قال مدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، حازم الرحاحلة، إن الزيادة التي أقرها مجلس الوزراء الأحد، لزيادة الحدّ الأدنى لرواتب التقاعد والاعتلال للمتقاعدين الأقلّ دخلاً، يستفيد من هذه الزيادة 76592 متقاعدا، وبكلفة 23 مليون دينار.

وأضاف، في مؤتمر صحفي لعرض تفاصيل قرار مجلس الوزراء، إن نسبة المتقاعدين الذين شملتهم الزيادة في الشريحة الأولى، بلغت نسبتها 30%  من إجمالي عدد المتقاعدين الخاضعين لأحكام قانون الضمان الاجتماعي، موضحا أن المؤسسة تجري بشكل مستمر مراجعة دورية للرواتب التقاعدية.

"هناك العديد من الرواتب التقاعدية متدنية وعدد من المتقاعدين يأخذون راتبا أساسيا منخفضا حوالي 100 دينار"، بحسب الرحاحلة، موضحا أن القرير يشمل رفع الحد الأدنى لرواتب متقاعدي الضمان الاجتماعي من 100 إلى 160 دينارا.

وفي التفاصيل، قال الرحاحلة، إن مجلس الوزراء، وافق على تعديل القرار المتخذ العام الماضي المتضمن رفع الحد الأدنى الأساسي للرواتب التقاعدية من 50 دينار إلى 100 دينار ليُصبح الحد الأدنى الأساسي للرواتب التقاعدية 160 ديناراً لرواتب تقاعد الوفاة الطبيعية والإصابية والاعتلال الكلي الطبيعي والإصابي، وزيادتها لرواتب تقاعد الشيخوخة والمبكر والاعتلال الجزئي الطبيعي والإصابي ليُصبح الحد الأدنى الأساسي للراتب 125 ديناراً وذلك اعتباراً من 01/01/2020، ما سينعكس أيضاً على العلاوات الأخرى التي تضاف إلى الراتب التقاعدي وفقاً لأحكام قانون الضمان.

وبيَّن الرحاحلة أن القرار يأتي بناءً على تنسيب مجلس إدارة مؤسسة الضمان الاجتماعي بتعديل الحد الأدنى الأساسي للراتب التقاعدي، ولاحقاً لقرار مجلس الوزراء السابق المتضمن رفع الحد الأدنى الأساسي للرواتب التقاعدية إلى 100 دينار والذي استفاد منه نحو 55 ألف متقاعد ووصلت الزيادة الممنوحة لجانب كبير من المتقاعدين إلى 60 دينار وقد تم تطبيقه من قبل مؤسسة الضمان اعتباراً من الأول من حزيران من العام الماضي 2019.

وأوضح أنّ قرار مجلس الوزراء بزيادة رواتب المتقاعدين جاء لتحسين الرواتب التقاعدية المتدنية، بما ينسجم مع التوجيهات الملكية بتحسين المستوى المعيشي للمواطنين وتمكينهم من مواجهة أعباء الحياة. مبدياً مدى الحاجة لتحسين الرواتب التقاعدية المنخفضة في ظل الظروف الاقتصادية العامة الراهنة وضمن المحددات القانونية التي تحكم موضوع الزيادة.

وبيَّن الرحاحلة أن هذا القرار يشمل 76592 متقاعداً ممن كانوا يعملون قبل تقاعدهم برواتب وأجور متدنية جداً، موضحاً أن الكلفة الإجمالية السنوية لهذه الزيادات تبلغ 23 مليون دينار، مؤكِّداً أن آلية زيادة الرواتب التقاعدية في الضمان الاجتماعي تختلف كلياً عن آليتها للرواتب التقاعدية التي تمنح وفق قانون التقاعد المدني أو التقاعد العسكري، ذلك أن زيادة رواتب متقاعدي الضمان تأتي ضمن عملية ممنهجة وملزمة للمؤسسة بموجب أحكام القانون، وهذه الآلية معمول بها بشكل سنوي منذ عام 2011 وهي ما يعرف بزيادة التضخم، وهذا غير معمول به في قانوني التقاعد المدني والعسكري.

وأضاف أن المؤسسة ستبدأ بصرف الزيادة على مختلف أنواع الرواتب التقاعدية مع رواتب شهر شباط الشهر المقبل وبأثر رجعي من 1/1/2020 وهذه الزيادة تشمل متقاعدي الشيخوخة والمبكر والعجز الإصابي الجزئي والكلي والعجز الطبيعي الجزئي والكلي والوفاة الطبيعية والإصابية ضمن الحد الأدنى الأساسي الذي تم رفعه، مبيناً أن المستفيدين من هذه الزيادة هم المتقاعدون الأردنيون ومتقاعدو أبناء قطاع غزة والضفة الغربية الذين يحملون وثائق أردنية ويقيمون على أرض الأردن.

وتابع الرحاحلة أن المؤسسة وفي إطار المراجعة الدورية للرواتب التقاعدية وبناء على توجيهات دولة رئيس الوزراء قامت خلال الأسابيع الأخيرة بدراسة أوضاع المتقاعدين والخيارات القانونية والمالية الممكنة لتحسين رواتبهم التقاعدية. فقانون الضمان الاجتماعي لا يسمح باعتماد أي زيادة للمتقاعدين الحاليين إلا من خلال مسارين، الأول الزيادة السنوية المستحقة والملزمة للمؤسسة المرتبطة بمعدل التضخم والمتوسط السنوي لنمو الأجور، والمسار الثاني مرتبط وينحصر في زيادة الحد الأدنى للراتب التقاعدي الأساسي الذي شرعت المؤسسة بمضاعفته في حزيران الماضي إلى 100 دينار، بعد أن استقر هذا الحد منذ عام 1993 عند 50 دينار شهريا. 

أما مالياً، قال الرحاحلة إن الوضع المالي المريح للمؤسسة والفوائض التأمينية السنوية الكبيرة التي تحققها لا يتيح بالضرورة التوسُّع في زيادة الرواتب التقاعدية، فأي توسُّع غير مدروس سيكون على حساب الأجيال القادمة وعلى حساب باقي المشتركين والمتقاعدين. فمنظور الاستدامة المالية يتطلب التأَكُّد من توفر الموارد المالية لضمان الحماية التأمينية المطلوبة للأجيال المقبلة، في المقابل فإن رسالة الضمان الاجتماعي تستوجب أيضا إيلاء أهمية خاصة لأصحاب الرواتب التقاعدية المتدنية، والعمل على مراجعتها بين الحين والآخر وهو ما نصت عليه صراحة المادة 89 من قانون الضمان الاجتماعي.   

وبيَّن أن المؤسسة اعتمدت الحد الأدنى الأساسي للرواتب التقاعدية كشريحة أولى لمتقاعدي الوفاة والاعتلال الكلي الطبيعي والإصابي الكلي ليصبح (160) ديناراً ممن تقل رواتبهم التقاعدية الأساسية عن (160) ديناراً، وبمتوسط زيادة شهرية بلغت (33) ديناراً، حيث بلغ عدد المتقاعدين المستفيدين من الزيادة ضمن هذه الشريحة كاملة (متقاعد على قيد الحياة ومتقاعد متوفى) 20137 متقاعداً وبقيمة إجمالية تبلغ (8) ملايين دينار.

 أما فيما يتعلق بالشريحة الثانية، فقد بيَّن الرحاحلة أن المؤسسة اعتمدت الحد الأدنى الأساسي للرواتب التقاعدية ليصبح (125) ديناراً وتشمل متقاعدي الشيخوخة والمبكر والاعتلال الجزئي الطبيعي والإصابي ممن تقل رواتبهم التقاعدية الأساسية عن (125) ديناراً، وبمتوسط زيادة شهرية بلغت (21) ديناراً، وقد بلغ عدد المتقاعدين المستفيدين من هذه الزيادة (56455) متقاعداً وبقيمة إجمالية سنوية لهذه الشريحة كاملة تبلغ (15) مليون دينار، موضحاً أن زيادة متقاعدي المبكر يشمل كل من يكمل سن (55) سنة للذكور و(50) سنة للإناث.

وأوضح الرحاحلة أن متوسط الزيادة لكلا الشريحتين من متقاعدي الضمان البالغ عددهم (76.6) ألف متقاعد بلغ (24) ديناراً، حيث تراوحت الزيادة المستحقة لـ (37) ألف متقاعد بين 20 و30 دينار شهرياً، فيما تراوحت الزيادة المستحقة لحوالي (6.2) ألف متقاعد بين 40 و60 دينار شهرياً. 

وأضاف أن الورثة المستحقين عن أكثر من متقاعد متوفّى الذين أجاز لهم القانون الجمع بين الأنصبة المستحقة لهم بما لا يتجاوز ثلاثة أمثال الحد الأدنى لراتب التقاعد أو راتب الاعتلال سيستفيدون من قرار رفع الحد الأدنى، ليصبح سقف الأنصبة المستحقة التي يجور جمعها لكل مستحق (375) ديناراً بدلاً من (300) ديناراً كما كان في السابق.

وبين أن الحد الأدنى للرواتب التقاعدية الأساسية يضاف إليها الزيادات الأخرى المقرَّرة وفقاً لأحكام قانون الضمان الاجتماعي، مؤكِّداً أن هذه الزيادة لا تؤثر على الزيادة السنوية المرتبطة بالتضخم أو معدل النمو في متوسط الأجور أيهما أقل والتي تقرّها المؤسسة على رواتب المتقاعدين في شهر أيار من كل عــــام، مشيـــــراً إلــــى أن التعديل الأخير على قانون الضمان الاجتماعي أقرَّ آلية جديدة لهذه الزيادة بحيث ستكون الزيادة موحَّدة لجميع المتقاعدين بغض النظر عن مقدار الراتب التقاعدي، وهو ما يعني ضمناً استفادة أصحاب الرواتب التقاعدية المتدنية نسبيا أكثر أصحاب الرواتب التقاعدية المرتفعة، وهو الهدف الأساس للتعديل.

واوضح أن تكلفة أي قرار بزيادة أي منافع تأمينية بما فيها الرواتب التقاعدية تتحملها موازنة مؤسسة الضمان الاجتماعي كونها مستقلة تماماً عن الموازنة العامة، وباعتبار أن نظام الضمان الاجتماعي نظاماً تأمينياً تكافلياً مستقلاً قائماً على الاشتراكات يمول نفسه بنفسه حيث تتمثل موارده المالية في الاشتراكات التي تؤدى عن المؤمن عليهم وعوائد استثمار أموال الضمان.

مجلس الوزراء، قرر في جلسته الأحد، الموافقة على زيادة الحدّ الأدنى لرواتب التقاعد والاعتلال للمتقاعدين الأقلّ دخلاً، اعتباراً من تاريخ 1/1/ 2020 ، على أن تُصرَف الزيادة بأثر رجعي على رواتب شهر شباط/ فبراير المقبل.

وتأتي الزيادة بناء على تنسيب المؤسّسة العامّة للضمان الاجتماعي، وفي ضوء توجّه الحكومة لتحسين رواتب العاملين والمتقاعدين. وبلغ متوسّط الزيادة على الرواتب التقاعديّة للمستفيدين قرابة 24 ديناراً شهريّاً، وبكلفة إجماليّة تصل إلى 23 مليون دينار سنويّاً.

وزير الدولة لشؤون الإعلام، أمجد العضايلة، قال في تويتر إن "زيادة الحد الأدنى لرواتب المتقاعدين الأقل دخلا يأتي ضمن توجه الحكومة والتزامها بتحسين رواتب العاملين والمتقاعدين".

الناطق باسم مؤسسة الضمان الاجتماعي، موسى الصبيحي، قال لـ "المملكة"، السبت، إن زيادات الرواتب التقاعدية تستهدف ذوي الرواتب المتدنية وليس كل متقاعدي الضمان، ضمن المسار القانوني في قانون الضمان الاجتماعي.

الصبيحي، أوضح أن آلية الزيادة في قانون الضمان واضحة وتأتي ضمن مسارين؛ الأول بربط الراتب التقاعدي بالتضخم أو بمعدل النمو السنوي لمتوسط الأجور أيهما أقل، والثاني يرتبط بالحد الأدنى الأساسي لراتب التقاعد، ويعاد النظر بها كل 5 سنوات، والقانون أعطى صلاحية لمجلس الوزراء برفعه بناءً على تنسيب بذلك من مجلس إدارة مؤسسة الضمان الاجتماعي.

المملكة