أطلقت وزارة العدل، الأحد، خدمة دفع مبالغ القضايا التنفيذية إلكترونيا للمواطنيين والمحامين ضمن خطتها للتحول الالكتروني للأعوام (2018 – 2020)، الهادفة إلى التسهيل على المواطنيين والتخفيف عليهم، باستخدام الهاتف الجوال أو عبر الموقع الإلكتروني للوزارة.
وتتيح الخدمة إمكانية دفع الغرامات في الدعاوى الجزائية ودفع قيم الشيكات وغرامتها في قضايا الشيكات إلكترونيا، ودفع قيم أمانات الدعاوى التنفيذية أو اقساط الدعاوى التنفيذية بشكل مباشر وسريع.
وتمكن المواطن الحصول على كف طلب وبشكل إلكتروني في حال وجود تعميم قضائي بحقه دون الحاجة إلى مراجعة المحاكم، حيث ستكون هذه الخدمة متوفرة على موقع الخدمات الإلكترونية لوزارة العدل وعلى تطبيق الهاتف الخاص بالوزارة.
وزير العدل بسام التلهوني، قال إن هذه الخدمة تستهدف الأفراد والمحامين بهدف توفير الوقت والجهد والتسهيل على المواطنين، داعيا الجميع للاستفادة منها والإقبال عليها.
وأوضح، خلال المؤتمر الصحفي، أهمية هذه الخدمة التي من شأنها تجنيب المواطنيين التوقيف على قضايا مالية قد تكون في بعض الأحيان بسيطة أو إضطراره لتكليف أحد أقرباءه أو أحد أصدقاءه للذهاب إلى المحاسبين لدى دوائر التنفيذ القضائي لغايات أداء هذه المبالغ مع الأخذ بعين الأعتبار ضرورة التحفظ على المطلوبين مالياً لحين السداد.
وأكد التلهوني عزم الوزارة على الإستمرار في تطوير الخدمات خدمة للمواطنيين والمتقاضيين والمحامين بما يصب في المصلحة العامة وتجسيداً لرؤية جلالة الملك عبدالله الثاني المعظم وتوجيهاته في هذا المجال.
أمين عام وزارة العدل زياد الضمور، قال إن "الوزارة أطلقت حتى الآن 43 خدمة إلكترونية، وما يهم الوزارة استمرار وتطوير الخدمات".
وكانت وزارة العدل أطلقت في شهر أيلول/ سبتمبر 2019 خدمة لتقديم "المزادات الكترونياً" لدى دوائر التنفيذ في المحاكم،
كما أطلقت الوزارة في تشرين أول/أكتوبر 2019 ، 11 حزمة جديدة من خدماتها الإلكترونية المقدمة للأفراد والمحامين لعام 2019، ضمن خطتها للتحول الإلكتروني للأعوام (2018-2020).
المملكة
