أصدرت محكمة أمن الدولة الثلاثاء، حكما بحبس شخص 10 سنوات بعد ما وجهت له تهما بـ "الشروع التام بجناية السرقة الواقعة على بنك تحت تهديد السلاح، والقيام بأعمال من شأنها تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر".
المحكمة وجهت إلى الجاني تهمتي "القيام بأعمال من شأنها تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر والإخلال بالنظام العام، وإلقاء الرعب بين الناس وترويعهم وتعريض الموارد الاقتصادية وفقا لأحكام قانون منع الإرهاب، إضافة إلى الشروع التام بجناية السرقة الواقعة على بنك تحت تهديد السلاح بالاستناد إلى قانون العقوبات".
وترأس الجلسة العلنية للمحاكمة، رئيس المحكمة الدكتور العقيد القاضي العسكري علي المبيضين.
واعتبرت نيابة محكمة أمن الدولة، أن "المتهم من الأشخاص الذين يقومون بأعمال من شأنها تعريض سلامة المجتمع للخطر وتعريض الموارد الاقتصادية للخطر وأنه ممن يسرقون البنوك تحت تهديد السلاح، وذلك لرغبة المتهم الجامحة بالحصول على الأموال بطريقة غير مشروعة".
وجاء في وقائع الدعوة التي اطلعت عليها "المملكة"، أن "المتهم دخل إلى فرع أحد البنوك في كانون ثاني/يناير 2019، في عمان، بقصد السرقة مستخدما مسدسا بلاستيكيا ومخفيا وجهه ورأسه، إلا أن المتهم هرب بعد صراخ أحد الأشخاص ليقوم مجموعة من الأشخاص باللحاق والإمساك به".
المملكة
