قالت مؤسسة "فيتش" للتصنيف الائتماني الخميس، إن تصنيفات عجز المصدر عن السداد للمدى الطويل في الأردن بلغت (BB-)، بنظرة "مستقرة"، وتوقعت أن يرتفع معدل النمو الاقتصادي إلى 2.3% في 2019-2020.
وأضافت المؤسسة في بيان أن تصنيف الأردن كان مدعوما بسجل من الإصلاحات المالية والاقتصادية، وتوافر التمويل المحلي والخارجي المرتبط بقطاع مصرفي يمتاز بـ "توفر السيولة"، وصندوق تقاعد حكومي "متنامي"، وتوفر تمويل من شركاء الأردن الخارجيين.
"الأردن نفّذ إصلاحات أسهمت بشكل واضح بخفض عجز الموازنة، وتخفيض نسبة الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي الذي تعرض لعدد من الصدمات والتباطؤ الاقتصادي منذ 2011"، وفق التصنيف.
وأشادت فيتش بأن "السلطات (الأردنية) تواصل تنفيذ برنامح إصلاحات مالية واقتصادية ضمن برنامج الإصلاح المالي والاقتصادي مع صندوق النقد الدولي الذي تم توقيعه في 2016 ...".
معدلات التضخم
التضخم المنخفض هو نقطة إيجابية في التصنيف؛ إذ حافظ الأردن على استقرار اقتصاده الكلي، بالرغم من تراجع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.9% في 2018، وتعرض المنطقة لعدد من الأزمات، وإغلاق الحدود مع سوريا والعراق المجاورتين للأردن.
وتوقعت "فيتش" أن يرتفع معدل النمو الاقتصادي في الأردن ارتفاعا "معتدلا" يصل إلى 2.3% في 2019-2020، نظرا للتحديات المالية التي لا تزال تواجه البلد الذي تمكن من تحقيق "تحسن تدريجي ظروف التجارة والاستثمار في المنطقة".
صندوق النقد الدولي
في أيار/مايو، أنهى صندوق النقد الدولي مراجعته الثانية للاقتصاد الأردني، وأكد الحاجة إلى الاستمرار بإجراء إصلاحات اقتصادية، واتخاذ إجراءات لتحسين قطاع الكهرباء".
"نتوقع أن يكون هناك ترتيبات لما بعد الاتفاق بين الأردن وصندوق النقد الدولي بعد انتهاء برنامج الإصلاح المالي والاقتصادي في آذار/مارس 2020"، وفق بيان المؤسسة الدولية، التي تتخذ من لندن مقرا رئيسيا لها.
ويعتزم الأردن رفع نسب النمو وخفض الدين نسبة للناتج المحلي الإجمالي "وليس كرقم مطلق"، الأمر الذي دفعهه لتجديد برنامجه مع صندوق النقد الدولي.
وتوقع البنك الدولي أن يرتفع نمو إجمالي الناتج المحلي في الأردن تدريجاً إلى 2.2% للعام الحالي، بعد أن سجّل نمواً بنسبة 1.9% خلال عام 2018.
وبلغ حجم إجمالي الناتج المحلي في الأردن 42.2 مليار دولار لعام 2018، مقارنة مع 40 مليار دولار في عام 2017، حيث بلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي 4278 دولارا لعام 2018.
ارتفاع الإنفاق الحكومي
"الإنفاقات الحكومية لا تزال نقطة ضعف أساسية ضمن تصنيف الأردن بالرغم من الدمج الاقتصادي الذي تم خلال السنوات القليلة الماضية"، وفقا للمؤسسة.
"الدين الحكومي الإجمالي بلغ 79.5% في نهاية 2018، وهي نسبة أعلى بكثير من متوسط (BB) الذي يصل 43%"، ومن ثم تقترح المؤسسة "تخفيض الدين الحكومي تدريجا على المدى المتوسط".
الدين العام بلغ 28.914 مليار دينار للربع الأول من عام 2019، بحسب إحصائيات وزارة المالية.
"إن توفّر التمويل المحلي بسبب وجود قطاع مصرفي كبير إلى حد ما وذي سيولة، وحقيقة أن نصف الدين الخارجي الحكومي مستحق لدائنين متعددي الأطراف وجهات حكومية، هي عوامل تخفف (من أثر ارتفاع الدين الحكومي)".
التمويل الخارجي
من جهة أخرى، أضفت مرونة التمويل الخارجي طابعا إيجابيا على تصنيف الأردن على المؤشر، وهي مدعومة بعلاقات الأردن القوية مع مجتمع المانحين الدوليين، المنظمات متعددة الأطراف، والحلفاء الثنائيين، بما فيها الولايات المتحدة، ودول مجلس التعاون الخليجي".
"المنح الدولية والقروض الميسرة شكّلت 7.3% من الناتج المحلي الإجمالي في 2012-2017 ... ارتفعت المبالغ التي تم الالتزام بدفعها في 2018 مقارنة بعام 2017، وارتفعت المنح في الموازنة العامة".
البنك الدولي وافق حديثا على قرض ثان للأردن بقيمة 1.45 مليار دولار أميركي.
وزير التخطيط والتعاون الدولي، محمد العسعس صرّح لـ" المملكة" مؤخرا أن الحكومة "في طور الانتهاء" من توقيع اتفاقية قرض مع البنك الدولي ستمول الأردن بـ 1.450 مليار دولار على دفعتين بفائدة تبلغ (نحو 4%) مقارنة مع فائدة الأسواق العالمية التي تصل بين 8.5% -9%، وهو الأمر الذي سيوفر على الحكومة سنويا 50 مليون دولار.
ووفقا لمؤسسة "فيتش" فإن "توفر التمويل الخارجي في البنك المركزي الأردني ساعد في المحافظة على مخزون الاحتياطيات الأجنبية، بالرغم من العجز المستمر في الحساب الجاري، إلا أن ذلك أدى إلى ارتفاع الدين الخارجي".
البنك الدولي قال في تقرير حديث، إن "تدفقات الاستثمار الأجنبي، والتدفقات المتعددة الأطراف والثنائية والخاصة المولدة للديون هي مصادر التمويل الرئيسية في الأردن".
العسعس قال في مقابلة على قناة "المملكة" مؤخرا، إن تقرير منظمة "فيتش" يصدر عن الأردن لأول مرة.
"لدينا إمكانيات إيجابية جدا لم يتم عكسها بالسابق على المؤشرات السابقة، وهذا كله سيخفض كلفة الدين، ما يوفر أموالا يمكن استثمارها"، وفقا للعسعس.
مؤسسة ستاندرد آند بورز، أصدرت تقييما ائتمانيا للأردن لعام 2019، أكدت فيه تثبيت تصنيف الأردن عند (+B) والمحافظة على النظرة المستقبلية المستقرة.
المملكة
