دعا مختصان اقتصاديان إلى مراجعة النفقات الحكومية، وإقرار إجراءات تنموية ترفع الإيرادات؛ بهدف تخفيض عجز الموازنة المتنامي الذي قد يبلغ 1.5-1.7 مليار دينار العام المقبل.
المختص الاقتصادي، حسام عايش، قال لـ "المملكة" إن "على الحكومة مراجعة النفقات، وإلغاء نفقات مؤسسات بحاجة إلى إعادة نظر في عملها، وتوحيد نفقاتها من أجل خدمة الوزارات المعنية".
"يجب وقف أي هدر في النفقات، وتوجيه الأموال نحو تحسين الخدمات،" بحسب عايش، الذي حذر من "مشكلة حقيقية" في الإيرادات، ومن محدودية مصادر دخل الحكومة.
وبلغ إجمالي الدين العام حتى نهاية آب/أغسطس 29.8407 مليار دينار، وفق النشرة المالية الشهرية الصادرة عن وزارة المالية، مساء الاثنين، لشهر أيلول/سبتمبر 2019.
عايش، الذي عمل في مراكز دراسات اقتصادية، ومستشارا لعدة مؤسسات مالية، قال، إن السياسات الحكومية الاقتصادية والمالية "لم تحدث أثرا في عجز الموازنة".
"إن لم تتغير تلك السياسات، ستزيد المديونية؛ مما يعني مزيدا من الفوائد على الدين العام" وفق عايش، الذي دعا إلى موازنة "غير تقليدية" في عام 2020.
النائب خالد البكار، رئيس اللجنة المالية النيابية، قال لبرنامج "الأحد الاقتصادي"، إن عجز الموازنة المتوقع بعد المنح في عام 2020، سيصل إلى 1.7 مليار دينار، وقد ينخفض إلى 1.5 مليار دينار في "حال اجتهدت الحكومة".
المحلل المالي، خالد الربابعة، قال، إن عجز الموازنة الذي توقعه البكار قد يكون كبيرا بالنسبة لحجم لموازنة، وكبيرا أيضا بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي".
ويعبر العجز المالي عن الحالة التي تكون فيها النفقات أعلى من الإيرادات، وهو ما يشكل هاجساً كبيراً للحكومات، ويدفعها إلى وسائل لتخفيض العجز والوصول إلى خلق توازن بين الإيرادات والنفقات.
"من الصعب تحديد رقم عجز معين؛ لأن أرقام الموازنة حاليا تقديرية،" بحسب الربابعة.
وأضاف: "لاحظنا أن الإنفاق الحكومي خلال 7 أشهر الأولى من هذا العام فاق التوقعات الحكومية عن العام كاملا، بسبب ارتفاع النفقات الحكومية، بوتيرة أعلى من الإيرادات".
الحكومة تعهدت ضمن أولويات عملها لعامي 2019-2020 بتخفيض نسبة الدين العام من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية 2020 إلى 92.4%.
استمرار ارتفاع النفقات بوتيرة أعلى من الإيرادات "سيؤدي حكما إلى ارتفاع العجز في السنة المالية المقبلة، وبالتالي سيؤدي إلى زيادة الاقتراض الحكومي الذي سيرفع الدين العام إلى مستويات قياسية"، يحذر المحلل المالي.
الربابعة وضح أن الحكومة لجأت سابقا إلى فرض ضرائب لتعويض عجز الموازنة، "لكن تأكد عبر السنوات الماضية، أن زيادة الضرائب لم تكن وسيلة ناجعة".
عايش يتفق مع الربابعة
"عجز الموازنة بقي مكانه بالرغم من الإجراءات الحكومية، كالضرائب في السنوات الماضية، وارتفاع المساعدات الخارجية،" وفق عايش.
وواصل عجز الموازنة الكلي (بعد المنح) ارتفاعه؛ إذ سجل في الأشهر 8 الأولى من العام الحالي، 891.5 مليون دينار، بارتفاع قدره 152.7 مليون دينار خلال شهر واحد، وبنسبة 20.67%.
وكان عجز الموازنة سجل حتى نهاية تموز/يوليو من العام الحالي قيمة 738.8 مليون دينار.
الربابعة دعا الحكومة إلى اتخاذ إجراءات تنموية تزيد الناتج المحلي الإجمالي، الذي سيرفع الإيرادات بحكم تحسن النشاط الاقتصادي كاملا.
"يجب ألا يتعدى الإنفاق الحكومي 25% من الناتج المحلي الإجمالي ... تنشيط قطاعات لتحسين معدلات الناتج المحلي الإجمالي يسهم نوعا ما في إعادة التوازن للموازنة العامة، وربما يخفض العجز" يقول الربابعة.
وبلغت نسبة إجمالي الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي حتى نهاية آب/أغسطس 96%، في حين بلغت النسبة في نهاية العام الماضي 94.4%.
المملكة
