باشرت محكمة استئناف عمّان الأحد، عملها في موقعها الجديد المؤقت في منطقة الشميساني، موفرة نقلا مجانيا للمحامين من من قصر العدل إلى المحكمة.
لكن نقابة المحامين قالت، إنها لا تزال ملتزمة بقراراها بمنع أعضائها من الترافع في المحكمة؛ بسبب موقعها الجديد.
وقال أمين عام المجلس القضائي علي المصري، لـ "المملكة"، إن المحكمة "وفرت حافلات نقل للمحامين من قصر العدل إلى المقر الجديد، وانطلاق الحافلات كل 15 دقيقة والعودة بهم إلى قصر العدل مرة أخرى؛ لتسهيل حركتهم، وتسريع فصل القضايا، وتوفير مكان مخصص لإيقاف مركبات المحامين قريباً من المحكمة".
وباشر قضاة الهيئات الحقوقية لمحاكم البداية الأربعة التي تم تجميعها في محكمة الاستئناف السابقة التي تم إخلاؤها من قصر العدل لتوحيد عمل محاكم البداية.
وكان اجتماع سابق ضم رئيس المجلس القضائي ووزير العدل ونقيب المحامين لبحث نقل محكمة استئناف عمّان سابقا حيث أجلت إلى الأحد.
وقالت المصادر، إنه تم التوافق على تأجيل نقل محكمة الاستئناف سابقا إلى المبنى المستأجر لحين استكمال بقية الخدمات التي تضمن حسن سير المحاكمات لخدمة أطراف التقاضي، وتجهيز البناء الجديد لمحكمة الاستئناف الذي قد يستغرق أقل من ثلاث سنوات، وسيكون مجاورا لقصر العدل تماما.
المصري قال، إن "هذه الخطوات التسهيلية لنقل المحامين ضمن مطالب نقابة المحامين، وإن القرار جاء تلبية لتوفر الإمكانيات اللوجستية لوصول المحامين إلى موقع المحكمة الجديد بيسر وسهولة".
نقيب المحامين مازن إرشيدات، قال لـ "المملكة"، إن النقابة "ملتزمة بقرارها بوقف الترافع أمام محكمة استئناف عمّان، وخلافنا ليس بتوفير مواصلات للمحامين، وإنما على الموقع الجديد"، مؤكدا "عدم ترافع أي محام أمام المحكمة الجديدة اليوم".
نقابة المحامين، قررت في بيان، وقف الترافع أمام المحكمة اعتباراً من الأحد، في حال تم نقلها من قصر العدل إلى مبناها الجديد بالشميساني.
إرشيدات، أوضح لـ "المملكة" السبت، أن قرار النقابة بمنع الترافع أمام محكمة استئناف عمّان ابتداءً من الأحد، يأتي بسبب نقل محكمة استئناف عمّان من دون التشاور مع نقابة المحامين؛ فضلاً عن اختيار موقع لا يصلح نهائيا لمراجعة المحامين".
المملكة
