أوصت لجنة حكومية شُكلت لدراسة إشكاليات في التطبيق العملي لقرار يسمح للغزيين تملك مساكن بتسهيل إجراءات التملك العقاري للمقيمين منهم في الأردن، وتوسيع قاعدة المشمولين منهم ممن لا يملكون حقّ المواطنة.
وبحسب دائرة الأراضي والمساحة، أوصت اللجنة بالسماح للأرامل والمطلقات بالتملك، وبتعديل قرار مجلس الوزراء بحيث يجوز تملك قطعة أرض بما لا يتجاوز 5% للدونم الواحد، إذا كانت القطعة المراد شراؤها تزيد عن ذلك.
ووفقا لتوصيات، اطلعت عليها "المملكة":
- السماح بتسجيل ملكيات في أراض مشاع متعددة التنظيم، لا تتجاوز مساحتها دونما واحدا، ضمن تنظيم سكني، ومبنية.
- عدم الالتفات للتملك الناتج عن الإرث إلا إذا شكلت الملكية انتفاعا وفقا للحد المسموح فيه بقرار مجلس الوزراء.
- اعتماد عقود الزواج الصادرة من الخارج، شريطة تصديقها من سفارة فلسطين والجهات المختصة بالدولة التي أجري فيها عقد الزواج، بالإضافة إلى وزارة الخارجية وشؤون المغتربين.
- شمول حالات تتضمن قطعة أرض مقام عليها بناء غير مفرز وغير مسجل، بغض النظر عن البناء، تماشيا مع حالات مماثلة تواجهها دائرة الأراضي والمساحة، حفظا لحقوق سابقة وتصويب لأوضاع بحاجة لذلك.
مدير عام دائرة الأراضي والمساحة بالوكالة، محمد الصوافين، قال لـ "المملكة" إن التوصيات التي قدمتها دائرة الأراضي والمساحة، لمجلس الوزراء "هي بالأصل عن حالات ومعاملات موقوفة لدى الدائرة لوجود إشكاليات فيها ... تمرير هذه المعاملات سيرفع مستوى إقبال أبناء قطاع غزة على التملك".
"أكثر من 300 طلب قدّمت من أبناء قطاع غزة لدائرة الأراضي والمساحة منذ تطبيق القرار أواخر العام الماضي. الموافقات شملت نحو 240 طلبا، فيما بلغ عدد اللذين انهوا معاملاتهم بشكل كامل 140 شخصا،"، وفق الصوافين.
مجلس الوزراء قرر خلال منتصف الشهر الحالي الموافقة على توصيات اللجنة.
وكانت الحكومة قد سمحت أواخر العام الماضي، لربّ الأسرة من أبناء قطاع غزّة الحامل لجواز السفر الأردني المؤقت سنتين أو 5 سنوات، من فاقدي حقّ المواطنة، والمقيم في الأردن، بموجب البطاقة البيضاء، والذي لا يحمل لمّ شمل بتملّك شقّة في عمارة، أو منزل مستقل مقام على قطعة أرض لا تزيد مساحتها على دونم واحد، أو قطعة أرض فارغة لغايات بناء سكن لا تزيد مساحتها عن دونم واحد.
المملكة
