يصادف الأربعاء، اليوم الدولي للمهاجرين، في وقت يستضيف فيه الأردن 57 جنسية مختلفة بما في ذلك لاجئون وعمالة وافدة شكلوا جزءا من تحديات متنامية على اقتصاده المثقل بالديون.
وتعرف الأمم المتحدة المهاجر بـ "شخص أقام في دولة أجنبية لأكثر من سنة بغض النظر عن الأسباب سواء كان طائعا أو مكرها، وبغض النظر عن الوسيلة المستخدمة للهجرة سواء كانت نظامية أو غير نظامية".
ويحيي العالم هذا اليوم تحت شعار "يوم بلا مهاجرين"، في ظل "ظروف دولية راهنة تميزت بهجرة الآلاف عن ديارهم وبلدانهم، إما كسباً للرزق أو من جراء نزاعات مسلحة وصراعات طائفية وخسائر كبيرة في أرواح البشر"، وفقا للمجلس الأعلى للسكان.
وقال المجلس في بيان، إن الأردن "يعتبر بلدا طاردا وجاذبا للمهاجرين على حد سواء، حيث يعمل في الخارج ما لا يقل عن مليون عامل أردني معظمهم في دول الخليج، وتقدر عوائدهم السنوية بنحو ملياري دينار، في حين يضم سوق العمل المحلي أعدادا كبيرة من العمال المهاجرين يقدر عددهم بنحو 1.5 مليون عامل تقريبا".
وقالت وزارة العمل، إن 600 ألف عامل وافد مخالف لقانون العمل ينشطون في السوق المحلي. وتعطي الوزارة فرصة للعمالة لتصويب أوضاعهم، لكنها سترحّل من يضبط مخالفا.
وتشكل العمالة المصرية النسبة الكبرى في السوق المحلي؛ إذ بلغت التصاريح الممنوحة لهم قرابة 223 ألفا في 2018.
57 جنسية
ويستضيف الأردن نحو 57 جنسية، وفقا للمجلس الأعلى للسكان، الذي قال، إن السوريين يشكلون العدد الأكبر بتعداد يصل إلى 1.3 مليون، ثم العراقيون 131 ألفا، والمصريون 636 ألفا، وعاملات المنازل من مختلف الجنسيات حسب تصاريح وزارة العمل بتعداد 91 ألفا تقريبا، وفقا لبيانات حكومية.
وقدر عدد سكان الأردن في 2018، بنحو 10.3 مليون، بينهم 3 ملايين غير أردنيين.
ووفقا للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فقد ارتفع عدد اللاجئين الذين تُعنى بهم المفوضية في الأردن في العام الماضي، إلى 769.26 ألفا مقارنة مع 734.84 ألفا في 2017، بنسبة زيادة تصل إلى 5%.
ويعيش في الأردن، الذي يعتبر ثاني أعلى دولة في العالم بعدد اللاجئين، نحو 1.3 مليون سوري، منهم 654.568 مسجلاً لدى الأمم المتحدة، من أصل أكثر من 5 ملايين لاجئ سوري في الأردن ودول مجاورة.
وأطلقت الحكومة الأردنية خطة استجابة للأزمة السورية، لكن حجم تمويل الخطة بلغ نحو 520 مليون دولار، من أصل 2.4 مليار دولار، منذ مطلع العام الحالي، وبنسبة عجز وصلت إلى %78.4.
"أبرز التحديات التي يواجهها الأردن بسبب اللجوء تتمثل بالضغوط المتزايدة على الموارد المحدودة للمصادر المائية والخدمات العامة والنمو الاقتصادي والتجارة والصادرات والسياحة والاستثمارات، التي أدت إلى زيادة العجز في الموازنة والدين العام"، وفقا للمجلس الأعلى للسكان الذي يرأسه وزير التخطيط والتعاون الدولي.
وتخطى الدين العام في الأردن، حاجز 30 مليار دولار حتى نهاية أيلول/سبتمبر 2019.
وتبنى الأردن خلال مؤتمر لندن في شباط/فبراير 2016، توفير 200 ألف فرصة عمل للاجئين السوريين بحلول عام 2020.
وبلغ عدد تصاريح العمل للعمالة الوافدة السورية في الأردن منذ 2016، وحتى نهاية أيلول/سبتمبر الماضي نحو 160.645 ألف تصريح عمل، بحسب أرقام وزارة العمل.
وقال المجلس، إن الأردن "يسعى إلى تعزيز تبادل المهارات المهنية، والخبرات بين العمالة الوطنية والسورية، وتهيئة البيئة الملائمة لاستثمارات السوريين في المملكة"، التي تعمل على "زيادة صادرات الأردن من الصناعات الغذائية التي يشتهر بها الصناعيون السوريون ما سيلبي احتياجات السوق المحلية".
حماية المهاجرين
المجلس قال، إن "الأردن يعمل على حماية حقوق المهاجرين أفرادا وجماعات، فقد وضع تشريعات تضمن حقوقهم، كقانون العمل الأردني، والضمان الاجتماعي وقانون العقوبات وقانون منع الاتجار بالبشر، وقانون الإقامة وشؤون الأجانب".
وأوضح أن "التوزيع الجغرافي للسكان يتباين بين محافظات الأردن وبين الحضر والريف، بشكل لا يتماشى مع متطلبات اقتصادية وبيئية ومنجزات الأهداف التنموية، حيث يتركز نحو ثلاثة أرباع سكان المملكة في 3 محافظات، وهي العاصمة، الزرقاء وإربد بنسبة تقدر بـ 74.8 %".
ويعود "التوزيع غير المتوازن للسكان نتيجةً لاختلاف توزيع الخدمات والبنية التحتية وتوافر فرص العمل في مناطق ... اقتصاد الأردن يتصف بعدم التوزيع الأمثل للموارد الطبيعية والاقتصادية ومكتسبات التنمية على مختلف المناطق الجغرافية، الأمر الذي يؤدي بدوره إلى تفاقم ظاهرة الهجرة الداخلية من المناطق الأقل حظاً في مكتسبات التنمية إلى المناطق الأوفر حظاً من تلك المكتسبات"، وفقا للمجلس.
المرصد العمالي الأردني، قال في بيان، بمناسبة اليوم الدولي للمهاجرين، إن الأردن خطى خطوات هامة في مجال محاربة جريمة الاتجار بالبشر، أولها كان عام 2009 عندما أصدر أول قانون وطني خاص بمنع الاتجار بالبشر، استكمالا لتصديقه وانضمامه الى اتفاقيات ومواثيق دولية، والتزاما بتطبيق ما جاء في قانون منع الاتجار بالبشر لعام 2009 تبع إصداره تشكيل اللجنة الوطنية لمنع الإتجار بالبشر التي أعلنت عن استراتيجيتها الوطنية عام 2010، ومن ثم صدر نظام دور الإيواء عام 2012، وبعدها بعام تشكلت وحدة مكافحة الاتجار بالبشر بالتعاون ما بين وزارة العمل ومديرية الأمن العام.
وأكد بيان أنه فيما يمكن اعتبار كل هذه الخطوات تصب في مجال المكافحة الفعلية لجرائم الاتجار بالبشر، إلا أن تقييم تجربة الأردن على أرض الواقع ومدى نجاحها عمليا في ذلك، يحتاج الى نظرة تحليلية لكافة مفاصل هذه المراحل، بدءًا من الملاحظات على قانون منع الاتجار بنسخته الأولى الصادرة عام 2009 ومن ثم نسخته المحدثة لعام 2019 التي اقرها وأرسلها مجلس الوزراء الى البرلمان في اذار/ مارس الماضي.
المملكة
