أطلقت وزارة العدل، الاثنين، الحزمة الثانية من خدماتها الإلكترونية للأفراد والمحامين، التي شملت 10 خدمات جديدة، ليرتفع عدد الخدمات التي أطلقتها الوزارة إلى 43، ضمن خطتها للتحول الإلكتروني للأعوام (2018-2020).
وزير العدل بسام التلهوني، قال خلال مؤتمر لإطلاق الخدمات بالتعاون مع مشروع سيادة القانون الممول من الوكالة الامريكية للتنمية الدولية، إن الخدمات الجديدة هي: الكاتب العدل المرخص، مواعيد الحجز، تنفيذ قرارات الحجز على المبالغ المودعة في البنوك، خدمة الخبراء، تسجيل طلب وكالة خاصة، تقديم طلبات العفو الخاص، تقديم طلبات إعادة المحاكمة، تسجيل طلب وكالة عامة، تقديم طلب النقض بأمر الخطي، وكراجات الحجز.
وأوضح أن الوزارة تسعى مع نهاية العام الحالي إلى الوصول إلى 60 خدمة إلكترونية.
الخدمات يمكن الاستفادة منها من خلال زيارة موقع الخدمات الإلكترونية الخاص بوزارة العدل والموقع الرسمي للوزارة، وتهدف إلى توفير الوقت والجهد، وتعزيز الشفافية والمساءلة، وتكافؤ الفرص، وتحسين الأداء ونوعية الخدمة.
التلهوني، أوضح أن خدمة الكاتب العدل المرخص تتيح لكتّاب العدل المرخصين والمعتمدين من قبل الوزارة إدخال المعاملات المنجزة في مكاتبهم وأرشفتها بشكل مباشر على نظام الأرشفه الخاص بالوزارة، إضافة إلى أن خدمة مواعيد الحجز تساعد الفئات المستهدفة منها المواطن والمحامي من تنفيذ قرارات الحجز الصادرة من دوائر التنفيذ، واعتماد موعد لغايات الحجز.
"خدمة كراجات الحجز مهمة جدا، وتتيح لكراج الحجز الذي تم حجز المركبة فيه من إدخال معلومات المركبة التي حجزها، وعكس معلوماتها من المحكمة وعند المحامي وكيل المحكوم له"، بحسب التلهوني، الذي أضاف أن "خدمة تنفيذ قرارات الحجز على المبالغ المودعة في البنوك، وتساعد هذه الخدمة الفئات المستهدفة منها (المحاكم المحامي) من تنفيذ قرارات الحجز على الأموال في البنوك من دون الحاجة إلى تسطير كتب يدوية بقلم المحكمة".
وبيّن أن خدمة تسجيل طلب وكالة خاصة تتيح لمتلقي الخدمة المحامي والمواطن من تسجيل طلب الوكالة الخاصة، ودفع رسومها إلكترونيا، كما تتيح خدمة تقديم طلب النقض بأمر الخطي لمتلقي الخدمة من محامين ومواطنين تقديم طلبات النقض الخطي.
وأضاف التلهوني أن "خدمة تقديم طلبات إعادة المحاكمة، تتيح لمتلقي الخدمة المحامين والمواطنين من تقديم طلبات إعادة المحاكمة".
وأوضح أن هذه الخدمات جاءت ترجمة لأولويات عمل الحكومة للأعوام (2019-2020) ضمن محور دولة القانون، والمتعلقة باستكمال أتمتة العمليات في المحاكم وتحسين الخدمات من خلال زيادة عدد الخدمات الالكترونية التي تقدمها الوزارة.
المملكة
