انخفض المؤشر العام لبورصة عمّان بنسبة 2%، مع نهاية النصف الأول من العام الحالي مقارنة بإغلاقه بداية العام.
المؤشر أغلق عند مستويات 1880 نهاية حزيران/يونيو، مقارنة بإغلاقه بداية العام عند 1917، لينخفض بهذا بقيمة (37) نقطة.
في بداية شهر أيار/مايو، انخفض المؤشر العام إلى مستويات 1759 بضغط من اكتمال معظم اجتماعات الهيئات العامة للشركات، واستحقاق التوزيعات النقدية عن العام 2018، التي تجاوزت 800 مليون دينار، لكنه ارتد من هذه المستويات ليغلق عند 1880 نهاية النصف الأول، مستعيداً أغلب النقاط التي فقدها.
وقد جاء الارتداد الإيجابي مدعوما بعوامل منها فنية حيث تجاوز مستويات المقاومة 1815 في شهر حزيران/يونيو ، الأمر الذي أدخل الأسعار والرقم القياسي للبورصة في موجة صعود، مصحوبة بارتفاع حجم التداول، فيما ازداد الزخم في النصف الثاني من نفس الشهر، محققا أفضل أداء شهري منذ بداية العام الحالي.
عوامل أساسية ساهمت بتحسن المعنويات والأسعار في بورصة عمّان، أهمها اجتماع الفريق الاقتصادي، برئاسة رئيس الوزراء، عمر الرزاز، مع ممثلي الجهات القائمة على سوق رأس المال، والتوصية بوضع خطوات عملية وفق إطار زمني لتحفيز البورصة وتحسين مؤشراتها المالية.
انخفاض الاستثمار غير الأردني
أما فيما يتعلق بمحصلة التداول حسب الجنسية، فقد بلغت قيمة الأسهم المشتراة من قبل مستثمرين غير أردنيين منذ بداية العام وحتى نهاية شهر حزيران/يونيو 171.2 مليون دينار، مشكِّلة 25.2% من حجم التداول الكلي، في حين بلغت قيمة أسهم المستثمرين المباعة 211.8 مليون دينار، لينخفض بهذا صافي الاستثمار غير الأردني بقيمة40.6 مليون دينار.
وبلغت مساهمة مستثمرين عرب وأجانب في شركات مدرجة في بورصة عمّان نهاية شهر حزيران/يونيو حوالي 51.1% من إجمالي القيمة السوقية، حيث شكلت مساهمتهم 36.5%، في حين شكلت مساهمة مستثمرين أجانب 14.6% من إجمالي القيمة السوقية للبورصة.
قطاعيا، فقد بلغت النسبة للقطاع المالي 55.6%، الخدمات 19.2%، والصناعي 60.2%.
القيمة السوقية للبورصة سجلت نهاية النصف الأول ما مقداره 15.451 مليار دينار، مقارنة بـ 16.139 مليار دينار بداية العام الحالي، لتنخفض بهذا بقيمة 688 مليون دينار وبنسبة 4.3%.
*محلل مالي
المملكة
