قال مصدر حكومي الأربعاء إن مجلس الوزراء وافق خلال جلسته على اتفاقية قرض البنك الدولي (سياسة التنمية الثانية - حول النمو المتوازن وخلق فرص عمل) والبالغ قيمته 1.45 مليار.
وأضاف المصدر أن "البنك الدولي سيقدم بموجب الاتفاقية تمويلاً بقيمة 1.450 مليار دولار أميركي، تصرف على دفعتين، الدفعة الأولى بقيمة 725 مليون دولار تصرف عند توقيع الاتفاقية، والثانية بقيمة 725 مليون دولار تصرف في الربع الأخير من 2019".
"وفي وقت سابق تم الإعلان أن القرض سيدفع على جزأين الأول بقيمة 950 مليون دولار والثانية بقيمة 450 مليون دولار، غير أن ما تم الاتفاق عليه في النهاية هو دفعتان بقيمة 725 مليون دولار"، وفقا للمصدر.
وأوضح المصدر أنه "سيتم تسديد القرض على مدى 34 عاما متضمنة فترة السماح البالغة 4 سنوات".
ويأتي القرض ضمن مشروع "تمويل سياسات التنمية العادلة الثانية وخلق فرص عمل، والهدف منه خفض كلف الأعمال وتحسين إمكانية الوصول إلى الأسواق، إنشاء أسواق عمل أكثر مرونة وتكاملاً، وتحسين الاستدامة المالية بالاعتماد على قرارات صائبة".
وتسعى الحكومة لسداد قرض بقيمة مليار دولار كانت سحبته على شكل سندات يورو بوند في عام 2014، يستحق الدفع في 18 يونيو.
المملكة
