تهدف مشاريع تنفذها وزارة المياه والري إلى إيجاد حلول لتحديات الأردن المائية، في ظل تغيرات مناخية ترفع درجات الحرارة في الأردن، إذ تشكل الأراضي المتصحرة نحو 80% من مساحته.
تعمل الحكومة على إنجاز مشاريع مائية استراتيجية في محاولة للتخفيف من وطأة شح المياه في الأردن الذي يعد من أفقر الدول مائياً وبحصة سنوية للفرد تقل عن 100 م3، وهو عُشر المعدل العالمي.
وبحسب دائرة الأرصاد الجوية فإن فترة مربعانية الشتاء الماضية، التي يفترض أن تكون شديدة البرودة، سجلت درجات حرارة "تعد الأعلى خلال السجل المناخي للأردن".
وتراجع الهطل المطري في الأردن، الذي يصنف ضمن مناطق المناخ الجاف وشبه الجاف، إلى 20% خلال العقود الأخيرة وهو ما يعزى غالباً إلى التغير المناخي بسبب ارتفاع درجة حرارة الأرض، وفق وزارة المياه والري.
ويعني ذلك معدلات هطل أقل للأمطار ومعدلات تبخر أعلى لمياه الأمطار والمياه السطحية، وهما أمران يقللان كمية المياه المتاحة للشرب والاستخدامات الأخرى.
ووفق الاستراتيجية الوطنية للمياه (2016-2025)، فإن "التذبذب في الهطل المطري والتغير المناخي المرافق لشح المياه في الأردن، إضافة لما يحيط بالمملكة من أزمات يستدعي التنسيق مع المعنيين واستخدام خطة استجابة إنسانية متطورة".
مساعد أمين عام وزارة المياه عدنان الزعبي قال لموقع قناة المملكة الإلكتروني، إن من بين المشاريع الاستراتيجية الحكومية "محطة تحلية زارا ماعين، ومحطة زي لمعالجة المياه، ومشروع جر مياه حوض الديسي، إضافة إلى مشروع ناقل البحرين الذي سيتم العمل عليه".
ويضيف الزعبي: "كان من المفترض أن يحسن مشروع الديسي من التزويد المائي لكن اللجوء السوري رفع الطلب على المياه في شمالي الأردن بنسبة 44%، بينما ارتفع الطلب عموماً بنسبة 22%".
في 2013، تم استجرار ما نسبته 40-60% من طاقة مشروع جر مياه الديسي الإجمالية البالغة 100 مليون م3، بحسب الوزارة.
وبدأت المياه في 2013 تتدفق إلى عمّان من الحوض الواقع جنوب الأردن الذي يتشارك بالديسي مع المملكة العربية السعودية.
وتعد "نوعية مياه الديسي جيدة لجميع الأغراض"، كما يفيد تقرير لوزارة المياه.
وهدف المشروع إلى الحد من العجز المائي في الأردن عبر إنشاء ناقل يمر بمحافظات عدة لنقل المياه من الحوض إلى عمّان ومواقع الطلب في باقي المحافظات.
"في الأربعينيات والخمسينيات تدفق 1.2 مليار متر مكعب سنوياً إلى نهر الأردن، لكن التدفق الحالي لا يتجاوز 150 مليون متر مكعب بسبب الاستخدام المفرط وتحويل التدفق وبناء السدود على مياه الأنهار في البلدان المجاورة"، تضيف الاستراتيجية.
أما بالنسبة لمشروع ناقل البحرين، الذي يربط مياه البحر الميت بالبحر الأحمر، لم توضح أي جهة حكومية موعد البدء بتنفيذه.
وتقدر الكلفة الكلية لمشروع ناقل البحرين بنحو 10 مليار دولار، وفق أرقام وزارة المياه والري. ويهدف المشروع إلى "إنقاذ الوضع المائي" في الأردن إذ يفترض أن يتم مبدئياً ضخ 300 مليون متر مكعب من مياه البحر الأحمر، وتحلية المياه في محطة مخصصة في العقبة لتوفير مياه الشرب.
وبحسب خطة المشروع، سيتم نقل المياه المالحة الناتجة عن المحطة إلى البحر الميت، لإنقاذه من الجفاف الذي يؤدي لانخفاض مستوى المياه فيه بمعدل متر واحد سنوياً.
وتفيد الاستراتيجية بأن هناك "اتفاقيات مبرمة بين الأردن والدول المجاورة على حصة الأردن من مياه نهري الأردن واليرموك، وعلى الرغم من ذلك فإن المملكة لا تحصل على حصتها".
وتعد استعادة المياه السطحية المشتركة وسيلة مهمة لتعزيز المصادر المائية الوطنية، حسب الاستراتيجية.
وزير المياه والري السابق علي الغزاوي قال "إن الوزارة تنفذ مشروع جر مياه وادي العرب لضمان الأمن المائي في جميع مناطق محافظات الشمال وتدعيم الواقع المائي في المجتمعات المستضيفة للاجئين السوريين".
وبدأت الوزارة في 2017 تنفيذ مشروع جر مياه وادي العرب "لنقل 30 مليون م3 سنوياً من مصادر المياه الشمالية بكلفة 150 مليون دولار".
وتقول الأمم المتحدة إن الآثار العالمية لتغير المناخ واسعة النطاق "ولم يسبق لها مثيل من حيث الحجم، من تغير أنماط الطقس التي تهدد الإنتاج الغذائي، إلى ارتفاع منسوب مياه البحار التي تزيد من خطر الفيضانات الكارثية".
"إن التكيف مع هذه التأثيرات سيكون أكثر صعوبة ومكلفا في المستقبل إذا لم يتم القيام باتخاذ إجراءات جذرية الآن".
دانة الإمام أسهمت في إعداد هذا التقرير.
المملكة
