قال وزير الصناعة والتجارة والتموين طارق الحموري، إن الشراكة بين القطاعين العام والخاص أساس معالجة المشكلات، موضحا أن الحكومة وضعت آليات عمل لتحسين الوضع الاقتصادي وتحفيز القطاعات على الإنتاجية وتطوير أعمالها.
وأضاف، خلال زيارة الثلاثاء إلى محافظة معان شملت مرافق ومنشآت اقتصادية، أن التواصل الميداني مع القطاعات الاقتصادية يأتي ترجمة لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني للحكومة إلى تحديد مشكلات تواجه القطاعات الاقتصادية ومناقشة مقترحات تسهم في تحسين الوضع الاقتصادي بما يضمن توفير فرص عمل لأبناء وبنات الوطن.
وجدد الحموري، التأكيد على اهتمام الحكومة بترسيخ الشراكة مع القطاع الخاص، الذي يعتبر المحرك الأساسي للاقتصاد الوطني، انطلاقا من توجيهات الملك للحكومة بضرورة بناء شراكة حقيقة وفاعلة مع مختلف أذرع القطاع الخاص بما ينعكس إيجابا على تحسين الوضع الاقتصادي ومعالجة المشكلات ومواجهة التحديات.
"الحكومة تولي أهمية كبيرة للقطاع التجاري لأهميته الكبيرة في مجمل النشاط الاقتصادي وتوفير احتياجات السوق المحلي من مختلف السلع والخدمات وتوفير فرص العمل وغيرها"، أضاف الحموري، مشيرا إلى أن نهج الوزارة في التعامل مع مشكلات ومطالب القطاع الخاص اعتبارا من هذا العام جاء من خلال تحديد مصفوفة تتضمن مشكلات ومطالب ومقترحات مقدمة من كل قطاع اقتصادي وبرنامج زمني للحل.
وأضاف أن غالبية المشكلات والمطالب المقدمة من قبل القطاع الخاص والتي تم الوقوف عليها من خلال اللقاءات المتكررة مع القطاعين التجاري والصناعي والزيارات الميدانية للمحافظات والحوار مع القطاعين التجاري والصناعيين فيها، هي أمور إجرائية تم حل العديد منها مثل تعديل قانون المواصفات والمقاييس وحصر معاينة السلع الموردة للمملكة بجهة رقابية واحدة وكذلك توحيد الرقابة والتفتيش على المنشآت الاقتصادية وغيرها.
وبين الحموري أن بعض المطالب ترتبط بتعديلات تشريعية وأخرى بأبعاد مالية يتم دراستها واتخاذ الإجراءات المناسبة حيالها بما يحقق المصلحة العامة وعدم الإخلال بالإيرادات العامة.
وأضاف الحموري أن "محافظة معان تتمتع بمزايا جاذبة للاستثمار خاصة في مجالي الطاقة والصناعة وغيرها"، مؤكدا أهمية تعظيم الاستفادة منها وتوجيه المستثمرين لإقامة مشاريعهم فيها.
رئيس غرفة تجارة الأردن العين نائل الكباريتي، قال إن القطاع "بدأ يلمس اليوم تعاونا وثيقا من الحكومة بما يسهم في دعم وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني بشكل عام"، في حين أكّد رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان فتحي الجغبير، أهمية التواصل المستمر مع غرف الصناعة والتجارة ودراسة احتياجاتها والعمل على حل مشكلات تواجهها.
رئيس غرفة تجارة معان عبد الله صلاح، قال إن الشراكة الفاعلة بين القطاعين العام والخاص ضرورية لمعالجة مشكلات تعاني منها القطاعات الاقتصادية ودعمها وتعزيز تنافسيتها.
وعرض تجار وصناعيين مشكلات يعانون منها وبخاصة ارتفاع كلف الإنتاج والضرائب ونقص الأيدي العاملة.
الحموري، قال في وقت سابق، إن الصادرات الوطنية شهدت نسب نمو إيجابية خلال التسعة أشهر الأولى من العام الحالي، إذ بلغت 7.8% مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، فيما ارتفعت صادرات شهر أيلول / سبتمبر الماضي بنسبة 21.7% مقارنة مع الشهر ذاته من عام 2018، وهي نسب غير مسبوقة لم تشهدها الصادرات منذ العام 2014 والتي بلغت في ذلك الوقت 7.4%.
المملكة
