قرر مجلس نقابة المحامين، الخميس، "عدم الالتزام" بتطبيق نظام الفوترة الضريبي على منتسبيها.
وقال في القرار، الذي اطلعت عليه "المملكة" إنه تدارس موضوع نظام الفوترة، وقرر عدم الالتزام بتطبيقه، وقرر عقد مؤتمر صحفي لتوضيح أسباب القرار، والتعميم على الزملاء".
دائرة ضريبة الدخل والمبيعات قالت في وقت سابق، إن "تطبيق نظام الفوترة الضريبي يثبت حق المواطن في الحصول على فاتورة لقاء أي سلعة أو خدمة يدفع ثمنها".
وأوضحت الدائرة في بيان، أنه "يجب على بائع أي سلعة أو خدمة لا تقل قيمتها عن دينار واحد، تنظيم وإصدار فاتورة تحتوي على البيانات التي نص عليها النظام ".
مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات حسام أبو علي قال، إنه "لا نية لاستثناء أي قطاع من نظام الفوترة، الذي دخل حيز التنفيذ الاثنين، إلا ما نص عليه النظام".
ووفرت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات وحدة دعم فني لتقديم العون والمساعدة والإرشاد للمكلفين الملزمين بتطبيق نظام الفوترة الذي بدأ تطبيقه ابتداءً من 1 تموز/يوليو.
المملكة
