رصدت الحكومة في مشروع قانون الموازنة العامة، 130 مليون دينار مخصصات لإعادة هيكلة الرواتب للعام المقبل، بعد أن تعهدت بإجراء تحسينات على بنود الرواتب والأجور الواردة في الموازنة العامة.
وزير المالية محمد العسعس، قال، إن حجم النفقات المتوقعة في الموازنة العامة للعام المقبل تبلغ 9.808 مليار دينار، وبعجز مليار و247 مليون دينار بعد المنح.
وأضاف في إيجاز صحفي، الخميس، للإعلان عن تفاصيل مشروعيّ قانون الموازنة العامّة، ومشروع قانون موازنات الوحدات الحكوميّة للسنة الماليّة 2020،أن الحكومة تهدف في موازنة العام المقبل إلى عدم رفع ضرائب، ومكافحة التهرب الضريبي، وإدخال تعديلات على سلم رواتب العاملين في الجهازين المدني والعسكري.
وأشار العسعس إلى أن "الحكومة أدخلت رفع مخصصات صندوق المعونة الوطنية وشبكة الأمان الاجتماعي في الموازنة،وسعت إلى تحفيز النمو من منطلق الوصول إلى الاستقرار المالي وزيادة الإيرادات".
ووفق الموازنة "تبلغ قيمة عجز الموازنة قبل المنح مليارين و54 مليون دينار، وبنسبة 2.3% من الناتج المحلي".
وتضمنت الموازنة "زيادة إنفاق صندوق المعونة الوطنية من 116 مليون دينار في العام الحالي، إلى 146 مليون دولار العام المقبل، وزيادة إنفاق إنشاء وصيانة مساكن للأسر الفقيرة من 2.6 مليون دينار العام الحالي، إلى 4.9 مليون دينار في 2020".
فيما تبلغ نسبة الرواتب من النفقات الجارية 65%، وتبلغ فوائد الدين العام 15%، والنفقات التشغيلية 10%، و10% لنفقات جارية أخرى، وتبلغ "نسبة النفقات الجارية 15%، والرأسمالية 85%".
"تضمنت الموازنة زيادة الإنقاق الرأسمالي بنسبة 33%، مقارنة بإعادة تقدير موازنة 2019، إضافة إلى رصد مخصصات كافية لتسريع تنفيذ مشاريع الشراكة مع القطاع الخاص"، وفق العسعس.
وأضاف أن الموازنة "اعتمدت على تحفيز النمو الاقتصادي، وتشجيع الاستثمار، واستندت إلى الواقعية في تقدير الإيرادات والنفقات".
وفي تقدير الإيرادات العامة، قال العسعس: "يتوقع نمو الإيرادات العامة بنحو 733 مليون دينار، ما نسبته 10.4%، مقارنة مع العام الماضي في إعادة التقدير".
وتوقع العسعس في موازنة العام المقبل، نمو الإيرادات مع ضريبة الدخل بنحو 207 ملايين دينار، ما نسبته 19.5%، لتعكس النمو في الناتج المحلي الإجمالي من جهة، وتعكس أثر تطبيق قانون ضريبة الدخل من جهة أخرى، إضافة إلى نمو الإيرادات في ضريبة المبيعات بنحو 591 مليون دينار، ما نسبته 17.6%".
ويعكس نمو إيردات ضريبة المبيعات النمو الطبيعي بنسبة 4%، وأثر تضمين الرسوم على المشتقات النفطية ضمن ضريبة المبيعات، والإجراءات الخاصة بتخفيض الضريبة على مجموعة سلع، وتراجع الإيرادات غير الضريبية بنحو 120 مليون دينار، ما نسبته 5.4% جراء إعادة تصنيف الرسوم على المشتقات النفطية.
وقال، إن "موازنة 2020 اعتمدت قيمة المنح نفسها التي كانت عليها في عام 2019"، موضحا أن الموازنة "رصدت المخصصات المالية لتسديد الالتزامات المتأخرة، والمخصصات للموازنات الرأسمالية للمحافظات، وتطوير البلديات والجامعات الرسمية".
"رصدت الموازنة كلفة زيادة رواتب المعلمين والمتقاعدين العسكريين، وكلفة إعادة هيكلة الرواتب والمخصصات اللازمة لتغطية فوائد الدين الداخلي والخارجي".
وأشار العسعس، إلى أن الحكومة "عملت ضمن المعقول للوصول إلى أهداف تحقق النمو، وتحمي الاستقرار المالي، ووضعت أسسا مهمة لرفع النمو تبدأ برفع النفقات الرأسمالية".
"لا بدل عن توجيه نسب البطالة نحو الانخفاض، ولا مساومة على تحسين الواقع المعيشي للمواطن، ولا رفع للضرائب، وما قلناه في الغرف المغلقة مع صندوق النقد الدولي، هو نفسه ما نقوله في العلن"، أضاف العسعس.
وأشار إلى أن "حركة العقار تبشر بالخير، وهناك زيادة في صادرات الصناعة، وتطور في القطاع السياحي، وانخفاض في عجز الميزان التجاري".
وزير الدّولة لشؤون الإعلام أمجد العضايلة، قال، إن الحكومة أجرت سلسلة اتصالات لإعداد الموازنة العامة 2020، وآخرها كان لقاء مع طلاب جامعات أمس الأربعاء.
مجلس الوزراء، أقر في جلسته الأربعاء، مشروع القانونين، تمهيداً لإحالتهما إلى مجلس الأمّة لاستكمال الإجراءات الدستوريّة لإقرارهما.
المملكة
