قال مصدر، إن قرارات الحكومة المتعلقة بقطاع المركبات التي أعلنتها ضمن حزمتها 2، منها ما هو بحاجة إلى تعديل قوانين، والسير بإجراءات تشريعية، ليعمل بها عند نشرها في الجريدة الرسمية، ومنها ما يحتاج إلى قرار مجلس وزراء.
وأوضح المصدر لـ "المملكة"، أن نظام الضريبة الخاصة بالمركبات التي تعمل على الكهرباء، يحتاج إلى مروره بمراحل دستورية؛ إذا تبدأ المرحلة الأولى بدراسة التعديل من قبل ديوان التشريع والرأي واللجنة الوزارية القانونية، ليقر من مجلس الوزراء، وثم يرفع للحصول على الإرادة الملكية، وينشر في الجريدة الرسمية ليدخل حيز التنفيذ.
"قرار نسب الاستهلاك الذي يؤدي إلى تخفيض الضريبة المستحقة على تخليص السيارات جمركياً ، يحتاج إلى قرار من مجلس الوزراء، بالإضافة إلى تعديل النظام المعمول به في دائرة الجمارك"، وفق المصدر.
وبينت وزارة المالية أنه فيما يتعلق بتغير نسب الاستهلاك وبما يؤدي الى تخفيض الضريبة المستحقة على تخليص السيارات جمركياً، يتطلب قراراً من مجلس الوزراء وتعديل النظام المعمول به في دائرة الجمارك وفقاً لذلك.
وأوضحت الوزارة، في بيان، أن هذه القرارات تحتاج أن تمر بمراحل دستورية واجبة التنفيذ، ليتم إقرارها من قبل مجلس الوزراء، وصدور الإرادة الملكية السامية، ليصار الى نشرها في الجريدة الرسمية وتصبح سارية المفعول.
وأضافت أنه ومن منطلق أهمية تنشيط قطاع المركبات سوف تعمل الحكومة على سرعة استكمال إجراءات التعديل على نظام الضريبة الخاصة حتى يتسنى للمواطن والمستثمر في هذا القطاع السير بإجراءات التخليص على المركبات وفق التخفيضات الضريبية المعدلة في أسرع وقت.
رئيس هيئة مستثمري المناطق الحرة، محمد البستنجي، قال، إن "أسعار مركبات الكهرباء ستنخفض بحد أدنى 1500 دينار؛ نتيجة القرارت الحكومية التي أعلن عنها رئيس الوزراء عمر الرزاز أمس الاثنين".
"قرار تخفيض الضريبة على مركبات الكهرباء 10% يشمل معظم المركبات؛ وذلك لأن غالبيتها ذات سعة 250 كيلو واط" وفق البستنجي.
وأشار إلى أن إلغاء ضريبة الوزن، سيساهم بتخفيض القيمة الإجمالية للمركبة بما ينعكس إيجابياً على سعر المركبة في السوق المحلي.
وبين أن خصم "نسبة الاستهلاك" للمركبات يشمل تلك التي تسبق سنة الصنع، كمثال تخليص المركبات سنة الصنع 2019 بجمركها الطبيعي، أما جمرك مركبة سنة 2018 فيخصم عليها 15% من قيمتها التخمينية (بدل استهلاك)، وبعد ذلك تضاف 5% عن كل سنة تسبقها؛ تحقيقا للعدالة لتأخذ المركبة قيمتها الحقيقية.
وفيما يتعلق بضريبة الوزن، قال البستنجي، إنّه سيتم فرض ضريبة بحسب القيمة التخمينية للمركبة، المركبة التي تقدر قيمتها 10 آلاف دينار يكون عليها 400 دينار كضريبة وزن، فيما كان في السابق بفرض على المركبة بين 1000 إلى 1250 دينارا بحسب وزن المركبة.
وزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء سامي الداوود قال لبرنامج "صوت المملكة" الذي بُث على قناة "المملكة" إن قرار تخفيض الضريبة على المركبات الكهربائية الذي أعلن عنه رئيس الوزراء عمر الرزاز خلال الحزمة التنفيذية الاقتصادية 2 يدخل حيز التنفيذ الأسبوع المقبل.
المملكة
