قالت مؤسسة الضمان الاجتماعي الاثنين، إنها "ستفرض حجزا تحفظيا على أموال وممتلكات أشخاص وشركات لم يسددوا اشتراكاتهم للمؤسسة خلال 30 يوما"، من تاريخ نشر القرار في الجريدة الرسمية.
العدد الأخير من الجريدة الرسمية الذي صدر الأحد، بيّن أن نحو 18131 اسماً لشركات وأشخاص على ذمتهم أموال لصالح مؤسسة الضمان، 96% من هذه الأسماء تمثّل منشآت خاصة، وفقا لما أكدّه الناطق باسم المؤسسة موسى الصبيحي لـ "المملكة"، موضحا أن حجم المديونية على المنشآت والأشخاص غير المسددين لاشتراكاتهم بلغت حوالي 350 مليون دينار أردني.
وبحسب الجريدة الرسمية، قال مدير عام مؤسسة الضمان الاجتماعي حازم الرحاحلة، إنه "عملا بأحكام الفقرة (ب) من المادة السادسة من قانون تحصيل الأموال الأميرية رقم (6) لسنة 1952 وتعديلاته، وأحكام المادة (94) فقرة (ب) من قانون الضمان الاجتماعي رقم (1/2014)، يرجى من السادة المذكورة أسماؤهم دفع المبالغ المالية المستحقة عليهم لحساب المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي خلال فترة أقصاها 30 يوما من تاريخ نشره هذا الإعلان في الجريدة الرسمية.
وأضاف الرحاحلة: "في حال تخلفهم عن الدفع ستتخذ بحقهم الإجراءات القانونية اللازمة".
الصبيحي بين: "لدى الشركات مهلة 30 يوما من تاريخ التبليغ، لكي يسددوا ما يترتب عليهم من ذمم مديونية، وإن لم يفعلوا تبدأ المؤسسة باتخاذ إجراءات الحجز التحفظي على أموال وممتلكات الجهة المدينة".
المملكة
