تترقب الأسواق العالمية إعلان مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي (البنك المركزي الأميركي)، قراره حول سعر الفائدة، مع اختتام اجتماعاته التي تنتهي الأربعاء.
وتتراوح نسبة الفائدة الأميركية حاليا بين 2% - 2.25%، بعد خفضها في اجتماع يوليو/تموز الماضي للمرة الأولى منذ الأزمة المالية العالمية عام 2008 بمقدار 25 نقطة أساس (ربع نقطة مئوية).
وتجتمع لجنة السوق المفتوحة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الثلاثاء والأربعاء؛ للنظر في السياسة النقدية التي ينتهجها البنك وسط انقسام في آراء أعضاء اللجنة حول سياسة تخفيض أسعار الفائدة، لتحفيز الاقتصاد، علما بأن التوقعات تشير إلى تخفيض بنسبة 0.25% في نهاية هذه الاجتماعات.
تصريحات رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، جيروم باول، هي الأهم في نهاية ذلك الاجتماع، حيث تراقب الأسواق أي إشارات حول توجهات مستقبلية لمسار السياسة النقدية، واحتمالات التخفيض الأخرى قبل نهاية هذا العام.
ومما يعزز احتمالات التخفيض، ممارسة ضغوط قوية مستمرة من قبل الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، على مجلس الاحتياطي الفيدرالي؛ لتبني سياسة توسعية تساعد في تحفيز الاقتصاد.
معظم المؤشرات الاقتصادية التي يعتمد عليها البنك، مثل البطالة والنمو والتضخم، لا تدعم اعتماد تلك السياسة، لكن الغموض والمخاوف من الحرب التجارية وآثارها المستقبلية هي وراء قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي المرتقب والمحتمل بالتخفيض.
تأتي زيادة توقعات تخفيض مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي لمعدل فائدته، عقب ما قام به البنك المركزي الأوروبي الأسبوع الماضي من تخفيض معدل فائدة الإيداع، واستئناف برنامج شراء السندات بقيمة 20 مليار يورو شهريا، إذ وصلت معدلات الفائدة على الإيداع لمنطقة اليورو إلى الخانة السلبية بنسبة -0.5%.
تأثير البنك المركزي الأميركي على تحول اتجاه أسعار الفائدة عالميا
قاد مجلس الاحتياطي الفيدرالي البنوك المركزية حول العالم لتخفيض معدلات فائدتها، بعد أن عكس مسار سيره، متحولا من رفع معدلات الفائدة إلى خفضها، وحتى من خلال تلميحات سابقة لخفض الفائدة في شهر يولو/تموز الماضي.
أدى ذلك إلى دخول تلك البنوك في سباق لتخفيض أسعار الفائدة، إذ خفض الفائدة أكثر من 30 بنكا حتى الآن، الأمر الذي يعد اعترافا بأن شيئا غير مطمئن يحدث في النمو الاقتصادي العالمي، خاصة مع إغلاق نافذة رفع معدلات الفائدة التي انتهجها مجلس الاحتياطي الفيدرالي في السنوات الماضية.
وتنتظر الأسواق، الخميس، اجتماعات البنوك المركزية في بريطانيا، أستراليا، اليابان، النرويج، وسويسرا، فيما يتوقع أن تخفض بعض هذه البنوك معدل الفائدة، بحسب خبراء.
وتسعى البنوك المركزية إلى تحفيز اقتصاداتها المتباطئة بالتيسير النقدي، ومن المحتمل أن تبقى تحت ضغط لتخفيض معدل الفائدة، مما قد يشكل ظاهرة "حرب عملات" في الأسواق.
كيف ينعكس التخفيض "المحتمل" على أسعار الفائدة والاقتصاد في الأردن؟
يتوقع أن يؤثر تخفيض أسعار الفائدة الأميركية "المحتمل" إيجابيا على الاقتصاد الأردني، من حيث تخفيض تكاليف التمويل والاستثمار، في حال خفّض البنك المركزي الأردني الفائدة.
إذا حدث ذلك، فسيكون ثاني خفض للبنك المركزي الأردني هذا العام، بعد تخفيضها رسميا بداية شهر آب/أغسطس الماضي، الأمر الذي سيسهم في زيادة انخفاض وتيرة أسعار الفائدة الصادرة عن البنوك التجارية.
وفي حال اتبع البنك المركزي الأردني سياسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي بالتخفيض "المتوقع" بموجب معادلة تثبيت سعر صرف الدينار الأردني مقابل الدولار، فسوف يسهم ذلك في انخفاض كلفة التمويل والتسهيلات الائتمانية بالدينار الأردني، وربما زيادة معدلات الاقتراض، وانخفاض أسعار الفائدة على الودائع، مما قد يساعد في الانفتاح على مشاريع تجارية واستثمارية، وربما تحسن مؤشرات بورصة عمّان.
*محلل مالي
المملكة
