بلغ عدد القضايا التي وردت إلى محكمة أمن الدولة العام الماضي، 19 ألف قضية، بحسب إحصائيات رسمية للمحكمة.
وفصلت المحكمة 18905 قضية، من القضايا الواردة إليها العام الماضي، والعمل جار للفصل في 95 قضية متبقية.
محكمة أمن الدولة، والمنشأة بموجب قانونها الخاص رقم17 لسنة 1959 وتعديلاته، يناط بها صلاحية النظر بالجرائم الواقعة ضمن اختصاصها، وهي جرائم الخيانة والتجسس الواقعة خلافا لأحكام قانون حماية أسرار ووثائق الدولة، وجرائم الإرهاب المنصوص عليها في قانون منع الإرهاب وقانون العقوبات وقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وجرائم المخدرات الواقعة خلافا لأحكام قانون المخدرات والمؤثرات العقلية، وجرائم تزييف العملة خلافا لأحكام قانون العقوبات.
وتستند المحكمة بدستوريتها إلى المادة 99 من الدستور، والذي صنف المحاكم إلى محاكم نظامية ودينية وخاصة، والمادة 101 /2 والتي استثنت جرائم الخيانة والتجسس والإرهاب، وجرائم المخدرات، وتزييف العملة من المبدأ الدستوري القاضي بعدم جواز محاكمة أي مدني في قضية أمام محكمة لا يكون جميع قضاتها مدنيون، والمادة 101 / 2 أيضا، وتنص على أن المحاكم الخاصة تمارس اختصاصها في القضاء، وفق أحكام القانون الخاص بها.
في عام 2014، صدر القانون المعدل رقم 19 لسنة 2014 لقانون محكمة أمن الدولة، وبموجبه تم تحديد الجرائم التي ينعقد فيها الاختصاص للمحكمة، وفق ما تنص عليه المادة 3 من قانونها بصيغته المعدلة، وذلك مواءمة مع أحكام التعديلات الدستورية لعام 2014.
المملكة
