قال نائب رئيس الوزراء رجائي المعشر الأحد، إن مفاوضات بين الأردن وصندوق النقد الدولي "في المراحل الأخيرة" حول برنامج إصلاح مالي لأهداف تنموية لا تتعلق بفرض رسوم أو ضرائب جديدة على المواطنين، وفق مراسل "المملكة".
وأضاف المعشر في اجتماع مع أعضاء اللجنة المالية في مجلس النواب أن "البرنامج الذي يهدف إلى النمو قادر على إعادة تمويل قطاعات رئيسية ... والمفاوضات في المراحل الأخيرة".
"البرنامج الجديد مع الصندوق يهدف إلى التنمية وليس السياسة المالية ... لن تكون هناك أي زيادة أو رسوم بموجب البرنامج مع صندوق النقد،" حسب ما نقل مراسل "المملكة" عن نائب رئيس الوزراء.
" طرحنا على الصندوق ... برنامجا جديدا؛ لأننا بحاجة للحصول على قروض ميسرة ومنح ومساعدات، ومن دون البرنامج لن يكون بمقدورنا الحصول عليها"، وفق المعشر.
وأضاف: "طلبنا هذه المرة بالذات أن يهدف البرنامج للتنمية والنمو، وليس الضبط المالي، وذكرنا بشكل واضح أنه لا يمكن زيادة الرسوم والضرائب."
الأردن أجرى "مفاوضات شرسة مع الصندوق في موضوع الطاقة، وموضوع متطلبات البنك لغاية قرض تنموي قيمته 1.250 مليار دولار الذي سيجري البت به في يونيو المقبل "، بحسب المسؤول الحكومي.
خلال الاجتماع، وفق مراسل "المملكة"، تحدثت وزيرة الطاقة والثروة المعدنية، هالة زواتي، عن برنامج لهيكلة الوزارة، وعن ديون شركة الكهرباء الوطنية المملوكة بالكامل للحكومة، والبالغة 5.5 مليارات دولار حتى العام 2019.
زواتي اقترحت الحصول على منح، أو جدولة عجز شركة الكهرباء.
وبحث الاجتماع، الذي حضره الفريق الاقتصادي الحكومي، إجراءات إنشاء مشاريع كبرى لتحسين الاقتصاد الوطني.
"الفريق الاقتصادي استطاع أن يقنع الصندوق بدقة الإجراءات التي قامت بها الحكومة،" وفق المعشر.
المملكة
