اعتمد مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، قرار تعديل التعرفة الكهربائية للقطاعين الصناعي المتوسط والصغير، وتعديل تعرفة الحمل الأقصى للقطاع الزراعي التي تدخل حيز التنفيذ مطلع العام المقبل.
جاء ذلك تنفيذا لحزمة إجراءات أطلقها مجلس الوزراء مؤخرا؛ بهدف تنشيط الاقتصاد وتحفيز الاستثمار، منها إجراءات لتخفيض كلف الطاقة على القطاعات الصناعية والزراعية.
قرار التعديل تمثّل بتخفيض التعرفة الكهربائيّة على القطاع الصناعي المتوسط والصغير بمقدار 10 فلسات لكل كيلوواط في الساعة، ومنح أسعار تفضيلية للقطاعات الإنتاجية على الاستهلاك الإضافي للكهرباء مقارنة بالسنة السابقة، إضافة إلى تخفيض غرامة الحمل الأقصى على القطاع الزراعي لتصبح دينارين لكل كيلوواط / شهر، بدلاً من 3.79 دينارا لكل كيلوواط / شهر.
وبموجب قرار مجلس مفوضي هيئة الطاقة والمعادن، تصبح التعرفة للقطاعين الصناعي المتوسط والصغير ابتداءً من مطلع العام المقبل، على النحو التالي: للقطاع الصناعي المتوسط أصبح التزويد النهاري من 89 فلسا لكل كيلو واط/ ساعة / شهر، إلى 79 فلسا، والتزويد الليلي من 75 فلسا إلى 65 فلسا لكل كيلو واط/ ساعة، في حين بقي الحمل الأقصى عند دينارين لكل كيلو واط / شهر.
وفي القطاع الصناعي الصغير، خفضت تعرفة شريحة 10 آلاف كيلو واط/ ساعة في الشهر من 71 فلسا إلى 61 فلسا، والشريحة الأعلى من 10 آلاف كيلو واط بالساعة من 81 فلسا إلى 71 فلسا.
وقرر مجلس مفوضي الهيئة أيضا، تعديل تعرفة الحمل الأقصى للقطاع الزراعي، للمشتركون الذي تنطبق عليهم التعرفة الثلاثية لتصبح دينارين لكل كيلو واط في الشهر، بدلا من 3.79 دينار لكل كيلو واط في الشهر، ابتداءً من تاريخ 1/1/2020.
وزيرة الطاقة والثروة المعدنية هالة زواتي قالت في وقت سابق، إن القطاع الصناعي "سيستفيد من الزيادة في الإنتاج بالنسبة لفرق بند أسعار الوقود، إضافة إلى استفادته من حوافز منحت في أسعار الكهرباء"، مضيفة أنها "تأمل أن تنعكس هذه الحوافز على القطاع الصناعي وتنميته وزيادة صادراته".
المملكة
