قال رئيس اللجنة المالية النيابية، خالد البكار، الخميس، إن اللجنة ستقوم بعقد خلوات مع وزارات موازناتها مرتفعة، بدء من الأحد المقبل.
"ستنتهج اللجنة نهجا جديدا بالنقاشات مع الوزارات في اطار مناقشة بنود موازنة عام 2020"، بحسب البكار.
وأحال مجلس النواب، في جلسته الأحد، برئاسة عاطف الطراونة، مشروعي قانون الموازنة العامة، وقانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2020، إلى لجنته المالية.
وقال وزير المالية محمد العسعس، الأحد، إن مشروع موازنة عام 2020 يستند إلى "3 محاور وجهنا إليها جلالة الملك عبدالله الثاني في خطاب العرش وهي: دولة القانون، ودولة الإنتاج، ودولة التكافل والتي تسعى لبناء دولة الإنسان".
وقال البكار لـ "المملكة"، إن الخلوات ستكون مع وزارات تسمح عادة بتخفيض نفقاتها، أوتقييم مؤشراتها و قياس مقدار التحسن على الخدمات المقدمة من خلالها مقابل النفقات المخصصة لها، مثل وزارات التربية والتعليم والطاقة والأشغال والنقل والصحة.
وأضاف ان الخلوات تبدأ رسميا الأحد المقبل، فيما ستقوم اللجنة المالية الاثنين، بتحضيرات داخلية لذات الموضوع.
وبين أن النقاط الرئيسية التي ستعمل عليها اللجنة تخص سلطة المياه وشركة الكهرباء الوطنية.
"العجز لدى سلطة المياه يتجاوز 240 مليون دينار ... هذا الرقم مرتفع جدا وتم التنبيه العام الماضي بأن السلطة يجب ان تخفض الكلف عبر منحها رخصة طاقة متجددة لتخفيض كلف فاتورة الكهرباء بالإضافة إلى المساعدة بمشروع الشراكة بتغيير عدادت المياه إلى إلكترونية لتخفيض نسبة الفاقد في المياه لتصل إلى 48%"، وفق البكار.
وفيما يتعلق بشركة الكهرباء الوطنية، أوضح أن اللجنة طلبت من وزارة الطاقة في شهر شباط/فبراير 2018، إعادة النظر بالاتفاقيات مع شركات الإنتاج التقليدي للكهرباء.
المملكة
