ترأس وزير العمل سمير مراد اليوم الاثنين، اجتماعا لبحث قضية إضراب العاملين في شركة دار الدواء عن العمل منذ يوم الثلاثاء الماضي، للمطالبة بحقوق عمالية وتحسين ظروفهم المعيشية.
وقال الوزير إنه حريص على إدامة الأجواء الإيجابية التي تسعى إلى تسوية النزاع العمالي خاصة الإضراب الأخير، وضرورة استئناف التواصل البناء لما فيه مصلحة الاقتصاد الوطني.
وأشار إلى أهمية الحوار الاجتماعي بين جميع الأطراف واستمرار قنوات الاتصال بينهم للوصول إلى حلول ترضي كل الأطراف، وتحفظ الحقوق والمصالح.
وحضر الاجتماع رئيس مجلس إدارة الشركة ،عبد الرحيم جردانة، ومديرها العام خالد الكردي وممثلون عن الموظفين ورئيس نقابة العاملين في الخدمات الصحية والصناعات الدوائية محمد غانم ومدير علاقات العمل في وزارة العمل هاني صوالحة.
وفي السياق ذاته، لفت غانم إلى أن العاملين بشركة دار الدواء البالغ عددهم 850 دخلوا إضرابا عن العمل منذ نحو الأسبوع للمطالبة بحقوقهم المعيشية ، موضحا أن غالبيتهم يشارك بالإضراب.
وبين غانم قبل حضوره الاجتماع أن الإضراب جاء بعد أن الشركة رفضت مطالب العاملين وعدم تبنيها أو الموافقة على أي مطلب للعمال أو أي التزام قانوني يتعلق بحقوقهم.
وأشار غانم إلى أن أبرز مطالب العمال تتركز في تحسين الظروف المعيشية للعاملين، وإعادة العمل بصندوق الإدخار الذي حل سابقا، ووضع شروط للتوظيف وإحلال العاملين بالوظائف الشاغرة داخل الشركة خاصة الإدارية بدل التعينات الجديدة التي تتم على حسابهم الوظيفي، مؤكدا أن الإضراب جاء لتحصيل الحقوق فقط، وليس للإضرار بمصالح وأعمال الشركة.
وأكد بيان صحافي للشركة أن "أجواء الاجتماع اتسمت بالإيجابية وأنه يمثل تطورا مهما لاحتواء النزاع العمالي لتحقيق المنجزات التي تتطلع الشركة للبناء عليها مستقبلاً".
وأشار البيان إلى أن الشركة قد توصلت مع العاملين مسبقاً إلى ترتيبات أعقبت الحكم القضائي الذي صدر مطلع العام الجاري، الذي بت في مطالبهم العمالية بناء على المعطيات المتعلقة بالوقائع المنظمة للعلاقة بين الطرفين.
بترا
