انتهت وقفة تضامنية مع المعلمين، شارك فيها معلمون ومعلمات وأعضاء هيئة عامة لنقابة المعلمين فرع عمّان، الخميس؛ لمطالبة الحكومة بعلاوة الـ 50%، فيما أكّد مصدر لـ "المملكة" استلام النقابة مبادرة جديدة قد توجد حلا لإضراب المعلمين.
وشارك في الوقفة، التي انطلقت في ساحة مجمع النقابات المهنية، عدد من نقابة الأطباء الأردنيين، وأطباء الأسنان، إذ رفع المشاركون في الوقفة أعلاما أردنية، وشعارات لتأييد مطالب المعلمين.
مصدر في نقابة المعلمين مشارك في الوقفة، قال لـ "المملكة"، إنه "يجري في مجلس نقابة المعلمين حاليا اجتماع لمناقشة قضايا مهمة"، لافتا النظر إلى استلام النقابة "مبادرة نيابية جديدة قد توجد حلا للإضراب القائم".
"وصلنا الأربعاء قرار قطعي من المحكمة الإدارية العليا الموجبة بفك الإضراب، أو بإعلان فك الإضراب، واليوم نطعن بالقرار لعدم الاختصاص، وعدم تحقيق مصلحة للشخص المشتكي" وفق المصدر.
وأشار إلى أن نائب نقيب المعلمين ناصر النواصرة "لم يحضر المهرجان الخطابي اليوم الخميس؛ لانشغاله باجتماع مع مستشارين قانونيين".
رئيس فرع نقابة المعلمين في عمّان عمر رويضان، قال لـ "المملكة" إن التجّمع "للمطالبة بحقوق المعلم، ومطالبتها بالاعتذار عن إهانات ضد معلمين في الاحتجاجات التي جرت في 5 أيلول/ سبتمبر الشهر الماضي".
"الاحتجاجات بدأت من عمّان إلى المحافظات، ونتمنى أن تنتهي اليوم في عمّان"، وفق رويضان.
وأشار رويضان إلى أن وزارة التربية والتعليم أرسلت أمس الأربعاء "كتبا وتعاميم إلى مديريات التربية التعليم في عمّان بتوجيه المعلمين للالتزام بدوامهم في المدارس من الساعة 8 صباحا، وحتى الواحدة والربع ظهرا".
الناطق الإعلامي لنقابة المعلمين نور الدين نديم أكّد في بيان الخميس: "أنه لا صحة لمعلومات تناقلتها وسائل إعلام تفيد بفك الإضراب الأحد المقبل"، موضحا أن القرار منوط بمجلس النقابة الذي سيعقد جلسة طارئة عصر الخميس للبت في عدد من الأمور المهمة".
نائب نقيب المعلمين ناصر النواصرة، دعا أمس الأربعاء مجلس النقابة إلى الانعقاد الخميس لاتخاذ قرارات "مهمة"، ولبحث آخر تداعيات إضراب المعلمين، الذي شارف أسبوعه الرابع على الانتهاء.
"نحن مطلبنا مهني واضح، لم يتعدَّ كلمتين: الاعتذار، والاعتراف" حسبما قال النواصرة في كلمة بثتها نقابة المعلمين عبر صفحتها على منصة "فيسبوك"
وأوضح أن "أبواب الحوار مفتوحة. اليوم هناك مبادرون جادون. نأمل أن نصل إلى حل".
المحكمة الإدارية العليا قررت وقف إضراب المعلمين، معتبرة إياه "قرارا نافذا بالحال، ويجب الالتزام به وتنفيذه"، بموجب القانون من تاريخ صدوره وتبليغه للأطراف، باعتباره قرارا مستعجلا ومؤقتا، ويحمل صفة (النفاذ المعجل قانونا).
المملكة
