار شهادات عدم المحكومية، وقرارات إخلاء السبيل، وكتب الإفراج وكف الطلب في القضايا المنظورة والمفصولة لاستبدال الحبس بالغرامة، بالإضافة إلى النظر والبت في الطلبات المستعجلة وغيرها.
المملكة
