توقعَ رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار خير أبو صعيليك، إتمام مشروع قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، خلال شهر ليتم إرساله إلى مجلس النواب للتصويت عليه.
وقال أبو صعيليك لـ "المملكة"، إن اللجنة طلبت من الحكومة قائمة بمشاريع معروضة للشراكة مع القطاع الخاص، التي رصدت لها مخصصات بلغت 108 ملايين دينار في الموازنة العامة للعام المقبل، مشيرا إلى أن لجنة الاستثمار والاقتصاد طلبت إيضاحا لتفاصيل هذا المبلغ.
وقال أبو صعيليك، عقب اجتماع اللجنة لمناقشة المشروع، بحضور وزير الصناعة والتجارة والتموين طارق الحموري، إن القانون المقترح جاء لإنجاز شراكات مع القطاع الخاص تتعلق بمشاريع كبرى لا تستطيع الحكومة القيام بها؛ نظرا لمحدودية الموازنة العامة، ووجود عجز مالي، وعدم توافر السيولة، بالإضافة إلى اختصار الكثير من الوقت والإجراءات اللازم لإنشاء مشاريع الشراكة.
وحول تفاصيل مشروع قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص لسنة 2019، قال، إن القانون تضمن نقل وحدة الشراكة من وزارة المالية إلى رئاسة الوزراء، وكذلك إنشاء سجل للشراكة في وزارة التخطيط، والعديد من الإجراءات التي من شأنها التقليل من البيروقراطية من القانون السابق.
وأضاف أبو صعيليك أن مشروع قانون الشراكة الجديد ألغى مجلس الشراكة السابق الذي يرأسه رئيس الوزراء، وعدد من الوزراء، وبدلا من ذلك وضع تعريف للجنة العليا المكونة من عدد من الوزراء بموجب قرار صادر عن مجلس الوزراء.
وأشار إلى أن الغاية من مشروع القانون تجويده، وإزالة كل التشوهات التي تتم على أرض الواقع؛ بهدف زيادة حجم المشاريع، وتعزيز النمو الاقتصادي وتهيئة بيئة استثمارية جاذبة ومحفزة للقطاع الخاص.
الحموري قال، إن الحكومة تسعى إلى تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وهي ضرورة لتحقيق برامج التنمية، مشيرا إلى أن المشروع سيطبق أفضل الممارسات العالمية في تأطير وتسهيل بناء الشراكات الحقيقية، فضلا عن عدم إجهاد خزينة الحكومة، وتوفير رفع كفاءة البنية التحتية في الأردن.
رئيس برنامج الشراكة بين القطاعين العام والخاص محمود الخشمان، قال، إن التغييرات الجذرية في مشروع القانون تقع في إطار تنظيم العمل بين القطاعين، وبناء وإدارة مشاريع الشراكة بشكل سليم، مضيفًا أنه تم إنشاء حساب خاص لتطوير الشراكة ممول من عدة دول.
من بين الأسباب الموجبة لمشروع القانون؛ عقد شراكات تقوم على إنشاء مشاريع تقدم للمواطنين خدمات مميزة في الوقت الذي تحقق فيه للقطاع العام قيمة مضافة مقابل المال من تلك المشروعات، وإيجاد إطار مؤسسي فعال لتحديد وإنشاء وطرح وتنفيذ مشروعات الشراكة بفاعلية وشفافية، وإنشاء وحدة لمشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص تتولى تقديم المساعدة والدعم الفني للجهات الحكومية قبل وخلال مراحل التنفيذ.
المملكة
